مفوضية الانتخابات: مشاركة "الحشد" في الاستحقاقات البرلمانية غير قانونية

أعلنت عدة مليشيات تابعة لـ"الحشد الشعبي" عزمَها خوض انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية القادمة، في الوقت الذي أكدت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تلقّيها طلبات بهذا الخصوص، موضحةً، في بيان لها، اليوم الأحد، أنّ تلك الطلبات تعتبر "غير قانونيّة".

وأكدت مصادر في المفوضية تقديم العديد من المليشيات المنضوية في الحشد طلبات رسمية لتسجيل كتل سياسية جديدة باسم "الحشد الشعبي"، للمشاركة في الانتخابات المرتقبة مطلع العام القادم.

وأعلن مسؤولون في مفوضية الانتخابات، في تصريحات صحافية، أنّ "أكثر من أربعين كياناً سياسياً، يمثلون مليشيات تابعة للحشد، قاموا بتقديم طلبات لتسجيل كياناتهم السياسية رسمياً لدى المفوضية، للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".

" أكثر من أربعين كياناً سياسياً، يمثلون مليشيات تابعة لـ"الحشد"، قاموا بتقديم طلبات لتسجيلهم رسميّاً بالانتخابات "

وقد أثار موضوع مشاركة مليشيات الحشد في الانتخابات المقبلة ردود فعل مختلفة، ما بين مؤيدة ومعارضة، لمشاركة الحشد في العمل السياسي في العراق، لا سيما أن أغلب الكتل السياسية المؤيدة لمشاركة مليشيات الحشد في الانتخابات المقبلة هي الأحزاب الدينية الشيعية، وذلك للاستفادة من الشعبية الكبيرة التي حصلت عليها مليشيات "الحشد"، خصوصاً في المحافظات الجنوبية من العراق، عقب مشاركتها في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب مراقبين للشأن العراقي.

إلى ذلك، اعتبر زعيم التيار الصدري، في موقف مغاير، أن "تسجيل كيانات سياسية جديدة تحمل اسم الحشد سيؤدي بالعملية السياسية إلى الانتحار، وهي بذلك ستحول الحكومة إلى حكومة مليشياوية وعسكرية"، وذلك في معرض ردّه على سؤال وجهه له أحد أتباعه.

وبخصوص اللغط المثار حول مشاركة الحشد أو عدمها في الانتخابات القادمة أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توضيحاً أشارت فيه إلى أنّ "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية لها ارتباط أمني بالأجهزة الأمنية، وإن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، والذي شرعه البرلمان، وصادقت عليه رئاسة الجمهورية، يحظر تسجيل أي كيان سياسي يتخذ شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة عسكرية، كما نصت عليه المادة".

" المفوضية أكدت عدم تسجيل أي كيان سياسي باسم الحشد الشعبي "

وذكرت المفوضية في توضيحها: "كثرت التساؤلات حول موضوع تسجيل هيئة الحشد الشعبي ككيان سياسي، والمفوضية تؤكد عدم تسجيل أي كيان سياسي باسم الحشد الشعبي، كون القانون يحظر ذلك".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلنت عن استمرارها بتلقي طلبات تسجيل الكيانات والأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، إذ أعلنت مصادر في المفوضية أن أكثر من ستين كياناً سياسياً جديداً قدّم بالفعل طلبات للمشاركة في الانتخابات التي ستجرى مطلع العام المقبل.