تظاهرة في باريس تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين وضد حصار غزة

18 ابريل 2018
شارك في التظاهرات عشرات الفلسطينيين والعرب (العربي الجديد)
+ الخط -

نظمت مجموعة من الجمعيات الفرنسية والفلسطينية، مساء الثلاثاء، تظاهرة شارك فيها المئات من الفرنسيين والعرب، انطلقت من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأوبرا، احتفالاً باليوم الدولي للأسرى الفلسطينيين. 

وقد شدّد المتظاهرون في شعاراتهم على إدانة الاحتلال الإسرائيلي، و"المواقف الغربية والفرنسية المتواطئة"، كما شددوا على ضرورة "رفع الحصار الظالم والإجرامي عن غزة، وضرورة إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين وتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية". وعبّروا، أيضاً، عن التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وتحدّث أحد الأطباء الفرنسيين، الذي عاد قبل أيام فقط من قطاع غزة، عن الوضع الطبي، ممتدحاً الجراحين الفلسطينيين ودورهم الكبير، إذ يستعدّون كل يوم جمعة، مع انطلاق مسيرات العودة، للتصدي لجميع الاحتمالات، خاصة الحالات الاستعجالية، معتبراً أن "نوعية العلاج الذي يقدّم للجرحى الفلسطينيين عالية ومُرضِيَة". 

وكشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق، عكس ما يدّعي، رصاصات من أمكنة بعيدة على المتظاهرين الفلسطينيين، و"بالتالي فالمتظاهرون الجرحى لم يكونوا يشكلون أي تهديد للجنود الإسرائيليين".

بدورها، تحدّثت مناضلة نيوزيلاندية عادت من غزة قبل أيام، شاكرة الحضور على وجوده للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخاصة مع غزة. 

وقالت بمرارة: "كنتُ ثاني اثنتَين نجحتا في مغادرة غزة، الأسبوع الماضي"، مضيفة "تطّلب الأمر أربعة أيام للوصول إلى القاهرة، ولكن تطلب الأمر أربع سنوات للخروج من غزة، ومصيري يبقى أفضل من مصير مليوني فلسطيني في غزة، وأفضل من حالة ملايين الفلسطينيين الذين ينتظرون حق العودة". 



وتابعت: "الوضع الآن في غزة رهيبٌ ومأساوي. وهو يسوء من يوم لآخر، حتى لا أقول من ساعة لأخرى"، مؤكدة أن "الوضع يمكن أن يجد حلاً بسهولة كبيرة، إذ يكفي أن يُطبّق المجتمع الدولي القوانين والقرارات الدولية". 

وطالبت العالم بالتضامن بكل الوسائل مع الفلسطينيين في مسيرات العودة، لأن "التضامن الدولي يربك الاحتلال الإسرائيلي"، وهو ما فسّرت به تدني عدد الضحايا الفلسطينيين في المسيرة الثانية مقارنة بالأولى.

وأضافت أن "الاستراتيجية الإسرائيلية من السهل قراءتها، لأنها استراتيجية الرعب، أي استهداف متعمَّد للنساء والأطفال، وهو ما يدل عليه مقتل ثلاثة أطفال في الأسابيع القليلة الماضية في غزة". أما العنصر الثاني في الاستراتيجية الإسرائيلية، بحسب المتحدثة ذاتها، فهو "مهاجمة وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية نزيهة لما يحدث. ففي التظاهرة الأولى جرح 10 صحافيين، وفي التظاهرة الثانية جرح 9 صحافيين وقتل أحدهم".


 

وذكّرت بقيام إسرائيل، الأسبوع الماضي، باستهداف الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف والممرضين. وأضافت: "رأينا ممرضاً يتعرض لطلقة في ساقه، بينما كان يقدم الإسعاف لأحد الجرحى، فاضطُر زملاؤه للاعتناء به وبالجريح في الآن نفسه". 

"أورو فلسطين": إجرام الاحتلال

وقد أصدرت جمعية "أورو فلسطين"، وهي من الجمعيات التي دعت إلى التظاهر، بياناً "من أجل حرية الشعب الفلسطيني"، أكدت فيه أنه "منذ 30 مارس/ آذار قتل الجيش الإسرائيلي 36 فلسطينياً، وجرح الآلاف من المدنيين، من بينهم أطفال فلسطينيون، يطالبون بالحرية ونهاية الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، وتطبيق حقهم في العودة إلى بيوتهم، الذي ينادي به قرار الأمم المتحدة رقم 194".

ومن أجل تحقيق المطالب العادلة، يطالب البيان بـ"الاستجابة لنداء مقاطعة إسرائيل الذي أطلقه المجتمع المدني الفلسطيني، كما فعل بنجاح نيلسون مانديلا، من أجل إلغاء الأبرتهايد في جنوب أفريقيا، وكذلك غاندي في الهند ضد الاحتلال البريطاني، أو السود الأميركيون ضد التمييز العنصري". 



كذلك دعا البيان إلى "إبراز الرفض للظهور بمظهر المتواطئ مع الجرائم الإسرائيلية، ومع معسكرات الاعتقال في غزة، ومع الاستيطان في الضفة وضم القدس، واعتقال أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني"، ثم "إدانة المسؤولين الفرنسيين الذين يسمحون لأنفسهم بشن غارات على بلدان أخرى، بدعوى تقديم المساعدة للمدنيين، بينما يرفضون اتخاذ أدنى العقوبات ضد المجرمين الإسرائيليين الذين ينتهكون الحقوق البشرية والقانون الدولي منذ 70 سنة".


ويطالب البيان بـ"الحرية لكل الأسرى الفلسطينيين، الذين يوجد من بينهم أكثر من 700 طفل يعتقلون كل سنة، ويتعرضون للتعذيب"، كما يدعو إلى "إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات، ومن بينهن الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور، التي اعتقلتها السلطات الإسرائيلية لأنها نشرت قصيدة على فيسبوك بعنوان: "قاوم، يا شعبي، قاومهم"".

وشددت جمعية "أورو فلسطين" في بيانها على وجوب "إطلاق سراح آلاف من الأسرى الرجال القابعين في سجون الاحتلال، ومن بينهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، الخاضع للاعتقال الإداري". ولم ينس البيان المناضل جورج إبراهيم عبد الله، الذي يقبع في السجون الفرنسية منذ 34 سنة، "على الرغم من كل قرارات العدالة الفرنسية التي تطالب بإطلاق سراحه".