انقلاب موازين القوى في كركوك... الأكراد يشكون التهميش

ولا تعد سياسة التهميش والإقصاء من السياسات الناجعة في الحكم بشكل عام، إلّا أنّ الانقسام العراقي الطائفي والإثني بعد عام 2003، فرض هذا الواقع المزري بكل ما له من تبعات، ليتسبب بسياسات ترضي مكوناً واحداً وتغضب الأخرى، التي تبقى تنتظر الفرصة لإطاحة المسيطر.

وحملت النائبة عن حزب البارزاني، أميرة زنكنة، حكومة بغداد "التبعات القانونية لإقصاء الضباط الأكراد عن مناصبهم في محافظة كركوك والتهميش الحاصل هناك". وقالت في مؤتمر صحافي، إنّ "نسبة الأكراد في كركوك تزيد على 58 في المائة من نسبة تعداد المحافظة، لذلك تتخوف الجهات السياسية والحكومية من إجراء التعداد العام، كي لا تكشف نسبة الأكراد"، مؤكدة أنّ جميع الاتفاقيات وزعت المناصب في المحافظة بحسب النسب السكانية، من كل مكون فيها، فكان للكرد بعض المناصب الإدارية وفي مديرية الشرطة".

وأضافت أنّ "الحكومة قامت أخيراً بإقصاء الأكرد من تلك المناصب، وعادت لسياسة التهميش التي اعتاد الكرد عليها منذ مئات السنين، وذلك عقاباً على الاستفتاء"، مبينة أنه "جرى سحب صلاحيات كل الضباط الكرد، وطرد ذوي الرتب العالية، وكذلك سحب عناصر حماياتهم وآلياتهم".

وأشارت زنكنة إلى أنّ "هؤلاء الضباط كانوا في طليعة المدافعين عن العراق، وهم جميعاً على ملاك وزارة الداخلية العراقي، لكنهم استبدلوا بضباط من العرب والتركمان".

وما إن سيطرت القوات العراقية على كركوك عقب الاستفتاء، حتى أقصت المكون الكردي من جميع مسؤولياته الحساسة، ما تسبب بنزوح وخوف لدى الكثير من العائلات الكردية.

وقال القيادي في "الحزب الوطني الكردستاني" (حزب طالباني)، حسن البرواري لـ"العربي الجديد"، إنّ "حكومة بغداد سيطرت على مفاصل الحكومة المحلية والقيادات الأمنية في كركوك، الأمر الذي تسبب بتهميش الكرد بشكل واضح"، وقال"خاطبنا حكومة بغداد ونأمل أن تغيّر سياستها وتحقق التوازن في المحافظة".

وأكد أنّ "سياسة التهميش مرفوضة ولا يمكن القبول بها، ويجب أن تعطى جميع مكونات المحافظة حقوقها، وأن يتحقق التوازن".

ويؤكد مسؤولون في المحافظة أنّ سياسة التهميش والإقصاء لا تخدم أياً من مكونات المحافظة، داعين إلى التعايش السلمي بين جميع المكونات. وقال عضو المجلس المحلي في المدينة، وهو من المكون العربي، حاتم الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أهالي كركوك من العرب والتركمان عانوا على مدى سنوات من سياسة التهميش التي اتبعها الكرد في المحافظة"، مبينا أنّ "الكرد اليوم يسقون من قبل حكومة بغداد بالكأس نفسه التي سقونا منها"، وأضاف أنّ "ذلك لا يعني أنّنا نرغب باستمرار سياسة التهميش ضد الكرد، بل على العكس تماماً نحن نريد ونطالب بالسياسات التي تدعم التعايش السلمي والتي لا تقصي أحداً".