"الجبهة الديمقراطية": تم إغفال بند رفع العقوبات عن غزة ببيان المجلس الوطني

وأكدت "الجبهة الديمقراطية"، في بيان توضيحي لها، أن "البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني تضمن نصّاً واضحاً وصريحاً بشأن إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تبنى اقتراح اعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة، حسب ما ورد في اقتراح صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة".

وقالت الجبهة، في البيان الذي وصل إلى "العربي الجديد"، إن "هذا التعديل جاء بإجماع المجلس الوطني، وفي حضور الرئيس محمود عباس، وتثنيته على القرار، كما جاء بعد ملاحظات واحتجاجات واسعة في صفوف المجلس، بسبب خلوّ البيان الختامي من هذه الفقرة التي وردت المطالبة بها أيضاً في مداخلات عدد كبير من أعضاء المجلس".

واستغربت الجبهة "إغفال هذا التعديل الجوهري على بيان المجلس الوطني، حسب ما ورد في بيان وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وفي عدد من المصادر الإعلامية الرسمية".

في المقابل، رحّبت الجبهة بـ"المحصلة الإجمالية لقرارات المجلس الوطني، التي شددت على استئناف مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، وتبنّت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه الأخيرتين، بل عملت على تطويرهما في اتجاه مزيد من الوضوح بشأن إعلان نهاية المرحلة الانتقالية والقطع مع اتفاق أوسلو، والتحرر من قيود الاتفاقات المجحفة، ووقف التنسيق الأمني، وإعادة صياغة دور السلطة". 

وأضاف أن قرارات المجلس "أكدت على حق شعبنا في كل أشكال المقاومة التي تنسجم مع القانون الدولي، كما اتخذ المجلس الوطني قرارات واضحة وملزمة لإحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأكد حق دولة فلسطين في الانضمام للمنظمات والوكالات الدولية باعتبار ذلك حقاً مطلقاً غير مرتبط بمقولة الإجراءات الأحادية التي تساوي بين جرائم إسرائيل في الاستيطان والعدوان وتهويد القدس، وبين حق شعبنا في تعزيز مكانة دولة فلسطين وحقها في الانضمام لكافة المنظمات الدولية، وعلى رأسها اكتساب العضوية العاملة والكاملة في الأمم المتحدة".

وأشار بيان الجبهة إلى أن "المجلس الوطني اعتمد طلباً صريحاً لممثلي الجبهة بكون دورة المجلس الأخيرة هي الجلسة الأخيرة للمجلس بصيغته الراهنة، والعمل على عقد دورة جديدة للمجلس بصيغته المقلصة (350 عضواً)، على أن يعتمد مبدأ الانتخاب أو التوافق حيثما تعذر الانتخاب للمجلس الوطني القادم".