وطالبت الشبكة، في تقرير، مجلس الأمن بالتحرك، وذكرت أن "روسيا تقوم بتطبيق السيناريو ذاته منذ سيطرة النظام السوري على أحياء حلب الشرقية في يناير/ كانون الأول 2016، وذلك باستخدام القصف الجوي الكثيف والعشوائي في كثير من الأحيان، والمتعمَّد في بعض الأحيان على الأحياء المدنية، في انتهاك مفتوح لقوانين الحرب، في ظلِّ سكوت دولي، أو إدانات خجولة"، مضيفة أن "هذا التكتيك سوف يؤدي بعد أيام وأشهر طويلة لكسب الأراضي وتشريد المدنيين".
وأشار التقرير إلى أن الحملة العسكرية على منطقة إدلب شهدت "عودة استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية"، وأن الاستخدام الموسع للذخائر العنقودية والحارقة تسبَّب في تضرر الممتلكات واحتراق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.
كما ضمّن إحصائية نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تؤكد نزوح قرابة 330 ألف نسمة من منطقة إدلب بين 1 مايو/ أيار و13 من يونيو/ حزيران 2019، وأشار إلى أن ما لا يقل عن 85 ألف منهم يقيمون في خيام بدائية في العراء تنتشر في الأراضي الزراعية مفتقدين أبسط مقومات الحياة.
ولفت إلى أن الهجمات في ذات الفترة تسبَّبت في ما لا يقل عن 294 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 87 حادثة كانت على مدارس، و62 على أماكن عبادة، و43 على منشآت طبية، و30 على مراكز للدفاع المدني (مراكز وآليات)، و10 على أسواق، وأربع على مخيمات، 221 كانت على يد قوات النظام السوري، فيما كانت 73 على يد القوات الروسية.
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 17 هجوماً بذخائر عنقودية قد تم توثيقها في المدة ذاتها، كان 16 منها على يد قوات النظام السوري، وهجوم واحد على يد القوات الروسية، إضافة إلى 16 هجوماً بأسلحة حارقة على يد قوات النظام السوري.
وأضاف أنَّ سلاح الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ألقى ما لا يقل عن 1710 براميل متفجرة على منطقة خفض التصعيد الرابعة، في المدة ذاتها.
وأكد أن "القوات السورية والروسية" انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
