أكّد سفراء كل من بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا للأمم المتحدة في نيويورك، وأعضاء مجلس الأمن في دورته الحالية، أن الأنشطة الاستيطانية "غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي".
وجاءت أقوال السفراء الخمسة قبل دخولهم إلى قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك لحضور جلسته الشهرية المخصصة لنقاش الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقرأت السفيرة البريطانية، ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي كارن بيرس، بياناً باسم المجموعة الأوروبية وهي محاطة بسفراء الدول الأوروبية آنفة الذكر، مؤكدة أن موقف دول الاتحاد الأوروبي "لم يتغير من عدم شرعية الاستيطان"، معتبرة أنه "يشكل عقبة حقيقية للتوصل لتسوية سياسية على أساس حل الدولتين".
وجاءت تصريحات الدول الأوروبية في سياق إعلان الإدارة الأميركية، على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن الإثنين، أن الولايات المتحدة "لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بغير شرعية أو متسقة مع القانون الدولي".
وادعى بومبيو أن ما سماه بالمستوطنات المدنية لا تتعارض مع القانون الدولي، الأمر الذي تعارضه الأغلبية الساحقة من دول العالم عن طريق استمرار التزامها بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة. كما يعارض ما تنص عليه تلك القرارات الدولية.
من جهتها، كانت الأمم المتحدة قد أصدرت بياناً حول الإعلان الأميركي، مؤكدة فيه موقفها وتعارض بناء المستوطنات مع الشرعية الدولية.
وفي سياق متصل، عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عن أسفه للتصريحات الأميركية، مؤكداً أن موقف الأمم المتحدة من مسألة الاستيطان "لم يتغير"، واصفاً إياها بغير شرعية.
وأكد أنها "تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وعقبة للتسوية السياسية القائمة على أساس حل الدولتين".
وتحدث ملادينوف مطولاً عن التطورات الأخيرة على الأرض وعلى وجه التحديد التصعيد العسكري الذي بدأته إسرائيل باغتيال قائد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبو العطا والرد عليه بإطلاق أكثر من 500 صاروخ.
وتحدث كذلك عن ردود الفعل المتتالية التي أعقبت ذلك. وأشار ملادينوف إلى مقتل 34 فلسطينياً وجرح 180 آخرين أغلبهم من المدنيين. وطالب السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في مقتل ثمانية أفراد من عائلة السواركة، بمن فيهم الأطفال.
ودان ملادينوف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. ودعا إسرائيل إلى عدم استخدام الرصاص الحي ضد المدنيين في سياق "مسيرات العودة"، والتي جرح فيها قرابة 300 فلسطيني خلال الأسابيع الأخيرة.
ورحّب بتجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لثلاث سنوات إضافية. وناشد بإنهاء الحصار على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة عقد انتخابات وإنجاز المصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح".
من جهتها، رصدت تانيا هاري، رئيسة جمعية "غيشا" (تعني نفاذ بالعربية) وهي جمعية غير حكومية إسرائيلية تعمل على قضايا حرية الحركة، الوضع المأساوي الذي يعيش تحته الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه التحديد غزة.
وقالت إن الأوضاع "ازدادت سوءاً في الأعوام الاثني عشر الأخيرة منذ بدء حصار غزة من قبل إسرائيل". وتحدثت عن السيطرة الكاملة لإسرائيل على الحواجز والأرض والبحر والجو. وأشارت إلى تحكم مصر بمعبر رفح.
ولفتت هاري إلى أن إسرائيل "تتحكم بشكل كامل بدخول وخروج المواد الغذائية من وإلى قطاع غزة، فضلاً عن تحكمها بحركة الأفراد والبضائع". واعتبرت أن ما تقوم به إسرائيل بـ"مثابة حرب اقتصادية لتعزيز عزلة قطاع غزة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية وشرذمتها في الضفة لبسط سيطرتها عليها وعلى الفلسطينيين بشكل أفضل".
