نصرالله يعيد الاشتباك اللبناني من عنوان محكمة الحريري

نصرالله يعيد الاشتباك اللبناني من عنوان محكمة الحريري

27 اغسطس 2018
تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسات في سبتمبر/أيلول المقبل(فرانس برس)
+ الخط -
فاجأ الأمين العام لـ"حزب اللهحسن نصرالله، اللبنانيين بعد أن فتح مجدداً ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وعدد من قيادات قوى "14 آذار".

وأشار نصرالله، في معرض حديثه عن تأليف الحكومة اللبنانية، مساء الأحد، إلى أن البعض يراهن على ما ستصدره المحكمة الدولية من قرارات في سبتمبر/أيلول المقبل، وأنه سينتج وضع مستجد في البلد، سيبنى عليه، وسيكون له تأثير دراماتيكي على تشكيل الحكومة، مؤكداً أن حزبه لا يعترف بهذه المحكمة، وليس لها أية قيمة شرعية أو قانونية بنظره. وتوجه إلى من يراهن على هذا الأمر بالقول: "لا تلعبوا بالنار".

ويعتبر تصريح نصر الله هذا الأول من نوعه منذ عام 2014، تاريخ بدء المحكمة أعمالها، خصوصاً أن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة، سعد الحريري، كان قد أعلن بالتزامن مع انطلاق أعمال المحكمة، فصل المسار السياسي الداخلي، عن مسار عمل المحكمة الدولية، وهو الأمر الذي سمح بتأليف حكومة الرئيس السابق تمام سلام في ذلك الوقت، بمشاركة تيار "المستقبل" و"حزب الله".



واستنداً إلى ذلك، بدت العودة الى الحديث عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غريبة للطبقة السياسية، خصوصاً أنه ربطها بتأليف الحكومة، كما أنه لم يسجل أي تصريح من الفريق المناهض للحزب يتعلق بالمحكمة أو إعادة ربطها بالسياسة اللبنانية الداخلية.


واستغربت أوساط وزارية، عبر "العربي الجديد"، تصريحات ومواقف نصرالله وتهديداته، مؤكدة أن أحداً من تيار "المستقبل" أو الحلفاء لم يتحدث عن المحكمة الدولية، كما أن إشارته الى قرارات ستصدر في سبتمبر/أيلول المقبل غير صحيحة إطلاقاً، لكنها توقفت في المقابل عند تهديده بـ"عدم اللعب بالنار"، وهو ما يذكر بممارسات سابقة للحزب في الداخل اللبناني، خصوصاً أحداث 7 مايو/ أيار 2008 عندما اجتاح الحزب بيروت عسكرياً في حرب أهلية مصغرة دامت 3 أيام، وأودت بحياة نحو 80 شخصاً.

وفعلياً، تعقد غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسات في سبتمبر/أيلول المقبل، لكنها ليست مخصصة لإصدار حكم في القضية أو لإصدار ادعاء، بل مخصصة للمرافعات استناداً إلى المذكرات النهائية التي قدمها فرقاء المحكمة الثلاثة (المدعي العام، وكلاء الدفاع، وكلاء المتضررين).

وكانت الناطقة باسم المحكمة، وجد رمضان، أكدت في تصريحات صحافية سابقاً أن "غرفة الدرجة الأولى ستلتئم في أيلول من أجل مناقشة نهائية للأدلة التي عرضت في القضية، بعد أن طلبت من الإدعاء، ووكلاء الدفاع ووكلاء المتضررين، أن يقدموا مذكرات نهائية عن حصيلة المحاكمات التي أجريت تمهيداً لإجراء المرافعات الأخيرة حول مضمون كل منها في جلسات أيلول".


وتستمر المرافعات التي تنطلق رسمياً في 11 سبتمبر/أيلول لمدة 15 يوماً، قبل أن يعلن رئيس الغرفة القاضي ديفيد راي، انتهاء مرحلة المحاكمة للانتقال إلى مرحلة المذاكرة السرية بين القضاة الخمسة، والتي قد تمتد لأشهر، للأدلة ضد المتهمين الأربعة (سليم عياش، حسين عنيسي، أسد صبرا، وحسن مرعي)، بعد ثبوت مقتل الخامس، وهو المتهم الأول، مصطفى بدر الدين.

وتتعلق قضية عياش وآخرين بالتفجير الذي أودى بحياة الحريري و22 شخصاً، وتسبب بإصابة 226 آخرين، ولا يزال المتهمون سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، متوارين عن الأنظار، فيما تجري الإجراءات القائمة ضدهم غيابياً.

المساهمون