"بيان المرأة"... دعوة لإنهاء التمييز والعنف ضد النساء في الكويت

"بيان المرأة"... دعوة لإنهاء التمييز والعنف ضد النساء في الكويت

28 ابريل 2021
الصورة
كويتيات في وقفة سابقة ضد تكرار قتل النساء (تويتر)
+ الخط -

كشف عدد من جمعيات النفع العام في الكويت، وقوائم طلابية ونقابية في جامعة الكويت، وكتل سياسية، الأربعاء، عمّا أسمته "بيان المرأة"، الذي طالبت فيه السلطات بضرورة إقرار تشريعات لحماية النساء من العنف، على خلفية جريمة القتل التي وقعت أخيراً في منطقة صباح السالم، والتي راحت ضحيتها فرح حمزة أكبر.

وأُطلِقَت حملة توقيعات باسم "بيان المرأة" لجمع المتضامنين، وقّع عليها حتى كتابة هذه السطور أكثر من 21 ألف شخص، من بينهم رجال، ونواب، ومثقفون وإعلاميون.
وقال نص البيان: "تلقينا كما تلقى كل الشعب الكويتي، خبر الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها المغفور لها فرح حمزة أكبر، التي لقيت حتفها في وضح النهار، وهي بصحبة أسرتها، لتتبع بذلك ركباً من المغدورات من بنات الوطن، في مشهد بات مألوفاً في أخبارنا اليومية. يكبر بتكرارها غول التقصير، والإهمال، والخذلان الذي تواجهه المرأة في الكويت، ليصبح وطنها بعيداً عمّا يجب أن يكون دار أمن وأمان".
وأضاف البيان: "باتت النساء يتساقطن واحدة تلو الأخرى بسبب علل قانونية وإجرائية تارة، وبسبب البطء في اتخاذ الإجراءات والقرارات، والتراخي في تطبيق القانون على مستوى الدولة تارة أخرى. الأزمة ليست أمنية فحسب، بل أزمة ثقافية، وإدارية، وسياسية، واقتصادية، ففرح حمزة أكبر لم تكن أولى الضحايا، وهناك ألوف الحالات التي لم نسمع بها بسبب ثقافة المجتمع التي لا تسمح للمرأة الضحية بالكلام من باب الخوف من العيب أو الفضيحة، والموروث الاجتماعي الذي يمنع المرأة من الحصول على أبسط حقوقها الصحية والأمنية".
وتابع "بيان المرأة": "هناك خلل مؤسسي في حماية النساء، وما يجري ليس مجرد أخطاء فردية فحسب، بل هو استمراء في التهوين من مكانة المرأة، وصوتها، ورأيها، وحقوقها، فهي تتعرض للتحرش في الشارع، وفي العمل من دون رادع، وتواجه التفرقة في العمل بحجة أنها امرأة، وتهمل قضاياها من الدولة التي تساير ثقافة المجتمع، وإن رفعت شعارات زائفة تشير إلى عكس ذلك".

وطالب البيان الجهات المسؤولة بتطبيق توصيات، أبرزها "تفعيل قانون العنف الأسري، والإسراع بإصدار لائحته التنفيذية، وفتح دور الإيواء لاستقبال المعفنات فوراً، وتخصيص أرقام تسهل على النساء الشكوى بسرية، سواء المعنفات أو الشهود، مع ضمان الحماية لهن، وتدريب رجال الأمن، ومن يتلقون شكاوى الاعتداء أو التحرش وما في حكمها، على بروتوكولات تضمن فصل رأيهم الشخصي، وموروثهم الاجتماعي، عن واجباتهم الوظيفية، وتفعيل وجود شرطيات الأمن في المخافر".

كذلك طالب البيان بضرورة "إنشاء قسم خاص للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمرأة والأسرة، وخصوصاً في حالات وجود المعتدي مع الضحية، وتفعيل دور جهاز الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية لمراقبة الضباط والمحققين في المخافر في حال رفض تسجيل قضايا العنف ضد النساء، أو التساهل في التعامل معها، مع بيان آلية الشكوى في الرقابة والتفتيش، وتشديد وتنفيذ العقوبات على جرائم العنف ضد النساء، ومعالجة النقص التشريعي في قضايا التحرش والملاحقة".

المساهمون