أكاديمي مصري يشكو طول الحبس الاحتياطي: "سجين بلا نهاية"

أكاديمي مصري يشكو طول الحبس الاحتياطي: "سجين بلا نهاية"

02 مارس 2023
محبوس احتياطياً منذ 30 يونيو 2020 (العربي الجديد)
+ الخط -

نشر المنبر المصري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، رسالة من الأكاديمي والباحث أحمد تهامي عبد الحي، الأستاذ الدكتور بجامعة الإسكندرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمحبوس احتياطياً منذ 30 يونيو/ حزيران 2020 على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، يشكو فيها من الحبس الاحتياطي المطول الذي تحوّل إلى عقوبة. 

ومنذ القبض على تهامي، يُجدَّد حبسه أكثر من 25 مرة لمدة تتجاور 33 شهراً دون السماح له أو لمحاميه بتقديم الدفوع القانونية ودحض الاتهامات الموجهه إليه.

وناشد تهامي في رسالته التي حملت عنوان "سجين بلا نهاية"، جميع السلطات قائلاً: "سار الحبس الاحتياطي الذي أقاسي مرارته طوال السنوات الماضية عقوبة مفتوحة المدة بلا نهاية، وذلك لمخالفته القانون والدستور والمواثيق الدولية. ففي نهاية شهر فبراير/ شباط أكون قد أمضيت 33 شهراً أو نحو 1000 يوم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى بدون أية محاكمة أو تحقيقات".

وتابع: "باشرت كل من النيابة والدوائر القضائية الخاصة بمحكمة أمن الدولة طوارئ تجديد حبسي لأكثر من 25 مرة بلا انقطاع. وتم رفض إخلاء سبيلي بضمان محل الإقامة رغم كوني أستاذاً جامعياً ومحل إقامتي معروف، بل امتد التعسف إلى عدم مثولي أمام النيابة والقضاة في أغلب مرات العرض، وتجديد الحبس وعدم السماح لي بأية مساحة حقيقية لدحض الاتهامات العارية من الصحة أمام القضاء منذ أول عرض لي على النيابة في 21/6/2020 إلا بنحو ثلاث دقائق فقط حاولت خلالها تفنيد الاتهامات ودحضها خاصة تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، وذلك من واقع موافقات أجهزة أمن الدولة على سفري وتعييني بالجامعة".

وأضاف تهامي: "طلبت ما يفيد بقيامي بنشر أية أخبار كاذبة أو تحريض على أي شيء -تكون قد وردت في أي نص داخل عشرات الكتب والدراسات التي قمت بنشرها أو وردت في أي مقطع صوتي أو مصور من بين مئات المحاضرات الدراسية أو المقابلات الإعلامية- فلم يتم الرد عليّ بأي شيء. وطوال تلك السنوات رفضت النيابة تلقي أي استئناف على قرارات تجديد الحبس المتوالية وتم رفض إخلاء سبيلي رغم أن القانون يسمح بذلك".

وتابع: "هكذا صار المتهم مذنباً، حتى لو ثبتت براءته بدلاً من مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أعتقد أن وضعي الراهن نموذج على كون الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة مفتوحة المدة وبلا نهاية معروفة، ومن ثم صار أشد قسوة وضرراً على الإنسان من الحكم معلوم المدة بالسجن لسنوات. والمخيف أني شاهدتُ بعض المحبوسين احتياطياً وقد مرّ على حبسهم في القضية نفسها أربع أو خمس سنوات دون أية أحكام".

واستطرد الأكاديمي قائلاً: "ولا يخفى عليكم أنني في هذا الوضع أعاني من تقييد حريتي في الحركة ومنعي من العمل أو حتى القراءة في مجال تخصصي، كما أقاسي من حرماني من مصدر دخلي لأعوام طويلة رغم كوني العائل لأسرتي وأولادي. والأكثر إيلاماً هو عدم قدرتي على رؤية والدي ووالدتي، حفظهما الله، مع كبر سنهما، وحتى ابنتي الحبيبة الصُغرى شمس، ذات الثماني سنوات، لم أرها ولم أحضنها، وهي لا تعرف أن أباها في السجن وليس مسافراً كما تظن".

وفي ختام رسالته، كتب: "أتوجه بالشكر لزميلي السابق الذي أخلي سراحه مؤخراً وتحمّل عناء إخراج هذه الرسالة إليكم. وختاماً، فما زلت أتطلع إلى فرج قريب بإذن الله. فهل سيأتي العدل قبل أن يخبو الأمل".

أحمد تهامي عبد الحي، عمل أستاذاً مساعداً في العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014، وقد عمل سابقاً باحثاً ثم أستاذاً في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014. كما عمل باحثاً في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000، وفي 2019 كان أستاذاً زائراً في جامعة برلين الحرة، ونشر عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

من جانبه، ناشد المنبر المصري لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، الإفراج الفوري عن تهامي، والسماح له بالعودة لمزاولة مهنته وأبحاثه العلمية. وأهاب بالسلطات القضائية والتشريعية، أن تعدل القانون المعني بتحديد فترات الحبس الاحتياطي في مصر، نظراً لأنه تحول إلى آلية عقابية ممنهجة وليس إجراءً قانونياً احترازياً، ما قوّض الثقة بالكيانات القضائية وبحكم القانون. 

وطالب المنبر، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بإصدار بيان عن مسار الشكوى المقدمة من قبل أحمد تهامي، بشأن فترة احتجازه التعسفي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عنه.

المساهمون