البرلمان المصري يناقش قانون "بيع الجنسية" الأحد المقبل

وقسم المشروع الحكومي الأجانب إلى أربع فئات: أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة، أجانب ذوو إقامة بوديعة (وهم الذين يودعون وديعة نقدية، ويصدر قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بتحديد المرخص لهم بالإقامة، بناءً على قيمة الوديعة، ونوع عملتها، والبنوك التى تُودع بها).

ونص مشروع القانون على أنه "يجوز، بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس، على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة المصرية".

وادعت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه جاء انطلاقا من السياسة التي ينتهجها النظام، بدعوى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، وتيسيرا على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار العائلي لهم.

وكان تكتل "25-30" البرلماني (المعارض من داخل النظام) قد أعلن رفض أعضائه للقانون، لما فيه من "إهانة بالغة للمصريين"، و"بيع لجنسية الوطن لمن يدفع الثمن"، على حد قول عضو التكتل، هيثم الحريري.

وقال الحريري، في تصريح خاص، إن نواب التكتل (14 عضوا من أصل 595 نائبا) سيرفضون مشروع بيع الجنسية المصرية مقابل ودائع بنكية "شكلا ومضمونا"، وأنهم يتواصلون حاليا مع أعضاء من خارج التكتل لرفض القانون من حيث المبدأ عند بدء مناقشاته.

واتهم المتحدث ذاته حكومة شريف إسماعيل بـ"عدم الأهلية في إدارة شؤون المصريين"، لكونها اختارت "القروض الخارجية وبيع جنسية الوطن في مواجهة الأزمة الاقتصادية، بديلا عن توفير مناخ آمن للمستثمرين الأجانب".

بدوره، وصف عضو التكتل عن "الحزب المصري الديمقراطي"، خالد شعبان، مشروع القانون بـ"المُهين"، مشددا على أن "مواده تحمل تداعيات خطيرة على أمن مصر القومي، لأن منح الجنسية لغير المصريين بالشروط المحددة في القانون يفتح الباب لتجنس أجانب من دول معادية، كإسرائيل، ويمنح مستثمريها حق الترشح لرئاسة الجمهورية، وعضوية البرلمان"، حسب قوله.

وكان البرلماني مصطفى بكري، الصحافي المقرب من دوائر النظام، قد قدم طلبا، في وقت سابق، إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، طالبه فيه بسرعة مناقشة مشروع القانون، واستدعاء رئيس الحكومة تحت القبة للرد على تساؤلات النواب بشأن خطورة منح الجنسية المصرية للأجانب.

واعتبر بكري، في طلبه، أن الأزمة الاقتصادية، والحاجة لاستثمارات خارجية، "لا يكون مدعاة للتخلي عن ثوابت الأمن القومي، وإحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد".