"بوليتيكو": المحكمة الأميركية العليا تعتزم إلغاء حق الإجهاض

03 مايو 2022
+ الخط -

تعتزم المحكمة الأميركية العليا إلغاء حق النساء في الإجهاض، حسب ما أظهرت مسودة مسربة لمشروع قرار وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية، ما من شأنه أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أقر قبل 50 عاماً تقريباً.

وصاغ القاضي سامويل آليتو، في فبراير/ شباط الماضي، نص المسودة التي لا تزال مدار نقاش داخل المحكمة التي يغلب عليها المحافظون، على ما ذكر موقع "بوليتيكو"، وتم تسريبها في ما اعتبر "خرقاً استثنائياً".
وتصف المسودة التي جاءت في 98 صفحة، القرار التاريخي العائد إلى عام 1973، والذي يكرس حق الإجهاض، بأنه "خطأ فادح منذ البداية". ويقول آليتو: "حان الوقت للعودة إلى الدستور، وإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين".
وفي قرار يعود لعام 1992، كفلت المحكمة حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية 22 إلى 24 أسبوعاً من بدء الحمل.
ويقول آليتو إن "الإجهاض يطرح مسألة أخلاقية عميقة. لا يحظر الدستور على مواطني كل ولاية تنظيم أو منع الإجهاض. الاستنتاج الذي لا مفر منه، هو أن الحق في الإجهاض ليس متجذراً بعمق في تاريخ الأمة وتقاليدها".

بايدن يدعو الأميركيين إلى التصويت لمؤيدي حق الإجهاض في الانتخابات التشريعية

وتتعرض حقوق الإنجاب في الولايات المتحدة للتهديد خلال الأشهر الأخيرة، في وقت تعمد ولايات يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود، فيما يسعى بعضها إلى حظر جميع عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع، أي قبل أن تدرك كثير من النساء أنهن حوامل.

ودعا الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، الأميركيين إلى التصويت في الانتخابات التشريعية في الخريف، بما يضمن الدفاع عن الحق "الأساسي" في الإجهاض، إذا شككت فيه المحكمة العليا.

وقال بايدن في بيان، إنه إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض منذ السبعينات، فسيصبح "الأمر متروكًا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات، لحماية حقوق المرأة. سيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض في نوفمبر/تشرين الثاني".

وندد ديمقراطيون بارزون بمساعي المحكمة العليا لإبطال حق الإجهاض، وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان مشترك: "إذا صح التقرير ستكون المحكمة العليا بصدد فرض أكبر قيود على الحقوق في الخمسين عاماً الماضية، ليس فقط على النساء، ولكن على جميع الأميركيين. أصوات القضاة المعينين من جمهوريين ستصبح أمراً مقيتاً. أحد أسوأ القرارات وأكثرها ضرراً في التاريخ الحديث".

ويشن سياسيون يمينيون هجوماً على حق الإجهاض، فيما يسعى ديمقراطيون يتقدمهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وخلال مرافعات شفهية بشأن قانون في ميسيسيبي يحظر معظم عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعاً، بدا أن الغالبية المحافظة في المحكمة العليا لا تميل فقط إلى دعم القانون، وإنما إلى إلغاء حق الإجهاض، والمعروف باسم قانون "رو ضد ويد".

ويتوقع أن تصدر المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة ويهيمن عليها المحافظون بواقع ستة في مقابل ثلاثة بعد تعيين الرئيس السابق دونالد ترامب ثلاثة قضاة، قرارها بشأن قضية ميسيسيبي بحلول يونيو/ حزيران.
ونقلت "بوليتيكو" عن مصدر مطلع على مداولات المحكمة، أن أربعة قضاة صوتوا تأييداً للقاضي آليتو، معد مسودة النص، 
وإن ثلاثة قضاة ليبراليين في المحكمة يحضّرون اعتراضاً، ولم يعرف بعد كيف سيصوت القاضي التاسع.
وشددت "بوليتيكو" على أن الوثيقة التي حصلت عليها مسوّدة، وبأن القضاة يغيرون أحياناً موقفهم قبل القرار الأخير.
وتجمع مئات الأشخاص، من بينهم مؤيدون لحق الإجهاض، ليل الإثنين، أمام مقر المحكمة العليا، وهتف المؤيدون لخيار الإجهاض "جسمي. خياري".

وقالت آبي كورب (23 سنة): "نحن بحاجة لوصول آمن للإجهاض لأن جعله غير قانوني لن يوقفه، بل سيجعله أكثر خطراً". وقالت مادلين هرن (25 سنة) إنها شعرت "باستياء شديد" لدى سماعها الأنباء، وأضافت "لم أبك. إنني غاضبة جداً".
وتسريب مسودة قرار فيما لا تزال القضية قيد النقاش أمر نادر الحدوث، وقالت "بوليتيكو" إنها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها الكشف عن مسودة قرار علناً.
واعتبر نيل كاتيال الذي شغل منصب المحامي العام خلال عهد الرئيس باراك أوباما، أن تسريب الوثيقة "يعادل تسريب أوراق البنتاغون" في إشارة إلى الوثائق المسربة حول تورط الولايات المتحدة في فيتنام.

وسارعت منظّمة "بلاند بارينتهود" التي تدير عدداً من عيادات الإجهاض إلى التنديد بهذه المسودّة، وقالت: "لنكن واضحين: هذه مسودّة أولية. إنّها شائنة وغير مسبوقة، لكنّها ليست نهائية: الإجهاض لا يزال حقّك، ولا يزال قانونياً".

وقال معهد "غوتماكر"، وهو مجموعة الأبحاث المؤيدة لخيار الإجهاض، إن 26 ولاية "بالتأكيد أو من المرجح" أن تحظر الإجهاض في حال إلغاء قانون "رو ضد ويد"، أما الولايات الليبرالية التي تقرر القيام بذلك فإنها ستسمح قانونياً بالإجهاض حتى وإن ألغت المحكمة العليا قانون "رو ضد ويد".
(فرانس برس)

ذات صلة

الصورة
الممرضة الأميركية جنيفر كونينغز تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض تضامناً مع غزة، واشنطن 6 يونيو 2024 (العربي الجديد)

سياسة

تواصل الممرضة الأميركية جنيفر كونينغز إضرابها عن الطعام من أجل غزة، حيث تقف لبضع ساعات يومياً أمام البيت الأبيض وهي تحمل صور أطفال فلسطينيين يعانون من المجاعة.
الصورة
الرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأميركي على ساحل غزة (Getty)

مجتمع

قال مسؤول أممي لرويترز، أمس الاثنين، إن الأمم المتحدة لم تتسلّم أي مساعدات من الرصيف البحري الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة خلال اليومين الماضيين
الصورة
بن غفير لا يتواني عن التنكيل بالأسرى الفلسطينيين (Getty)

سياسة

تتفاوت ردود الفعل الإسرائيلية على تهديد بايدن عدم إرسال شحنات قنابل وقذائف إلى إسرائيل إذا وسّعت عمليتها في رفح، بين من يلوم حكومة نتنياهو ومن يتحدى واشنطن
الصورة
أعلام فلسطين في اعتصام طلاب جامعة كولومبيا (ستيفاني كيث/Getty)

مجتمع

تقود مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" احتجاجات طلاب الجامعات الأميركية بالتعاون مع مجموعة "الصوت اليهودي من أجل السلام".
المساهمون