"رايتس ووتش" تدعو السلطات المصرية لرفع القيود عن الشعائر الدينية
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وزارة الأوقاف المصرية إلى إنهاء جميع القيود التعسفية على التجمعات الدينية، والصلاة، والشعائر خلال العشر الأواخر من رمضان واحتفالات عيد الفطر المقبلة.
وأوضحت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أنّه في 20 إبريل/نيسان الجاري، أعلن وزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار جمعة حظر الصلوات والشعائر التي تنفرد بها آخر أيام رمضان، وفرض قيودا على الصلاة والاحتفال بعيد الفطر، الذي يأتي ختاماً لشهر رمضان.
#مصر: قيود تعسفية على التجمعات الدينية والصلاة وشعائر العشر الأواخر من رمضان... اسمحوا للناس بالقيام بالصلوات الليلية والاحتفال بالعيد! https://t.co/iSKuqjLAYN pic.twitter.com/h3I1ejqwRL
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 29, 2022
وقالت في تقريرها أمس: "استخدم وزير الأوقاف المصرية وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار حظره الكامل الاعتكاف وصلاة التهجد، وهما شعيرتان إسلاميتان تُؤدَيان عادة خلال ليالي رمضان الأخيرة. الاعتكاف هو قضاء الليالي العشر الأواخر من رمضان في المسجد، بينما تُقام صلاة التهجد في منتصف الليل، وغالبا تترافق مع الاعتكاف. يرى مسلمون كُثر أن صلوات الاعتكاف تحمل بركة خاصة في رمضان".
وصرح نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك: "فرض المسؤولون المصريون قيودا غير مقبولة على المصلين بشأن مكان وزمان الصلاة في شهر رمضان والعيد. يجوز تقييد الممارسات الدينية فقط إذا كانت لذلك ضرورة قصوى للصحة والسلامة العامة".
وبرّر الوزير جمعة القيود بمخاوف من انتشار فيروس كورونا. لم تحدد الحكومة في بداية شهر رمضان حدودا لعدد الأشخاص المسموح لهم حضور التجمعات أو الاحتفالات الكبيرة، في الداخل أو في الهواء الطلق. أعلن مجلس الوزراء المصري في 27 مارس/آذار أنه سيسمح بمناسبات المساجد وحفلات الزفاف والاحتفالات في "قاعات الفنادق المغلقة" خلال شهر رمضان "شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".
وفي 14 إبريل/نيسان، أعلن جمعة أن خطبة عيد الفطر، وهي طقوس مهمة بمناسبة نهاية شهر رمضان، يجب ألا تتجاوز عشر دقائق بدل ساعات كما هي العادة. في 19 إبريل/نيسان، حظر هشام عبد العزيز، وهو مسؤول كبير بوزارة الأوقاف، صلاة العيد خارج المساجد في الشوارع والساحات العامة. قال أيضا إن صلاة عيد الفطر يجب أن تُقام فقط في مساجد تختارها الوزارة، وليس في جميع المساجد.
وفي 25 إبريل/نيسان، تراجَع جمعة عن قرار حظر صلاة التهجد بعد رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تزال القيود مفروضة على الاعتكاف وخطبة العيد واحتفالات العيد.
وبعد إعلان 19 إبريل/نيسان، أمر ممثلون عن وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد أثناء صلاة التهجد. أظهرت الصور والفيديوهات التي اطلعت عليها "هيومن رايتس ووتش" دوريات من وزارة الأوقاف تحرس أبواب المساجد خلال مواعيد تلك الصلاة لمنع المصلين.
وقالت المنظمة إنه في أحد الفيديوهات، دخلت دورية مسجد المراغي في حلوان أثناء صلاة العشاء يوم 24 إبريل/نيسان، وقطعت الصلاة وأمرت المصلين بالخروج. في 25 إبريل/نيسان، نفت وزارة الداخلية وقوع الحادث.
في 21 إبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن الصحافية صفاء الكوربيجي، الموظفة السابقة في مجلة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه من القيود على خطبة عيد الفطر، وتدعو إلى استمرار الخطبة سبع ساعات. في 24 إبريل/نيسان، أخذها المسؤولون إلى نيابة أمن الدولة، التي اتهمتها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.
يشار إلى أنه بموجب المادة 18 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، تشمل حرية الدين حق المرء في ممارسة عقيدته بشكل جماعي وعلني. يضمن "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، ومصر دولة طرف فيه، حرية ممارسة الشعائر الدينية. تعترف المادة 64 من دستور مصر لعام 2014 بالحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية.
كما تقرّ قوانين حقوق الإنسان بأن القيود على بعض الحقوق يمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية بناء على الأدلة العلمية، ومتناسبة لتحقيق الهدف. ووفقاً لستورك: "يبدو أن هذه القيود على حرية ممارسة الدين تعسفية تماما، وهي دليل آخر على افتقار الحكومة المصرية إلى التسامح مع حرية التعبير في جميع المجالات".
