رئيس البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب
وأفاد تقرير صادر عن هيئة مكتب المجلس، بأنه تلقى طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب حسين محمد عيسى، بصفته رئيساً لجامعة عين شمس، في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للتعليم، بحسب الطلب المقدم من عرفة بسيوني عرفة.
وبحسب تقرير المجلس، فإنّ الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب رفع الحصانة هو إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية، مع إحالته في الوقت ذاته إلى لجنة القيم للبحث وإبداء الرأي، وعرض تقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه. ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية، فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب باعتباره "الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن".
وأشار التقرير، إلى أن المكتب نظر الطلب المشار إليه، وبعد الاطلاع على مواد الدستور، وقانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية، فقد رأى رفض الطلب المقدم من المحامي أشرف عبد الفتاح الروبي، بصفته وكيلاً عن الطالب، لأن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه رفعت عليه الدعوى بصفته رئيساً لجامعة عين شمس، إلا أنه تفرغ لعضوية البرلمان بحكم الدستور، بعد تعيينه بقرار رئيس الجمهورية عضواً بمجلس النواب، ولم يعد شاغلاً لوظيفته السابقة، الأمر الذي يجعل طلب رفع الحصانة عنه وارداً على غير ذي صفة.
وأضاف التقرير، أنّه ورد إلى المجلس في 16 يناير الماضي طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب المستقل عن دائرة الجيزة، محمد بدوي دسوقي، مقدم من محمد حسن هيبة المحامي، بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور، لتنفيذ الحكم.
ووفقاً لتقرير المكتب، فإنه تبين له بعد الاطلاع على أوراق القضية أن طلب رفع الحصانة لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضد النائب، وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي، الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات، والجنح المنصوص عليها في الدستور، ولا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية.
وعن الطلب الثالث، ذكر التقرير، أنه ورد للمجلس، طلب رفع الحصانة عن النائب عن دائرة الدقي بالجيزة، عبد الرحيم علي، لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه بواسطة النيابة العامة، مقدم من المحامي عبد المجيد السيد جابر، وأنه تبين من مطالعة الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب بشأن التحقيقات المدعي بها.
وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق حالياً، وبالتالي هي صاحبة هذا الحق، وليس مقدم الطلب، فضلاً عن أن طلب رفع الحصانة جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية. ومن ثم لن يلتفت مكتب المجلس إلى الطلب كلية، واعتباره كأنه لم يكن، ومن ثم حفظه، وإخطار الطالب بذلك.
وينص الدستور على أنّه "لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".
واختتم تقرير هيئة المكتب، بأنه عدل عن الالتفات عن الطلب الأخير، وحفظه، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير، لحين وضع اللائحة الداخلية، وتحديد آليات تنفيذ هذا النص، وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك.
اقرأ أيضاً: البرلمان المصري يرفض طلبات لرفع الحصانة ويتلقى بطلان العضوية
