تصدر التونسيون قائمة المهاجرين المرحلين من إيطاليا بعد إجبار 2308 منهم على العودة القسرية إلى بلادهم منذ بداية العام الحالي، في مقابل ترحيل أعداد أقل بكثير من المهاجرين من الجنسيات الأخرى.
وأمس الخميس، قال أمين المظالم لحقوق الأشخاص المحتجزين في إيطاليا مارو بالما إن سلطات بلاده رحلت هذا العام 2308 تونسيين نحو بلادهم، في مقابل إعادة 359 مصرياً و189 مغربياً و58 ألبانياً، كما نقلت وكالة "نوفا". أضاف أنه "جرى ترحيل 3154 شخصاً فقط إلى بلدانهم من إجمالي 6383 أجنبياً جرى إيوائهم في مراكز الترحيل عام 2022".
ويواجه الترحيل المكثف للمهاجرين التونسيين الواصلين إلى إيطاليا انتقادات كثيرة من قبل منظمات تونسية، تعتبر أن إعادة المهاجرين بأعداد كبيرة إلى تونس تكشف موافقة سلطات بلادهم على هذه القرارات التي تفرضها إيطاليا على جنسيات دون أخرى.
وانتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في أكثر من بيان أصدره دفاعاً عن حقوق المهاجرين، "سياسة السلطات التونسية في التعاطي مع الترحيل القسري للواصلين إلى إيطاليا من حاملي الجنسية التونسية، التي وصفها بالتعسفية"، واستنكر تواصل التعاطي معها كعقاب جماعي.
وقال المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن المهاجرين التونسيين أصبحوا يتكتمون على هوياتهم ويرفضون التصريح بها للسلطات الإيطالية خوفاً من الترحيل القسري. وأكد لـ"العربي الجديد" أنها ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها المهاجرون التونسيون قائمة الجنسيات المرحلة، مؤكداً أن تونس لا تدافع عن حقوق هؤلاء، وقبلت القرارات الإيطالية بإعادتهم في مخالفة واضحة لحقوق المهاجرين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
أضاف أن "السلطات التونسية تتجنّب الخوض في الملف أو نشر أي بيانات رسمية عن عدد المرحلين من دول أوروبية، بينما تصل إلى مطار طبرقة والنفيضة أسبوعياً رحلات من إيطاليا وفرنسا تحمل مهاجرين يقع ترحيلهم بطريقة مهينة".
وقال إن الصمت الرسمي دليل على أن تونس وقعت اتفاقيات سرية مع دول أوروبية لقبول ترحيل مواطنيها واعتراضهم في المطارات، منتقداً تعاون تونس مع سلطات الدول التي تمارس الترحيل القسري لمواطنيها.
كما أكد رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بالرجب أن خوف المهاجرين من الترحيل القسري يحوّلهم إلى مفقودين بسبب تكتمهم على هوياتهم وقطع اتصالاتهم بأسرهم، على الرغم من وجودهم في مراكز الاحتجاز الإيطالية. وقال لـ"العربي الجديد" إن أسراً تونسية كثيرة فقدت كل أشكال التواصل مع أبنائها الواصلين إلى إيطاليا، إذ يتمسك هؤلاء بعدم الإدلاء بهوياتهم الحقيقية، كما يتعمدون إتلاف وثائقهم الرسمية، ما يحوّلهم إلى مجرد أرقام في سجلات مراكز الاحتجاز.
وتسعى منظمات مدنية إلى الحد من الترحيل القسري للتونسيين من دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اللجوء إلى الوسائل القانونية، ومقاضاة هذه الدول، ومطالبتها بالتعويضات لفائدة المرحلين. إلا أن هذه الحلول تبقى محدودة الأثر في ظل التعاون الرسمي مع الدولة التي تمارس سياسة الترحيل، بحسب ناشطين في مجال الهجرة.
وفي مارس/ آذار الماضي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بتعويض 4 مهاجرين تونسيين جرى ترحيلهم من إيطاليا قسراً بما قيمته 8500 يورو لكل مهاجر، أي ما يعادل 28 ألف دينار تونسي.
وأصدرت المحكمة الأوروبية حكماً يدين إيطاليا في قضية رفعتها ضدها مجموعة من المهاجرين التونسيين عام 2017، وعمدت السلطات الإيطالية حينها إلى احتجازهم وترحيلهم إلى بلدهم بطريقة غير قانونية. ويجبر الحكم الصادر بالتعويض المالي للمهاجرين التونسيين بعد مسار قضائي استمر أكثر من 5 سنوات.
وخلال عام 2022، رحلت السلطات الإيطالية أكثر من 1700 مهاجر تونسي على متن ما يزيد عن 62 رحلة، بحسب أرقام لمنظمات حقوقية إيطالية. وحلت تونس في المرتبة الأولى دولياً وعربياً في عدد المهاجرين المرحلين، وفق ذات المصدر.
