فتحي حماد عن إدراجه "إرهابياً": انحياز أميركي لإسرائيل

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، فتحي حماد، الذي أدرجته الخارجية الأميركية على لائحة "الإرهاب الأجنبي"، أنّ "القرار تجسيد للانحياز الأميركي التام لآلة القتل والإرهاب الإسرائيلية".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية ذكرت في بيان لها أنها أدرجت القيادي في حركة "حماس" فتحي حماد، في التصنيف الخاص لقائمة "الإرهاب الأجنبي".

وقال حماد في تصريح وزع على الصحافيين، اليوم السبت، إنّ مثل هذه القرارات المنحازة للاحتلال و"التي تعودنا عليها، تمثل صفحة سوداء إضافية في كتاب الإدارة الأميركية سيئ السمعة، وتجسد الانحياز التام لآلة القتل والإرهاب الصهيوني".

وأضاف "تخرج علينا الإدارة الأميركية بقرار إدراجي على ما يسمى لائحة الإرهاب الدولي، مع أنّ الإدارة الأميركية هي أكبر داعم للإرهاب الصهيوني".

وقلّل حماد من أهمية قرار الخارجية الأميركية بإدراجه على لائحة "الإرهاب الأجنبي"، مشيراً إلى أنّ القرار "لن يرهبنا ولن يثنينا عن خدمة أبناء شعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وربط عضو المكتب السياسي لـ"حماس" بين القرار وتصاعد الهجمة الإسرائيلية على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، والتي جاءت بعد ساعات من الإعلان عن دعم الإدارة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي بالعتاد العسكري عبر اتفاق صنّف الأول من نوعه.

ودانت "حماس" على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، إدراج اسم القيادي بالحركة فتحي حمّاد ضمن قائمة الإرهاب، معتبرةً ذلك تطوراً خطيراً يدلل على انحياز الإدارة الأميركية المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو زهري، إنّ هذا القرار يوفر غطاءً للجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، داعياً الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار، والتوقف عن هذه القرارات التي تعتبر استفزازاً لمشاعر الأمة كلها.

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فتحي حماد، الذي عمل وزيراً للداخلية في حكومة "حماس" بغزة بالمسؤولية عن التخطيط لعمليات فدائية وقيادة عمليات تحريض ضد الإسرائيليين. وصدرت تعليقات إسرائيلية عدّة منذ انتفاضة القدس ربطت بين القيادي البارز في "حماس" وبين بعض العمليات العسكرية التي نفذها ناشطون في الحركة ضد إسرائيليين.

وخلال قيادته وزارة الداخلية في غزة، أطلق حماد أكبر حملة أمنية لمكافحة وملاحقة عملاء إسرائيل، والتي أُعلن نجاحها في الوصول إلى أوكار للعملاء وملاحقتهم. كذلك أطلق حملة للتوبة، تم بموجبها العفو عن بعض العملاء الذين قدموا معلومات كاملة وأرشدوا الأمن إلى عملاء آخرين مقابل منحهم العفو التام، وقد كانت تتم عملية مراقبة سرية لهم.