مجلس الدولة المصري ينتهي من مراجعة لائحة البرلمان

أعلن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، محمود رسلان، انتهاء القسم من مراجعة مشروع القانون الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، الأربعاء، على أن يُرسل إلى رئيس البرلمان، علي عبدالعال، مرفقاً بملاحظات القسم عليها في موعد أقصاه السبت المقبل.

ولفت رسلان، في بيان صحافي، إلى أن إحالة مجلس النواب مشروع لائحته إلى مجلس الدولة "يظهر حرصه على سلامتها من الناحية الدستورية، واتفاق كل مادة بها مع أحكام القانون والدستور". مشيراً إلى سرعة انتهاء قسم التشريع من مراجعة وصياغة مواد اللائحة البالغة 438 مادة في أقل من أسبوعين.

وأشار إلى أن القسم رأى شبهة عدم الدستورية في النص المنظم لعرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة "قيد المراجعة بثلاثين يوماً من تاريخ ورود المشروع للقسم، على أن يستمر البرلمان في مناقشة مشروع القانون في حال عدم إنجاز مراجعته من قبل القسم خلال هذه المدة".

كما أوضح أن النص لا يتفق مع الاختصاص الذي أضافه المشرع الدستوري لمجلس الدولة في المادة 190 من الدستور، والذي لم يرتب على عدم إنجاز مجلس الدولة للمشروع أثراً معيناً من قبيل استمرار مجلس النواب في مناقشة المشروع، مؤكداً أن قسم التشريع لا يتعمد تعطيل مشروعات القوانين، وإنما تأتي في أغلب الأحيان غير مستوفاة الإجراءات اللازمة، خصوصاً المتعلقة بأخذ رأي الجهات التي تتداخل اختصاصاتها مع ما ينظمه المشروع.

وأوضح أن هذه المسألة قد تأخذ وقتاً يتجاوز مدة الثلاثين يوماً، التي حددتها اللائحة لإنجاز المشروعات بالقسم، في حين أن القسم لا يكون مسؤولاً عن ذلك التأخير.

هذا واعترض غالبية أعضاء القسم على النص الوارد باللائحة، والذي يُلزم "بتعيين عضو مجلس النواب الذي تنتهي مدة عضويته في الجهة التي كان ينتمي إليها أصلاً قبل ترشحه أو في جهة حكومية أخرى"، على خلفية مطالبة النواب من ضباط الشرطة السابقين بالعودة إلى عملهم الأصلي بعد انتهاء الدورة التشريعية.

ووضع القسم في اعتباره، حين رفض ذلك النص، ما توصلت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل أيام، والخاصة بحظر عودة نواب الشرطة إلى وزارة الداخلية بعد عام من استقالتهم، موضحاً أن تنظيم سلطة إعادة التعيين في غالبية القوانين تخالف ما تضمنته اللائحة.

كما اعترض أعضاء القسم، بحسب رسلان، على النص الوارد في اللائحة، الخاص "بتقاضي الموظفين العموميين من أعضاء مجلس النواب كامل رواتبهم، وحوافزهم التي كانوا يتقاضونها قبل انتخابهم، إلى جانب المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس النواب، على الرغم من تفرغهم لأعمال عضوية مجلس النواب".

وأشار رسلان، إلى أن القسم لم يحسم رأيه، حتى الآن، بشأن ما تضمنته المادة الخاصة بالسماح بتشكيل الائتلافات تحت القبة بنسبة 25 في المائة على الأقل من أعضاء مجلس النواب، للاستعانة في ترجيح إقرار دستوريتها من عدمه للنماذج الدولية المشابهة لحالة البرلمان المصري.

اقرأ أيضاً: البرلمان المصري: أجندة تشريعية "فارغة" للأحزاب والمستقلين