مجلس النواب الأردني يُحيل وزيرين سابقين على القضاء

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على منح الإذن للنيابة العامة بملاحقة وزيرين سابقين قضائياً بتهم الفساد، فيما رفض رفع الحصانة عن عضوين في المجلس طلبت الحكومة رفع الحصانة البرلمانية عنهما لملاحقتهما قضائياً.

وخلال الجلسة التي عقدت، اليوم الأحد، وافق 119 عضواً من المجلس على إحالة وزير البيئة السابق، طاهر الشخشير على النائب العام ومنح الإذن بملاحقته قانونياً، فيما وافق 121 عضواً على إحالة وزير الأشغال السابق سامي هلسة على القضاء أيضاً.

على خطٍّ موازٍ، رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين غازي الهواملة، وصداح الحباشنة، بعدما صوّت 51 نائباً فقط من أصل 121 من الحضور على رفع الحصانة عن النائبين.

واعترض النائب الهواملة، خلال الجلسة، على "استجوابه على قضايا ضده منذ عامي 1993 – 1994، واستنكر تهم غسل الأموال الموجهة إليه"، مستغرباً "استعجال اللجنة القانونية إدراج إحالة رفع الحصانة عنه وعن الحباشنة". فيما قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، إنّ "النظام الداخلي للمجلس أعطى صفة الاستعجال لطلبات رفع الحصانة ولا يمنح اللجنة التحقيق في تهم موجهة إلى النائب".

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، البالغ أعضاؤه 130 نائباً، فإن إحالة الوزراء على القضاء ورفع الحصانة تحتاج إلى "تصويت الأغلبية المطلقة".

وكان النائب العام قد أرسل طلبين متعلقين بملاحقة الوزيرين قضائياً إلى مجلس النواب في 14 مايو/ أيار الماضي، بعدما أنهى المجلس دورته العادية الثالثة، ولم يكن في فترة انعقاد.

كذلك أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب الشهر الماضي طلبين قضائيين لرفع الحصانة عن عضوين في المجلس النيابي، عُرفا بمعارضتهما الشديدة للحكومة، بسبب طلبات قضائية، هما النائب عن محافظة الكرك صداح الحباشنة، والنائب عن محافظة الطفيلة غازي الهواملة.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات خلال جلسة، اليوم، إن "الحصانة الإجرائية التي يتمتع بها الوزراء وأعضاء مجلس الأمة مرت بتطور ملحوظ في التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011".

وأضاف: "في ظل تنامي فجوة الثقة واتساعها فيما بين المواطن ومؤسسات الدولة، الأمر الذي يحتم علينا جمعياً أن نرتقي بمسؤولياتنا من خلال تعزيز منظومة النزاهة وقيمها في إدارة الشأن العام والحفاظ على مقدرات الدولة، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون"، متابعاً: "نحن اليوم نكرّس عرفاً برلمانياً لروح المسائلة والمراقبة، حيث تشكل الحصانة البرلمانية واحدة من أهم القواعد الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطات الثلاث".

من جهته، طالب وزير الأشغال السابق سامي هلسة مجلس النواب بإحالته على المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات في القضية المنظورة، يوم السبت، وذلك بإدراج طلب إحالته على المحكمة المختصة.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، رداً على طلب الوزير السابق خلال الجلسة: "نؤكد أن مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في قضايا إحالة الوزراء على المحاكم المختصة، ولا سلطة عليه إلا قناعات أعضائه في القضايا المعروضة عليهم وإنفاذ نصوص الدستور بما تمليه عليهم ضمائرهم من مسؤولية وطنية تكرّس سيادة القانون وتجذّر الفصل بين السلطات".