المرزوقي: لا أرتاح للسبسي وسأتصدى لـ"خديعة الرئيس"

المرزوقي: لا أرتاح للسبسي وسأتصدى لـ"خديعة الرئيس"

31 أكتوبر 2016
دعا المرزوقي إلى ثورة حقيقية داخل الثورة(فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
دعا الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، إلى "ثورة حقيقية داخل الثورة، إذا كانت هناك رغبة حقيقية للقضاء على الفساد"، مؤكداً أنه لا يرتاح للرئيس الحالي، الباجي قائد السبسي، "لأنني أعرف أنه من رجالات العهد البائد، وكان رئيسا لبرلمان بن علي، كما أنه لا يجتمع إلا "بجماعته" ثم يتحدث عن وحدة وطنية".

وقال المرزوقي، في حوار مع الإذاعة الرسمية، إن "تلك الأطراف التي كذبت على الشعب التونسي، وقدمت وعودا كاذبة للوصول إلى كرسي الحكم، عليها أن تعتذر فورا للتونسيين"، لافتا إلى أنه غيرته على البلاد توجب عليه "التصدي للخديعة التي قام بها الباجي قائد السبسي (..) من باب التحليل الموضوعي وليس الانتقام منه، لأنه هزمني في الانتخابات".

وكانت الهيئة السياسيّة لحزب "حراك تونس الإرادة"، والذي يتزعمه المرزوقي، قد نبهت، في بيان لها، إلى "تواصل ارتباك الحكومة واكتفائها بالتسيير المتعثر للأزمة المتفاقمة، وتحميل الفئات الاجتماعيّة الضعيفة تبعات الإجراءات المؤلمة، وعدم جديّتها في محاربة الفساد وشبكاته ورموزه".


وجدّد الحزب رفضه لقانون المالية للسنة القادمة، "لما يقوم عليه من تناقضات بسبب غياب الرؤية والإرادة"، معتبرة أنّه "لا يستجيب للتحديات الكبرى التي تواجه تونس اليوم، ويمعن في إثقال كاهل الطبقات الوسطى والضعيفة، ويأتي على ما تبقى من القطاعات المنتجة، ويضاعف من مخاطر الانكماش والدين الخارجي"

وحذّر "حراك تونس الإرادة" من "سياسة الهروب إلى الأمام، وتجاهل وجهات نظر مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية ومقترحاتها".

وعلى المستوى السياسي، ثمّنت "الجهود التي تبذل في سبيل تكثيف التشاور بين مختلف أحزاب المعارضة الديمقراطيّة للتصدي لمسار التفكّك المتسارع لمنظومة الحكم ومخاطره المُحدقة باستقرار البلاد وأمن المجتمع".

وحددت الهيئة السياسية خارطة طريق لإعداد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب، والذي سينعقد في نهاية شهر أبريل/نيسان من العام القادم.

وفي سياق آخر، شدّدت الهيئة السياسية للحزب على رفضها المطلق لـ"إقامة قواعد عسكرية أجنبية على التراب الوطني"، معتبرة أن "أي نشاط عسكري لقوات أجنبية في البلاد أو انطلاقا منها يعد انتهاكا للسيادة الوطنية"، مؤكدة "على مرجعية الدستور ومسؤولية المؤسسة التشريعية في ضبط أطر التعاون العسكري مع شركاء البلاد، وفي إبرام المعاهدات والاتفاقيات في هذا المجال".