السودان: تعثّر في المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبيّة

تبذل الوساطة الأفريقية جهوداً حثيثة لإنقاذ مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، الجارية في أديس أبابا، بعد تمسّك كل طرف بموقفه بشأن الحل النهائي لقضية الحرب المتواصلة منذ ثلاثة أعوام. وفشل الطرفان في الاتفاق على أجندة الجولة الحالية للوصول إلى اتفاق سلام ينهى حالة الحرب بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وتبادلا الاتهامات بعرقلة التفاوض.

وتغيّبت الحركة الشعبية عن اجتماع كان يفترض أن يعقد ظهر اليوم، الجمعة، في مقر التفاوض باديس أبابا مع الوفد الحكومي. واعتبرت النقاشات "تحصيل حاصل باعتبار أن الحكومة قدّمت المواقف القديمة ذاتها التي ساهمت في إفشال الجولات السابقة".

من جهته، طرح الوسيط الافريقي، ثامبو أمبيكي، على الطرفين ورقة توفيقية بعدما قدم كل طرف ورقة تحمل رؤيته لكيفية إدارة الجولة. وفي وقت وافقت فيه الحركة على ورقة أمبيكي تحفظت الحكومة عليها.

وتقترح ورقة أمبيكي حصر التفاوض في الجولة الحالية على منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان، إلى جانب الاعتراف بوثيقة باريس المبرمة بين الجبهة الثورية ولجنة السبعة الخاصة بالحوار، فضلاً عن ضرورة وقف العنف تمهيداً لعملية إنسانية شاملة، بحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد".

ويتمسك الوفد الحكومي بشرط حصر التفاوض حول قضايا المنطقتين دون التطرق لأي قضايا أخرى، الأمر الذي ترفضه الحركة تماماً.

وبهدف إفساح المجال أمام الطرفين للرد بشكل نهائي على الورقة المطروحة لتحديد أجندة الجولة، علقت الوساطة الافريقية جزءاً من اجتماعات الطرفين ليوم غد.

وفي السياق نفسه، اتهم رئيس وفد الحركة الشعبية، ياسر عرمان، الحكومة بعدم الجدية في التفاوض، معتبراً أنها "غير جادة معنا ولا مع الاتحاد الأفريقي، ولا مع الآلية الأفريقية بقيادة أمبيكي، ولا مع الشعب السوداني".

وأوضح أن "الحكومة تعمد، من خلال التفاوض، لشراء الوقت، وخصوصاً أنها غير مستعدة لتقديم ما يجمع صف السودانيين وينهى أزمات البلاد"، مؤكداً أن وفده "وافق على الورقة التوفيقية التي طرحتها الوساطة الأفريقية، والكرة الآن في ملعب الحكومة".

وأكد عرمان أن "الحكومة قصفت منطقة النيل الازرق بالأمس وقتلت مدنيين، الأمر الذي يدلل على نواياها الرافضة للسلام".

في المقابل، اتهم رئيس وفد الحكومة، مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم غندور، الحركة الشعبية بمحاولة إقحام قضايا متعلقة بإقليم درافور واتفاق أديس أبابا، الموقّع مع لجنة السبعة، لتشتيت جهود الآلية والتفاوض.

وانتقد غندور الورقة التي قدمتها الحركة بالأمس، والتي حملت سبع نقاط تضمنت المطالبة بتأجيل الانتخابات المقررة في ابريل/ نيسان المقبل.

وذكر أن "وفده قدم ورقة مكتوبة أكد فيها الالتزام بمناقشة قضايا المنطقتين فقط (النيل الازرق وجنوب كردفان)، وخصوصاً أن تفويض الوفد والآلية الافريقية نفسه لا يتجاوزها".

وجدد اتهامه للحركة بـ"المماطلة في التفاوض، وقد ظهر ذلك جلياً من جولة التفاوض الأولى".