لا تزال الاشتباكات تتصاعد بين القوات السعودية الخاصة ومسلحين سعوديين يتحصّنون داخل حي المسورة في العوامية بالمنطقة الشرقية، في ظل سقوط عدد من القتلى بين الطرفين، بالإضافة إلى مقتل عدد كبير من المدنيين العالقين وسط الاشتباكات. ويؤدّي منع دخول الصحافيين إلى المنطقة والتعتيم الإعلامي حول حقيقة ما يحصل هناك، وحساسية الموضوع المذهبي، إلى حالة احتكار من قبل السلطات في بثّ الخبر، مقابل معسكر إعلامي مقرب من إيران يصوّر الأحداث في المنطقة الشرقية على شاكلة استهداف طائفي تمارسه الرياض بحق مكوّن أساسي من الشعب السعودي.
واتخذت السلطات السعودية قراراً بهدم منطقة المسورة بالكامل وإجلاء جميع سكانها إلى مناطق أخرى بعد تعويضهم عن قيمة بيوتهم، وذلك بسبب استغلال المتظاهرين والمسلحين أزقتها الضيقة في الاختباء ومهاجمة القوات السعودية المتمركزة في المنطقة خلالها. لكن السلطات المسؤولة تعلن أن قرار عملية الهدم جاء لأهداف تطوير المنطقة وتحويلها إلى مركز خدماتي واستثماري. وكانت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" قد أصدرت بياناً ذكرت فيه أن ما تقوم به السلطات السعودية في منطقة العوامية يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، مطالبةً إياها بوقف أعمال الهدم الفورية في حي المسورة الذي يمتد عمره إلى أكثر من 400 عام.
وقال الناشط السعودي، طه الحاجي، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن العمليات الجارية في المنطقة قد وصلت لأعلى درجات الشراسة مع استخدام القوات الخاصة سلاح المدفعية الذي سبّب هلعاً لدى المدنيين. وأضاف أنه مع كل هذه القوة العسكرية فإن القوات لم تقتل سوى ستة مسلحين فقط، مع اضطرار الآلاف للخروج، من دون توفير السلطات سكناً لائقاً لهم، إذ اضطر بعضهم للمبيت على الكورنيش (الساحل البحري)، بحسب قوله.
وأصدرت المحاكم السعودية حكماً بالإعدام تجاه 14 مواطناً من الطائفة الشيعية، قالت إنهم تورّطوا في عمليات وصفت بالإرهابية. لكن "منظمة العفو الدولية" أعلنت في بيان لها، أن قرار المحكمة العليا في السعودية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد 14 رجلاً إثر محاكمة جماعية هو أمر يعيد إلى الأذهان، بشكل مقلق، حملة القمع الضارية التي تشنّها السلطات على المعارضة في البلاد، وفق بيان المنظمة. ويواجه هؤلاء الأشخاص الذين أُدينوا بتهم تتعلق بالتظاهر، خطر الإعدام الوشيك في الوقت الراهن. وأضافت المنظمة أن الاعترافات قد انتُزعت من المتهمين تحت التعذيب وأن السلطات السعودية أعدمت منذ بداية هذا العام ما لا يقل عن 66 شخصاً. وتقول الحكومة السعودية إن المتظاهرين في القطيف هم مجموعات مسلحة يتم دعمها بشكل مباشر من قبل إيران و"حزب الله" اللبناني، وإن الهدف الحقيقي من هذه التظاهرات هو محاولة الانفصال عن البلاد وخلق كيان موالٍ لإيران، فيما يؤكّد المتظاهرون أنهم خرجوا لهدف مساواتهم ببقية سكان البلاد.