اعتصام طلاب في جامعة الكويت اعتراضاً على تطبيق قانون "منع الاختلاط"

18 سبتمبر 2023
قانون "منع الاختلاط" جرى إقراره في الكويت عام 1996 (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -

نظم نحو 200 من طلبة جامعة الكويت، اليوم الاثنين، اعتصاماً للاعتراض على ما وصفوه بـ"التطبيق الخاطئ" لقانون "منع الاختلاط" الذي أُقر في 1996، ويفرض فصلاً بين الطلبة والطالبات في الجامعة.

وخلال السنوات السبع والعشرين الماضية جرى تطبيق القانون بفصل الطلبة عن الطالبات في مباني الجامعة وقاعات الدرس، باستثناء بعض الشُّعب التي توصف بـ"المختلطة". ويلزم القانون الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني، وقاعات الدرس، والمختبرات، وجميع المرافق الجامعية.

ومثّل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.

الصورة
اعتصام ضد تطبيق قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت (رويترز)
أثار قانون منع الاختلاط قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين في الكويت (رويترز)

وخلال اعتصام اليوم، رفع الطلبة لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر".

وقال الطالب محمد مشعل القطان، وهو طالب في كلية الطب بجامعة الكويت، إن لجنة القيم في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على المجتمع، معتبراً أن تطبيق القانون "ممكن من خلال تحديد مقاعد وصفوف مختلفة للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة".

وأضاف القطان، وهو المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي بالجامعة (ليبرالية): "نحن نطالب بالتعليم المشترك.. الطلبة اليوم هم مواطنو الغد.. وغير معقول أن شخصاً لا يتعلم كيف يتعامل مع الجنس الآخر، أو أن فتاة لا تعرف كيف تتعامل مع الجنس الآخر".

وأعلن رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة (البرلمان) محمد هايف، الأربعاء الماضي، عن إلغاء الشُّعب المختلطة بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي ومسؤولي الجامعة.

وذكر هايف، وهو من التيار السلفي، أن اجتماع اللجنة، يوم الأربعاء، مع الوزير ومسؤولي جامعة الكويت "كان مثمراً" بشأن تطبيق قانون منع الاختلاط، مشيداً، طبقاً لموقع مجلس الأمة، بتجاوب الوزير ومسؤولي الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشُّعب المختلطة، معتبراً أن وجود هذه الشعب مخالف للقانون، و"قبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي، والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا".

ويسيطر النواب المحافظون على غالبية مقاعد مجلس الأمة الحالي الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي 2015، رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون، وقالت في حكمها إن "القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس.. إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في قاعات الدرس ذاتها".

وقال أحمد خالد السبيعي، وهو طالب في كلية العلوم الإدارية، إنه "يعتب" على اتحاد طلبة جامعة الكويت الذي تسيطر عليه القائمة الائتلافية (الإخوان المسلمين) لعدم مشاركتهم في هذا الاعتصام، منتقداً ما وصفها بـ"القرارات العشوائية" التي يجري اتخاذها بشأن جامعة الكويت، مطالباً بحل جذري "لهذه القرارات العشوائية (التي تأتي) في الأوقات غير المناسبة".

(رويترز)

المساهمون