مغتربو المغرب ممنوعون من المشاركة في الانتخابات التشريعية
مغتربو المغرب ممنوعون من المشاركة في الانتخابات التشريعية
ينصّ الدستور على حق المغتربين بالتصويت والترشح(فضل سنا/فرانس برس)
رفضت وزارة الداخلية المغربية قبول مقترحات أحزاب من المعارضة والأغلبية الحكومية على السواء، بالسماح لأكثر من خمسة ملايين مهاجر مغربي في كل بلدان الخارج، بالتصويت والترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وظهر رفض الحكومة لمقترح تصويت وترشيح ملايين المهاجرين المغاربة في العالم في الاستحقاقات المقبلة، من خلال التعديلات الجديدة التي قامت بها وأدرجتها في القوانين الانتخابية، إذ لم تُشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مشاركة الجاليات المغربية في بلدان المهجر في الانتخابات.
وتنوّعت مقترحات الأحزاب السياسية داخل البرلمان، سواء من الأغلبية أو المعارضة، بشأن طريقة إشراك المهاجرين المغاربة في الانتخابات، بين أحزاب طالبت بتخصيص نحو 60 مقعداً في مجلس النواب للجالية المغربية في الخارج، وأحزاب أخرى اقترحت تمكينهم من التمثيل داخل البرلمان انطلاقاً من دوائر انتخابية خاصة بهم في بلدان إقامتهم.
واقترحت هيئات سياسية أن يتم انتخاب 30 عضواً في دوائر انتخابية للمهاجرين المغاربة في بلدان الخارج، وطالبت أخرى بإحداث أربع دوائر انتخابية في الخارج، بما لا يقل عن أربعة مقاعد، فيما رفض آخرون مشاركة مباشرة للمهاجرين المغاربة، بحجة أن ذلك سيساهم في ترسيخ ادعاءات أحزاب اليمين المتطرف للمهاجرين بانعدام ولائهم لبلدان إقامتهم.
وتجد مطالب إشراك الجالية المغربية في العملية الانتخابية تصويتاً وترشيحاً، مسوّغاتها السياسية، في كون ملايين المغاربة المقيمين في مختلف بلدان العالم يمتلكون قوة انتخابية وسياسية كبيرة، كما أنهم يحظون برعاية خاصة من أعلى سلطة في البلاد، إضافة إلى أن هذه الجالية تساهم بشكل حيوي في تنمية ثروات البلاد. ويدعم المهاجرون المغاربة اقتصاد بلادهم من خلال تحويلاتهم المالية التي ارتفعت من 20 مليار درهم (نحو ملياري دولار) سنة 1990، إلى 56 مليار درهم (نحو ستة مليارات دولار) في 2015، وهو ما يمثّل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما يساهم هؤلاء في الودائع المصرفية بما يزيد عن 130 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار)، وهو ما يساهم في تخفيض نسبة الفقر في البلاد بـ3,4 نقطة.
اقــرأ أيضاً
أما المسوّغات الدستورية لطلب عدد من أحزاب المعارضة والأغلبية السماح للمهاجرين المغاربة بالمشاركة في الانتخابات، فتتجلّى في ما نصّ عليه الدستور بالقول: "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات". ويورد الدستور أيضاً أنه "بإمكان المهاجرين المغاربة تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية". ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافس، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقاً من بلدان الإقامة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، تلفت البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم نزهة الوفي، المقيمة في إيطاليا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن أطرافاً في الأغلبية والمعارضة قدّمت مقترحات قوانين تقضي بتفعيل الفصل 17 من الدستور، لمنح حقوق المواطنة لمغاربة العالم الذين يمثّلون 15 في المائة من أبناء المملكة. وتعتبر الوفي أن "هؤلاء المهاجرين المغاربة هم اليوم في حاجة إلى رسائل سياسية تعزز ثقتهم في المؤسسات الدستورية"، مشيرة إلى أن "دخول أفراد الجالية المغربية في العالم إلى المؤسسات المنتخبة سيعزز حوكمة متابعة قضاياهم من خلال إشراكهم كقوة اقتراحية كبيرة".
وتؤكد الوفي أن "الكثير من المغاربة المقيمين في بلدان العالم، والجمعيات التي انخرطوا فيها، يريدون معرفة المانع من تمثيلهم داخل البرلمان، وما هي حيثيات التردد، على الرغم من وجود خطاب ملكي واعتراف دستوري للمواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة تصويتاً وانتخاباً"، مشيرة إلى أن "الدول التي لديها جالية كبيرة، تعمل على تأمين تمثيلها داخل المؤسسات المنتخبة، كمسعى مؤسساتي لتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ المواطنة في حوالي 111 دولة لها تمثيل لمواطنيها في الخارج، في ما أصبح يُسمى بالمواطنة العابرة للحدود".
اقــرأ أيضاً
واقترحت هيئات سياسية أن يتم انتخاب 30 عضواً في دوائر انتخابية للمهاجرين المغاربة في بلدان الخارج، وطالبت أخرى بإحداث أربع دوائر انتخابية في الخارج، بما لا يقل عن أربعة مقاعد، فيما رفض آخرون مشاركة مباشرة للمهاجرين المغاربة، بحجة أن ذلك سيساهم في ترسيخ ادعاءات أحزاب اليمين المتطرف للمهاجرين بانعدام ولائهم لبلدان إقامتهم.
وتجد مطالب إشراك الجالية المغربية في العملية الانتخابية تصويتاً وترشيحاً، مسوّغاتها السياسية، في كون ملايين المغاربة المقيمين في مختلف بلدان العالم يمتلكون قوة انتخابية وسياسية كبيرة، كما أنهم يحظون برعاية خاصة من أعلى سلطة في البلاد، إضافة إلى أن هذه الجالية تساهم بشكل حيوي في تنمية ثروات البلاد. ويدعم المهاجرون المغاربة اقتصاد بلادهم من خلال تحويلاتهم المالية التي ارتفعت من 20 مليار درهم (نحو ملياري دولار) سنة 1990، إلى 56 مليار درهم (نحو ستة مليارات دولار) في 2015، وهو ما يمثّل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما يساهم هؤلاء في الودائع المصرفية بما يزيد عن 130 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار)، وهو ما يساهم في تخفيض نسبة الفقر في البلاد بـ3,4 نقطة.
أما المسوّغات الدستورية لطلب عدد من أحزاب المعارضة والأغلبية السماح للمهاجرين المغاربة بالمشاركة في الانتخابات، فتتجلّى في ما نصّ عليه الدستور بالقول: "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات". ويورد الدستور أيضاً أنه "بإمكان المهاجرين المغاربة تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية". ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافس، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقاً من بلدان الإقامة.
وتؤكد الوفي أن "الكثير من المغاربة المقيمين في بلدان العالم، والجمعيات التي انخرطوا فيها، يريدون معرفة المانع من تمثيلهم داخل البرلمان، وما هي حيثيات التردد، على الرغم من وجود خطاب ملكي واعتراف دستوري للمواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة تصويتاً وانتخاباً"، مشيرة إلى أن "الدول التي لديها جالية كبيرة، تعمل على تأمين تمثيلها داخل المؤسسات المنتخبة، كمسعى مؤسساتي لتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ المواطنة في حوالي 111 دولة لها تمثيل لمواطنيها في الخارج، في ما أصبح يُسمى بالمواطنة العابرة للحدود".
