برلمانية تونسية تحشد لطرد إسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي

23 أكتوبر 2017
طالبت القسنطيني بلجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق (إنترنت)
+ الخط -
طالبت النائبة التونسية سلاف القسنطيني، التي مثلت تونس في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ137، الذي انعقد على مدى أيام في سان بطرسبورغ الروسية (من 14 لـ18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري)، بطرد إسرائيل من البرلمان الدولي، وإرسال لجنة تحقيق برلمانية إلى الأراضي الفلسطينية لفضح ممارساتها واعتداءاتها على البرلمانيين الفلسطينيين وإيداعهم معتقلات الاحتلال بهتانا.

وقالت القسنطيني أيضا خلال جلسة علنية حضرها ممثلو 176 بلدا إنّ "النواب الفلسطينيين المحتجزين قسراً في سجون الاحتلال محتجزون بشكل يخالف المواثيق الدولية كالاعتقال الإداري وغيره من الأشكال التي فيها انتهاك لمبدأ الحصانة البرلمانية".

وأكدت النائبة عن حزب النهضة التونسي، والمنسقة الدولية لحملة كسر الحصار عن غزة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنها "أطلقت مبادرة برلمانية دولية لمساندة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني دوليا، والعمل على الإفراج عن النواب الفلسطينيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وبينت القسنطيني أنها "شرعت في التواصل مع الهيئات البرلمانية العربية كالبرلمان العربي ورابطة فلسطينيون لأجل القدس ورئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الذي طالب بدوره بطرد الوفد الإسرائيلي، من أجل بلورة المبادرة، وإرسالها للعديد من البرلمانات الوطنية العربية ليكون العمل تشاركيا وكي تنتهي هذه المساعي بنتائج مؤثرة وعملية".

وقالت إن "عهد البيانات والبلاغات والتعبير عن التنديد والقلق قد ولى ويجب اتخاذ إجراءات وخطوات متقدمة لفضح الاحتلال الصهيوني، والضغط على البرلمانات والمنظمات الدولية حتى ترفع مساندتها وغطاءها عن كيان الاحتلال، مبينة أهمية التنسيق عربيا وإقليميا للقيام بحملة ترويجية واتصالات ثنائية مع برلمانيين سواء خلال المؤتمر السنوي القادم لرابطة برلمانيون لأجل القدس أو في برلمانات عربية ودولية أخرى، لتطوير المبادرة لتصبح مبادرة عالمية، تخرج لكل العالم لكي تكون أداة للضغط والإحراج واتخاذ مواقف ضد الاحتلال".

وأضافت القسنطيني "يجب طرد هذا الكيان البرلماني الغاصب الذي يحتجز مليوني ساكن بغزة في أبشع وأطول حصار شهدته البشرية، ويجب أن يتخذ هذا البرلمان الدولي الديمقراطي إجراء ضده".

وبينت أن "البرلمانيين العرب اشترطوا على الرئيسة الجديدة للاتحاد البرلماني الدولي، لكي تحصل على أصواتهم وتفوز برئاسة الاتحاد، أن تكون اللغة العربية رسمية بكل وثائق الاتحاد البرلماني الدولي، ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتبني قضية كسر الحصار عن غزة".

وأكدت النائبة التونسية أن "طرد برلمان الاحتلال يحتاج إلى وقت، باعتباره يتحرك بشكل لوبيات صهيونية في العديد من البرلمانات والمنظمات الدولية التي يسهم في تمويلها.. حيث يتحرك اليوم بقوة على المستوى الأفريقي، فبالرغم من تصاعد وتيرة الاحتجاج والضغط على الاحتلال وتغير كبير في مواقف عديد البرلمانات الأوروبية إلا أن طرد الاحتلال من البرلمان الدولي خطوة ما زالت تتطلب الكثير".

ولاحظت أن "مداخلتها ومواقفها لاقت وقعا كبيرا لا على مستوى البرلمانيين العرب فقط بل إن ممثل الاحتلال في البرلمان الدولي حاول جاهدا خلال مداخلته، تبرير الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وقد شهدت مداخلته احتجاجًا ومقاطعة مستمرة، وقد غادر تحت وطأتها من جلسة البرلمان ووجد نفسه في عزلة".

ويرى مراقبون أن "موقف النائبة التونسية ومبادرتها قد لقيت دعما ومساندة غير مسبوقة من قبل برلمانيين ومتابعين لفعاليات المؤتمر". وينتظر أن تتابع النائبة مبادرتها على المستوى الإقليمي والعربي ومع البرلمانات المساندة للقضية الفلسطينية حتى ترى النور.