إيرانيات يواجهن عقوبة السجن بعد حملة "خلع الحجاب"

إيرانيات يواجهن عقوبة السجن بعد حملة "خلع الحجاب" في الأماكن العامة

24 يوليو 2022
تلاحق لجنة الأمر بالمعروف النساء لفرض الحجاب (عطا كيناري/فرانس برس)
+ الخط -

بعد قيام إيرانيات الأسبوع الماضي بتصوير فيديوهات خلعهن غطاء الرأس (الحجاب) ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية الأحد، أن هذه التصرفات تعرّض أصحابها لعقوبة سجن تراوح من سنة إلى عشرة سنوات.  

وقال المتحدث باسم لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية علي خان محمدي، وفق وكالة "فارس" الإيرانية، تعليقاً على هذه الفيديوهات إن "مسألة خلع الحجاب وتصوير ذلك، مشمولة بالمادة الـ 408 من قانون العقوبات الإسلامية التي تحدد السجن من سنة إلى 10 سنوات لمرتكبي هذه الأفعال". وأضاف أن "أي تعاون مع القنوات المعادية للنظام الإسلامي مثل إرسال أفلام (فيديوهات ومقاطع مصورة) للأعداء أيضاً مشمول بالمادة الـ 508 من قانون العقوبات الإسلامية". 

وكانت إيرانيات قد صورن أنفسهن وهن يخلعن الحجاب، وأرسلن المقاطع هذه، وغيرها من الفيديوهات التي تنتقد الجمهورية الإسلامية، إلى الإعلامية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية. 

وفي السياق، أوضح المسؤول الإيراني أن العقوبة آنفة الذكر لا تشمل فقط المتعاونين في مسألة خلع الحجاب وتصوير ذلك وإرساله إلى "قنوات معادية"، مؤكداً أن "أي فيديو ضد نظام الجمهورية الإسلامية يرسل إلى هذه السيدة (مسيح علي نجاد) مشمول بالمادة الـ 508".  

ودعا خان محمدي، المواطنين الإيرانيين إلى "عدم الوقوع في شباك عناصر خائنة مثل مسيح علي نجاد"، واصفاً إياهم بـ"أعداء الشعب اللدودين الساعين إلى استهداف وحدة أراضي البلاد وبث الفرقة وإيجاد القطبية الثنائية في المجتمع"، حسب قوله.  

واتهم المتحدث باسم لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية، مسيح علي نجاد بـ"التجسس" لمصلحة الاستخبارات الأميركية "سي أي إيه" منذ عام 2021، قائلاً إنها "كانت تعمل خلال السنوات الماضية مع الاستخبارات البريطانية". 

واتهم خان محمدي أطرافاً ودولاً بتمويل "القنوات المعادية للثورة الإسلامية" بملايين الدولارات، قائلاً إن "هؤلاء هم الذين حرضوا المواطنين على الفوضى والتصرفات التخريبية خلال حوادث نوفمبر/تشرين الثاني 2019"، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران خلال هذه الفترة الزمنية احتجاجاً على رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف. وتشهد إيران منذ فترة جدالاً حول ارتداء النساء للحجاب، بعد عودة شرطة الأمن الأخلاقي إلى الشوارع للتصدي لـ"المظاهر غير الإسلامية"، منها عدم التزام غطاء الرأس وإصدار تعليمات لتطبيق قانون الحجاب المقر عام 2005 في مؤسسات الدولة.

وأطلقت إيرانيات رافضات لـ"الحجاب الإلزامي" حملة "لا للحجاب" الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، مع دعوة النساء الإيرانيات إلى خلع الحجاب وتصوير ذلك ومشاركة الفيديو على المنصات الإلكترونية، لكن السلطات ووسائل إعلام إيرانية اتهمت جهات أجنبية بتنظيم هذه الحملة، مقللة من أهميتها. ونظمت إيرانيات داعمات للحجاب مسيرات في مدن رفضاً لهذه الحملات.

إلى ذلك أيضاً، وجه ناشطون وساسة إيرانيون ووسائل إعلام ورجال دين، انتقادات لطريقة التعاطي الرسمي مع موضوع الحجاب. إذ اجتاحت مقاطع مصورة أخيراً شبكات التواصل في إيران، تظهر تلاسناً كلامياً وأحياناً اشتباكاً بين إيرانيات خلعن غطاء الرأس وأخريات محجبات آمرات بالمعروف وناهيات عن المنكر في الأماكن العامة مثل الباصات والمترو. 

ومن هذه المقاطع، فيديو يظهر دعوة محجبة إيرانية لامرأة خالعة للحجاب في الباص إلى التزام غطاء الرأس، لكن السجال بينهما وصل إلى حد الاشتباك وإخراج المحجبة من الباص. وذكرت وسائل إعلام إيرانية، لاحقاً أن السلطات اعتقلت الفتاة التي خلعت حجابها واشتبكت مع المحجبة ليتبين أنها الناشطة سبيدة رشنو المعارضة لـ"الحجاب الإجباري". 

والاحد الماضي، نقلت وكالة "فارس" المحافظة عن مصدر إيراني وصفته بأنه "مطلع" أن "السيدة صاحبة الحجاب السيئ (سبيده رشنو) كانت عضواً في شبكة منظمة لخلع الحجاب ومرتبطة بمسيح علي نجاد"، كاشفاً عن اعتقال "أعداد لافتة لأعضاء هذه الشبكة المتورطة في خلع الحجاب والهجوم على الآمرات بالمعروف". 

المساهمون