صعوبات تعترض حوارات إكمال حكومة عبد المهدي ومساعٍ للتأجيل

يواصل رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، حواراته لإكمال تشكيلته الحكومية، وسط صعوبات تعترض طريق التوافقات، بينما طالب الأخير رسميا البرلمان بتأجيل طرح مرشحي الداخلية والدفاع.

وجدّد مرشح تحالف الفتح، فالح الفياض، تمسكه بالترشيح لحقيبة الداخلية، على الرغم من الاعتراضات والرفض له، مستندا إلى الاتفاقات التي أبرمها مع تحالف البناء قبل الانضمام إليه.

وقال مسؤول سياسي قريب من سير الحوارات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الفياض جدّد تمسكه بالحصول على حقيبة الداخلية، رافضا تقديم أي مرشح بديل، ما تسبب بخلاف داخل التحالف، الذي انقسم بشأن ذلك"، مبينا أنّ "هناك التزامات واتفاقات أبرمها الفياض مع تحالف البناء قبل الانضمام إليه، ومنها شرط حصوله على حقيبة الداخلية، مقابل انسحابه من تحالف مع رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي".

وأوضح أنّ "عبد المهدي كان قد حاول منح الفياض مناصب بديلة من الداخلية، وإعادته إلى مناصبه السابقة مستشارا للأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي تسبب بإحراج رئيس الحكومة"، مشيرا إلى أنّ "هذا الخلاف انعكس على مجمل حوارات إكمال الحكومة، ومنها حقيبتا الدفاع والعدل".

ودفع الخلاف المستمر عبد المهدي إلى تقديم طلب إلى البرلمان، بتأجيل طرح مرشحي الداخلية والدفاع خلال الجلسة المقبلة.

وبحسب وثيقة رسمية أرسلها عبد المهدي إلى البرلمان، أكّد أنّه "بسبب عدم استكمال التشكيلة الوزارية لوزارتي الدفاع والداخلية، أرجو تأجيل طرح مرشحي الدفاع والداخلية إلى حين حسم الموضوع، وذلك لوجود مباحثات حول أسماء المرشحين أو لتقديم مرشح بديل".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته في الثامن من الشهر المقبل.

وفي ظل استمرار الخلاف بشأن إكمال التشكيلة الحكومية، يطالب مسؤولون بتجاوز الأزمة وإدارة الوزارات بالوكالة.

وقال عضو التيار المدني، حسين الفراجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قضية وزارة الداخلية أصبحت أزمة معقدة، ولا يمكن تجاوزها إلّا من خلال تقديم مرشح بديل"، مبينا أنّ "سائرون وتحالف الإصلاح لن يقبلا بترشيح الفياض مهما حصل، ويرفضان حتى النقاش بموضوع بقاء ترشيحه".

وأكد الفراجي: "على عبد المهدي أن يخطو إما باتجاه تقديم مرشح بديل يختاره بنفسه، أو تجاوز الأزمة واستمرار إدارة الوزارات بالوكالة".

وعلى الرغم من تصويت البرلمان العراقي على غالبية الوزارات في حكومة عبد المهدي التي نالت الثقة في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أنّ حقائب الداخلية والدفاع والعدل ما زالت شاغرة بسبب الخلافات بشأن مرشحيها.