الأردن: مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية بسبب نقص التمويل
الأردن: مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية بسبب نقص التمويل
حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الإثنين، من أن أوضاع اللاجئين في البلاد قد تتحول إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوفر التمويل بشكل عاجل. وقالت في بيان إن ما ينقصها وحدها لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار.
وأوضح ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، أن اللاجئين ما زالوا يعانون من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد وارتفاع الكلفة المعيشية وتعرفة الخدمات. وشدد على أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن، فستكون المعاناة الإنسانية والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير.
وبحسب بيان المفوضية، فإن الأردن يستضيف نحو 760 ألف لاجئ، معظمهم سوريون (670 ألفاً) وعراقيون ويمنيون، بالإضافة إلى لاجئين من جنسيات أخرى. ويعيش أكثر من 80 في المائة منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة.
ووفقًا لمرصاد المفوضية للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها متزعزع. ويزداد الشعور بين اللاجئين بأنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع بدل الإيجار. وتظهر الأرقام الأخيرة أن 85 في المائة من عائلات اللاجئين السوريين و93 في المائة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدنيين خلال الربع الأول من عام 2022. كما أشار البيان إلى أن هذه الأرقام ارتفعت من 79 و89 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021. وتعرّض جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات لتهديدات بالإخلاء ثلاث مرات أكثر مما تعرّضوا له عام 2018.
وفي ما يتعلّق بالأمن الغذائي، يلفت البيان إلى أن انعدامه بين اللاجئين أيضاً آخذ في الارتفاع. وقال 46 في المائة من الآباء اللاجئين إنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكّنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة، وهو أمر يدق ناقوس الخطر. بالإضافة إلى ذلك، يرسل عدد متزايد من العائلات أطفالهم لجمع القمامة حتى يكسبوا بعضاً من المال، ما يؤدي إلى التخلّف عن المدرسة والتعليم.
أما بالنسبة لأولئك الذين يتلقون مساعدات غذائية، فقد تم إبلاغهم قبل بضعة أسابيع بأنه سيوجب تخفيض قيمة هذا الدعم بسبب نقص الموارد، بحسب البيان. وقال: "هذا الإعلان هو إشارة تحذير واضحة بشأن التراجع السريع في الدعم الدولي"، مضيفاً: "نشعر بقلق بالغ بشأن اليأس المتزايد بين اللاجئين الذين يرون أنهم في وجه تجربة أخرى من الشكوك".
وكشف البيان أنه خلال الأسبوع الأول بعد الإعلان، تلقت المفوضية أكثر من 400 مكالمة من خلال خط المساعدة التابع لها، بالإضافة إلى رسائل عديدة من لاجئين قلقين قد وصلت عبر قنوات أخرى.
وقال بارتش: "باسم اللاجئين والمنظمات الداعمة لهم، أناشد المجتمع الدولي ألا ينسى الأردن واللاجئين"، محذراً من أنه "إذا لم يتم ضخ التمويل بسرعة، فإن الوضع سينزلق مرة أخرى لتغدو أزمة إنسانية في غضون أشهر قليلة". ويحتضن الأردن ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنةً مع عدد المواطنين بعد لبنان. كما أن واحداً من بين 3 من سكان الأردن هو لاجئ، وخامس أكبر عدد من اللاجئين لناحية القيمة المطلقة، وفق المفوضية.
وتتحدث الحكومة الأردنية عن وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن، حوالي نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية، بالإضافة إلى 66.771 لاجئاً عراقياً، و13919 لاجئاً يمنياً، و6027 لاجئاً سودانياً، و719 لاجئاً صومالياً، و1466 لاجئاً من جنسيات أخرى.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية حتى بداية أغسطس/ آب نحو 226 مليون دولار من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 11 في المائة بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية. وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي بلغ نحو 2.023 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
