برلمانيون مصريون يلوحون بـ"استقالات جماعية" رداً على "واقعة الحذاء"

لوّح 156 برلمانياً مصرياً بتقديم استقالات جماعية، اعتراضا على اعتداء النائب كمال أحمد على زميله توفيق عكاشة بالضرب بالحذاء داخل القاعة الرئيسية، رغم عدم اتخاذ قرار بشأن عكاشة من جانب اللجنة الخاصة المُشكّلة للتحقيق معه حول استضافته السفير الإسرائيلي بالقاهرة.

ووقّع النواب على مذكرة بهدف تقديمها إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، تتضمن تهديدهم بالاستقالة من مجلس النواب احتجاجا على الممارسات السلبية التي تشهدها قاعة البرلمان، وآخرها واقعة "الحذاء"، التي من شأنها أن تؤثر على سمعة ومصداقية البرلمان أمام الرأي العام.

وقال نائب حزب الوفد، طلعت السويدي، في تصريح خاص، إنه سعى لجمع التواقيع لتسجيل موقف أمام الرأي العام، بعد تكرار التجاوزات من قبل نواب تحت القبة، ما يؤثر سلبا على شكل وأداء النواب أمام وسائل الإعلام، والناخبين في دوائرهم (ما يعني أنها للاستهلاك الإعلامي).

وانتهى مجلس النواب من إقرار 89 مادة من مشروع لائحته الداخلية الجديدة، في محاولة للانتهاء من المشروع الكامل للائحة، البالغ 440 مادة، بنهاية الأسبوع الجاري، وفقا لجدول أعمال المجلس.

وكان المجلس قد أرجأ مناقشة المادتين 37 و44 المتعلقتين باختصاصات اللجان النوعية إلى وقت لاحق، بدعوى ارتباطهما ببعض، وأجّل مناقشة المادة 93 المتعلقة بتشكيل الشّعَب البرلمانية، وأحال المادة 49 إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة، بناءً على اقتراح من رئيس المجلس، لإعادة مناقشتها، تخوفا من شبهة عدم الدستورية.

واضطر رئيس المجلس، علي عبد العال، إلى رفع جلسة مساء الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد أن غادر النواب تباعا القاعة الرئيسية، وبقاء عدد أقل من نصاب التصويت، البالغ نصف عدد الأعضاء على الأقل زائد واحد، بواقع 299 نائبا.

وكان عبد العال قد طالب الأعضاء بعدم مغادرة القاعة خلال انعقاد الجلسة حتى لا يختل النصاب دون جدوى.

ووقع سجال قانوني بين رئيس المجلس والنائب خالد يوسف أثناء مناقشة المادة 62 الخاصة بحضور أعضاء الحكومة جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

وأشار يوسف إلى أن المادة 136 من الدستور تتحدث عن حضور رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والمادة 62 من مشروع اللائحة تتحدث عن أعضاء الحكومة فقط، قائلا إنها "مخالفة دستورية.. ليه شلنا رئيس الوزراء، هو إحنا خايفين منه؟!".

ورد عبد العال قائلا: "الدستور أوجب حضور رئيس الوزراء اجتماعات المجلس، ولم يوجب حضوره جلسات اللجان، ومنعا للّبس، رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ونوابهم حضورهم وجوبي، والمادة 163 من الدستور بيّنت من هم أعضاء الحكومة، بما فيهم رئيس الوزراء، وبالتالي الصياغة سليمة".

بدوره، قال رئيس لجنة إعداد اللائحة، بهاء الدين أبو شقة، إن "المخاطبة لأي جهة تكون من خلال رئيس المجلس، وكلمة أعضاء الحكومة في مفهومها الدستوري تشمل كل أعضاء الحكومة ورئيس مجلس الوزراء".