مصر: اقتطاع جزء من أموال "الإخوان" لصالح ضحايا الأمن

البرلمان المصري يوافق على مقترح اقتطاع من أموال "الإخوان" لصالح ضحايا الأمن

12 فبراير 2018
اقتطاع نسبة تعادل 10% من أموال "الإخوان"(Getty0
+ الخط -

وافق البرلمان المصري، اليوم الإثنين، على اقتراح النائب مصطفى بكري باقتطاع جزء من أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، المتحفظ عليها، وفقاً لأحكام قضائية، لصالح موارد صندوق أسر ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية، والأمنية، وأسرهم، من ضباط وأفراد القوات المسلحة، والشرطة، والمدنيين.

وأشاد رئيس البرلمان، علي عبد العال، باقتراح بكري الخاص باقتطاع نسبة تعادل 10 في المائة من "مليارات" قيادات الجماعة المصادرة، قائلاً: "شكراً لهذه الفكرة المقدمة"، مستدركاً "الأفضل أن يترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الصندوق، خاصة أنه يمكن توظيف هذه الأموال من قبل الحكومة في تمويل أشياء أخرى".

ووافق البرلمان على مشروع قانون بإنشاء الصندوق "بهدف تكريم ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية، ودعمهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وتعليمياً، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقاً لأحكام القانون، وتوفير أوجه الرعاية والدعم في مختلف مناحي الحياة"، متضمناً توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به.

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، عبد الهادي القصبي، إنّ "مشروع القانون هو محاولة لتضميد الجراح، واعتراف بفضل الرجال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون، وحفاظاً على حقوق ذويهم".



فيما اعتبر النائب ضياء الدين داوود، أن القانون "استحقاق طال انتظاره، خصوصاً أنه يناقش بالوقت الذي يتواجد فيه جنود وقادة على الحدود في سيناء لمواجهة الإرهاب"، وهو ما أيده النائب أحمد خليل، قائلاً إن "هجمات الجماعات التكفيرية في أرض سيناء تزيد من حجم التحديات، وبالتالي فإن تعويض أسر الضحايا أمر واجب على السلطة التشريعية، وأقل ما يمكن أن يقدم لهم".

وبحسب مشروع القانون، فإن أوجه الرعاية تشمل إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجاناً، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأي منها، وكذلك الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضلاً عن توفير فرص الحج للمصاب، ولوالدي وأرمل أو زوج القتيل أو المفقود.

ونص القانون على أن يكون راتب مصابي وأسر الضحايا والمفقودين بالقيمة ذاتها للمرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته، أو مقتله، أو اعتباره مفقوداً، على أن تزيد قيمة هذا الراتب بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه، في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

كذلك، نص على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة "للمصاب بعجز كلي أو جزئي، أو لأسرة القتيل، أو المفقود"، وإذا نتج عن الإصابة عجز جزئي أو كلي، أو وفاة، وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو أسرة القتيل مبلغ التعويض المستحق، أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه.

وأشار إلى أن يثبت العجز ونسبته جزئياً أو كلياً بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي (حسب الأحوال)، على أن ينشأ وسام من طبقتين يسمى "تحيا مصر" يُمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة، والشرطة والمدنيين، الذين قاموا بأعمال تدل على التضحية في مواجهة العمليات الإرهابية أو الأمنية.

ونص القانون أيضاً على أن يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه (أي 113 دولارا أميركيا)، إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، وألف جنيه (56 دولارا أميركيا) إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة المكافأة ودخله أياً كان نوعه، من دون التقيد بحد أقصى، على أن تصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش، وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.


وفرض القانون ضريبة تؤول حصيلتها إلى الصندوق عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات (0.28 دولار أميركي) على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية، والحفلات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها.

وشمل الرسم أيضاً كراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات، والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.