إحالة القاضي المصري المتهم بقتل زوجته على المحاكمة الجنائية
قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي، الخميس، إحالة القضية المتهم فيها نائب رئيس مجلس الدولة، القاضي أيمن حجاج وشريكه المقاول حسين الغرابلي على محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطياً على ذمة المحاكمة بتهمة قتلهما عمداً زوجة الأول، المذيعة شيماء جمال، مع سابق إصرار.
وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان، إن "القاضي المتهم قرر التخلص من زوجته التي تصغره بـ14 عاماً إزاء تهديدها له بإفشاء أسراره، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم، وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها، وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها".
وأضاف البيان أن "المتهمين اشتريا لذلك أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدساً وقطعة قماشية لإحكام قتلها، وشل مقاومتها، وسلاسل وقيوداً حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنها. وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرج المتهم الأول الضحية إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما".
وتابع: "لما ظفرا هنالك بها باغت المتهم الأول المجني عليها بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً عليها بيديه، وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، ثم ربطا جثمانها بالقيود والسلاسل، وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه".
ووفق البيان، فإن "النيابة أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود، من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهمين تفصيلاً في التحقيقات، التي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة، وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل".
وواصل: "تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أكد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها، والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر".
كما تضمنت الأدلة "وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلاً عن ثبوت وجود الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهمين والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة، في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث".
وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالاً.
وكانت لجنة من مجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة قد شُكلت لفحص ثروة القاضي المتهم، بعد مخاطبة البنك المركزي للكشف عن أرصدته، إضافة إلى فحص المستندات الخاصة به، وجرد الأوراق الموجودة في مكتبه، ومراجعة الملفات التي كان يعمل عليها في جهة عمله قبل ارتكابه الجريمة.
وتبين امتلاك القاضي 17 وحدة سكنية في مناطق الرحاب والتجمع الخامس في القاهرة، إضافة إلى فيلات ومزارع، وشاليهات في قرى الساحل الشمالي، ومشاركته في العديد من الأعمال التجارية مستغلاً وظيفته، من دون أن تحقق أي جهة في مصادر أمواله، أو ثروته العقارية الضخمة في أثناء شغل منصبه الهام في مجلس الدولة، واعتزامه الترشح لرئاسة نادي قضاة المجلس في الانتخابات المقررة بعد شهرين.
