منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتّهم النظام السوري بانتهاك معاهدتها
النظام السوري وقّع على معاهدة المنظّمة (الأناضول)
اتهم المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس الجمعة، النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بانتهاك معاهدة هذه المنظمة، من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة، بحسب مصادر عدة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر شارك في الاجتماع المغلق لمكتب المنظمة، وطلب عدم كشف هويته، أنه تم التصويت داخل المكتب على انتهاك سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مع العلم أن التصويت أمر نادر الحصول.
ويأتي القرار في أربع صفحات، ويعبّر عن "القلق البالغ" إزاء نتائج تحقيق أجراه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقدمت إسبانيا مشروع القرار للتصويت، وهو "يدين بأشد التعابير" استخدام أسلحة كيماوية في سورية، ويدعو "كل الأطراف المحددة" في تقرير الخبراء إلى "التوقف فوراً عن أي استخدام" لهذا النوع من السلاح.
وأيدت 28، من أصل 41 من الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي، مشروع القرار الإسباني، بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ويطلب القرار من سورية "التقيّد بشكل كامل بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية"، ويطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية القيام بأسرع ما يمكن بعمليات تفتيش في المواقع التي شهدت الهجمات الكيماوية.
وأشارت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في بيان، إلى أن عمليات تفتيش أخرى يجب إجراؤها مرتين في السنة، مشددة على أن سورية "ملزمة بأن تسهّل بشكل سريع، وبأن تتعاون بالكامل مع عمليات التفتيش هذه".
وتعمل المنظمة، عادة، على صدور قراراتها بالإجماع، إلا أن الأعضاء لم يتوصلوا إلى أي اتفاق بعد أسابيع عدة من المفاوضات، خصوصاً بسبب اعتراضات روسيا، ما أدى إلى عرض مشروع القرار على التصويت، فحصل على ثلثي الأصوات الضرورية لإقراره، إذ صوّتت ضد القرار روسيا والصين وإيران والسودان.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن هذا القرار "يؤكد أن نظام الأسد وداعش مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية فظيعة ضد مدنيين". وأضاف "هناك تصميم واضح داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة على استخدم هذه الأسلحة البشعة".
وانضمت سورية رسمياً إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في تشرين الأول/أكتوبر 2013.
ومن المقرر أن يُعرض القرار على مجلس الأمن، وسيكون الملف السوري في قلب المناقشات خلال عقد المؤتمر السنوي للدول الـ192 الأعضاء، الذي يبدأ أعماله في الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في لاهاي.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر شارك في الاجتماع المغلق لمكتب المنظمة، وطلب عدم كشف هويته، أنه تم التصويت داخل المكتب على انتهاك سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مع العلم أن التصويت أمر نادر الحصول.
ويأتي القرار في أربع صفحات، ويعبّر عن "القلق البالغ" إزاء نتائج تحقيق أجراه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقدمت إسبانيا مشروع القرار للتصويت، وهو "يدين بأشد التعابير" استخدام أسلحة كيماوية في سورية، ويدعو "كل الأطراف المحددة" في تقرير الخبراء إلى "التوقف فوراً عن أي استخدام" لهذا النوع من السلاح.
وأيدت 28، من أصل 41 من الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي، مشروع القرار الإسباني، بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ويطلب القرار من سورية "التقيّد بشكل كامل بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية"، ويطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية القيام بأسرع ما يمكن بعمليات تفتيش في المواقع التي شهدت الهجمات الكيماوية.
وأشارت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في بيان، إلى أن عمليات تفتيش أخرى يجب إجراؤها مرتين في السنة، مشددة على أن سورية "ملزمة بأن تسهّل بشكل سريع، وبأن تتعاون بالكامل مع عمليات التفتيش هذه".
وتعمل المنظمة، عادة، على صدور قراراتها بالإجماع، إلا أن الأعضاء لم يتوصلوا إلى أي اتفاق بعد أسابيع عدة من المفاوضات، خصوصاً بسبب اعتراضات روسيا، ما أدى إلى عرض مشروع القرار على التصويت، فحصل على ثلثي الأصوات الضرورية لإقراره، إذ صوّتت ضد القرار روسيا والصين وإيران والسودان.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن هذا القرار "يؤكد أن نظام الأسد وداعش مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية فظيعة ضد مدنيين". وأضاف "هناك تصميم واضح داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة على استخدم هذه الأسلحة البشعة".
وانضمت سورية رسمياً إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في تشرين الأول/أكتوبر 2013.
ومن المقرر أن يُعرض القرار على مجلس الأمن، وسيكون الملف السوري في قلب المناقشات خلال عقد المؤتمر السنوي للدول الـ192 الأعضاء، الذي يبدأ أعماله في الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في لاهاي.
(فرانس برس)