الأردن: اضطرابات ومواجهات على خلفيّة نقل سوق شعبي

13 أكتوبر 2014
المحتجون يصيبون اثنين من قوات الدرك (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -
وجّهت محكمة أمن الدولة، أمس الأحد، تهماً تتعلق بـ"الإرهاب" لـ26 شخصاً أوقفوا على خلفية مشاركتهم في أعمال شغب تطورت إلى مواجهة مسلحة مع قوات الدرك، احتجاجاً على قرار أمانة عمّان نقل سوق شعبي من موقعه إلى موقع أخر، داخل حدود العاصمة.

وأجبرت الأمانة، ليل الجمعة ـ السبت، أصحاب البسطات المعتصمين داخل السوق رفضاً للقرار، على إخلائه باستخدام القوة، مستعينة بقوات الدرك التي فرّقت المعتصمين باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما عمدت لتدمير جزء من بسطاتهم لإجبارهم على المغادرة.

وأعقب إخلاء السوق، حالة توتر استمرت يومي السبت والأحد، تطورت من احتجاجات ومسيرات رافضة للقرار، إلى أعمال شغب ومواجهة مسلحة بين قوات الدرك وأصحاب البسطات الذين ينتمي معظمهم لحي الطفايلة الفقير الواقع شرق العاصمة عمّان.

واستخدام المحتجون الرصاص الحي في المواجهات، الأمر الذي نتج عنه إصابة اثنين من قوات الدرك، التي ردت بإطلاق غاز مسيل للدموع والرصاص.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، توصلت لجنة مشكّلة من أبناء الحي إلى اتفاق تهدئة مع قوات الأمن، يتم بموجبة تخفيف نقاط الإغلاق الأمنية التي أقامتها قوات الدرك في محيط الحي، مقابل تسهيل مهمة الجهات الأمنية في تعقّب مطلقي النار على قوات الدرك، حسب ما أبلغ مصدر أمني "العربي الجديد".

وسبق الاتفاق اجتماع حاشد لأبناء الحي طالبوا فيه بالإفراج عن المعتقلين، وإقالة أمين عمان (رئيس البلدية)، عقل بلتاجي، الذين حملوه مسؤولية تفاقم الأحداث نتيجة إصراره على نقل السوق.  

وكانت أمانة عمّان قد أعلنت، قبل شهرين، عن عزمها نقل سوق العبدلي الشعبي المخصص لبيع الملابس المستعملة، والذي يفتح أبوابه كل يوم جمعة، إلى منطقة رأس العين التي تبعد قرابة 6 كيلومترات عن العبدلي.

وقوبل قرار الأمانة، الذي برره البلتاجي بـ"معالجة التشوّهات وتعزيز الضبط والرقابة على أعمال البيع"، بالرفض من قبل الباعة الذين رفعوا شعارات تطالب بعدم نقلهم من المكان الذي أصبح جزءاً من معالم المدينة.

ويبرر رافضو قرار نقل السوق، مع إصرارهم على البقاء، بصعوبة وصول المتسوقين إلى الموقع الجديد الذي يقع في منطقة ازدحام مروري، إضافة إلى ضيق المكان الذي لن يتسع لجميع الباعة.