وقالت روسيف، في كلمة أمام الأمم المتحدة، خلال توقيع اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ: "لا يمكنني أن أنهي حديثي دون ذكر اللحظة الخطيرة التي تمر بها البرازيل حالياً... لا شك لدي في أن شعبنا سيكون قادراً على منع حدوث أية انتكاسات."
وكان 367 من أعضاء مجلس النواب، قد صوّتوا الأحد لصالح قرار بفتح تحقيق مع روسيف، مقابل اعتراض 137 عضوا.
وتواجه روسيف تهماً بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقاً حول إعادة المبالغ، التي تم سحبها من البنك المركزي لسد العجز الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر بـ800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة " بتروبراز" (وهي شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)، بين عامي 2003- 2010.
وفُتح تحقيق بهذا الخصوص في مارس/ آذار من العام الماضي، ألقي القبض في إطاره على أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون بارزون في الشركة، وعضوان سابقان في البرلمان، وعدد من كبار رجال الأعمال.
وبعد التصويت في البرلمان، سيحال قرار فتح التحقيق مع الرئيسة البرازيلية إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وتوقعت وسائل إعلام محلية، أن يصوت 45 من بين 81 عضوا في مجلس الشيوخ، لصالح فتح تحقيق مع روسيف.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على القرار، يتم وقف روسيف عن أداء مهام عملها كرئيسة للبلاد 180 يوما وإحالتها إلى المحكمة، ليتولى نائبها، ميشال تامر، مهام الرئاسة بدلا منها خلال تلك الفترة، وفي حال إدانة روسيف أو تركها منصب الرئاسة، يصبح نائبها رئيسا جديدا للبلاد، حتى الانتخابات المقبلة عام 2018.