البرلمان البريطاني يقرّ تأجيل موعد "بريكست"

أقرّ البرلمان البريطاني في ثالث أيام التصويت على "بريكست"، تأجيل موعده المقرر يوم 29 من الشهر الحالي، بعدما كان رفض صفقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال اليومين الماضيين.

وصوّت المشرّعون البريطانيون لصالح تأجيل موعد "بريكست"، مساء اليوم الخميس، وبأغلبية 210 أصوات، إذ صوّت لصالحه 412 وضده 202، في تصويت كانت نتيجته متوقعة، وخاصة في ظل غياب حلول بديلة تضمن خروجاً منظماً من الاتحاد الأوروبي في موعد "بريكست".

وينص المقترح على تأجيل موعد بريكست حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل ولمرة واحدة فقط، بحيث يفسح الوقت أمام التشريعات المطلوبة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وينصّ أيضاً على أنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق بحلول 20 مارس/ آذار الحالي، فإن المجلس الأوروبي المجتمع في اليوم التالي قد يرفض التمديد القصير الأمد.

وشهدت الجلسة البرلمانية أيضاً التصويت على إجراء الاستفتاء الثاني على "بريكست" في تعديل على المقترح الحكومي، وتقدمت فيه النائب سارة ولاستون، التي استقالت من حزب المحافظين للانضمام للمجموعة البرلمانية المستقلة.

ولم يحصل التعديل على الدعم البرلماني، إذ تمّ هزمه بفارق 249، بعدما صوّت ضده 334 وله 85 نائباً. وكان حزب العمال قد وجّه نواب حزبه بالامتناع عن التصويت على هذا التعديل. وكان وزير "بريكست" في حكومة العمال كير ستارمر، قد أكد في المباحثات البرلمانية السابقة للتصويت أن الحزب يعترض على توقيت طرح الأمر للتصويت، لا على مبدئه.

كما شهد البرلمان أيضاً، التصويت على عدة تعديلات أخرى فشلت جميعها في الحصول على الأغلبية البرلمانية.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية استعدادها لمنح النواب الوقت البرلماني لإجراء توصيات استشارية للوصول إلى حل ينال أغلبية النواب، في حال كان تأجيل موعد "بريكست" مطولاً.

وقال ديفيد ليدنغتون، نائب رئيسة الوزراء، أمام البرلمان اليوم، إن المشرعين ستكون لهم القدرة على صياغة خطة جديدة لـ"بريكست" في حال لم يتم الاتفاق على خطّة الحكومة الحالية.

وتأمل رئيسة الوزراء الحصول على فرصة تصويت ثالثة على صفقتها قبل موعد "بريكست"، آملة أن يتراجع معارضو صفقتها عن مواقفهم عندما يكون الخيار الآخر تأجيلاً مطولاً لـ"بريكست".

ويدور جدل بين السياسيين البريطانيين حول ضرورة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة نهاية شهر مايو/ أيار، إذ يفترض أن بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد إلى ما وراء ذلك الموعد سيتطلب إجراء الانتخابات فيها، وهو ما يعتقدون أنه سيقوض من ثقة البريطانيين في سياسييهم.

وقالت ماي أمام البرلمان يوم الثلاثاء، بعد هزم خطتها، بأنه في حال تبلور خطة بديلة قبل موعد القمة الأوروبية 21 من الشهر الحالي، فإنها ستطلب تمديداً قصير الأمد من الاتحاد الأوروبي.

ولكن ليدنغتون قال اليوم، إنه "في حال لم يتم ذلك لأي سبب كان، فإننا سنواجه احتمال تمديد طويل الأمد، سيتعين على هذا المجلس خلاله مواجهة الخيارات المطروحة أمامه، وتبعات القرارات التي اتخذها حتى الآن".

أما دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، فقد دعا زعماء الاتحاد للنظر بإيجابية إلى تأجيل طويل الأمد لـ"بريكست"، للسماح لبريطانيا بإعادة تقييم أهدافها في المفاوضات.

وكانت الرؤية العامة لمسؤولي الاتحاد حتى الآن، تتمثل في رفض هذا الخيار، إلا في حال توجه بريطانيا نحو الانتخابات العامة أو الاستفتاء الثاني.

إلا أن تاسك غرد صباح اليوم على "تويتر" بالقول: "خلال مشاوراتي قبيل (موعد القمة الأسبوع المقبل)، سأدعو الدول السبع والعشرين للنظر بإيجابية إلى تمديد طويل الأمد إذا رأت بريطانيا ضرورة في إعادة النظر في استراتيجيتها للبريكست وبناء إجماع حولها".

وذلك ما أكده وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، بالقول إن الاتحاد الأوروبي قد يمنح بريطانيا تمديداً مدته 21 شهراً لموعد "بريكست" في مقابلة مع "آر تي إي"، متوقعاً أن يكون التمديد الطويل الأمد الخيار الأكثر واقعية.

ويرى البعض في هذه الخطوة دعماً لماي في وجه متشددي "بريكست"، الذين يعارضون هذه الخيارات، ما سيدفعهم لدعم خطتها في البرلمان البريطاني، وخاصة أن مثل هذا التمديد قد يؤدي إلى "بريكست" مخفف أو حتى إلغاء "بريكست".

إلا أن تصريح تاسك قد يعكس أيضاً القلق لدى الجانب الأوروبي، من أن التمديد القصير الأمد لن يحلّ أياً من المشاكل التي تواجهها بريطانيا حالياً.