استجواب وزير الدفاع اليوناني بسبب صفقة أسلحة مع السعودية

استجوب البرلمان اليوناني، الاثنين، زعيم حزب في الائتلاف الحكومي، وسط مطالب بإقالته عن العمل، بسبب صفقة فاشلة لبيع صواريخ خاصة بالجيش اليوناني إلى السعودية.

وتفاعلت، بشكل متصاعد منذ الجمعة، الانتقادات الموجّهة إلى حكومة اليونان، سواء من المعارضة أو من حزب سيريزا، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، بشأن الصفقة مع السعودية.

كان بانوس كامينوس، وزير الدفاع في حكومة أليكسس تسيبراس، وقع صفقة قيمتها 66 مليون يورو مع السعودية مقابل بيع فائض الصواريخ لها.

وفشلت الصفقة في أغسطس/آب، وثارت أسئلة منذ ذلك الحين بشأن شفافيتها.

وأمر الادعاء في المحكمة اليونانية العليا بفتح تحقيق بعد نشر تقارير صحافية أفادت بأن الحكومة استخدمت وسيطا لتوقيع الصفقة، وهو أمر محظور في الصفقات بين الحكومات، نظرا لأنه قد يؤدي لحدوث ممارسات فساد، بحسب "فرانس برس".

وكان وزير التربية السابق، نيكوس فيليس، قد انتقد كذلك الصفقة التي تم تجميدها، ودعا إلى "إلغائها نظراً للوضع في اليمن"، وتورّط السعودية في النزاع في هذا البلد، وأيّده جورج كيريتسيس، وهو شخصية بارزة كذلك في حزب سيريزا اليساري.

ونفى كامينوس مرارا ارتكاب أي جريمة.

ويوجد تسعة نواب فقط في البرلمان من حزب اليونانيين المستقلين الذي ينتمي له كامينوس، لكن حكومة تسيبراس تعتمد عليه للفوز بأغلبية طفيفة والحصول على 153 مقعدا من 300 مقعد.

وقال كامينوس لنواب البرلمان: "تم تقديم اتفاق قانوني تماما بين حكومتين لبيع ذخيرة على أنه فساد". وأضاف "إنها صفقة بين حكومتين ولا يوجد أي وسطاء. المال الذي كان سيخرج من السعودية كان سيذهب إلى خزينة الدولة بدون وساطة وبدون وسطاء"، غير أن نواب البرلمان من حزب المحافظين المعارض طالبوا باستقالة الوزير وفتح تحقيق بشأن الصفقة.

وشكك بعضهم في إمكانية بيع أسلحة للسعودية المتورطة في الحرب على اليمن.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديد المعارض، أثناء جلسة برلمانية ساخنة: "في أي بلد عادي سيوقف رئيسُ الوزراء وزيرَ الدفاع عن العمل حتى تتضح ملابسات القضية". ووجه سؤاله لتسيبراس قائلا: "هل يهددك السيد كامينوس ربما بإسقاط الحكومة؟".

ووافقت أكبر هيئة يونانية لصنع القرار في الشؤون الخارجية والدفاعية، التي يترأسها تسيبراس، على الصفقة في مارس/آذار. ولم تتضح بعد أسباب فشلها.

وتتعرّض الحكومة، منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، إلى انتقادات المعارضة التي تحتج على المفاوضات غير المعلنة المتعلقة بهذه الصفقة.

ودافع تسيبراس مراراً عن ائتلافه الحكومي بعد تعرضه للمساءلة من قبل المعارضة بشأن مصداقية وزير الدفاع، حليفه اليميني الذي يجد حتى بعض أعضاء سيريزا صعوبة في تقبله.

ويواجه التحالف العربي الذي تقوده السعودية اتهامات بارتكاب جرائم ضد المدنيين في اليمن من خلال القصف العشوائي، إضافة إلى المسؤولية المشتركة مع الحوثيين عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بشكل غير مسبوق.