أحزاب يمنيّة تعلن مشروعاً لإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسيّة
وأطلق المشروع، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، وهما حزبان رئيسيان من أحزاب اللقاء المشترك، كذلك وقع عليه حزب التجمع الوحدوي اليمني، واتحاد القوى الشعبية والتجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية.
في البنود العسكرية والأمنية تضمن المشروع "الإيقاف الفوري للحرب على عدن وبقية المحافظات التي يجري فيها الاقتتال، والشروع فوراً في انسحاب المليشيات المسلحة والقوات العسكرية والأمنية، وسحب الأسلحة منها في مختلف مناطق الاقتتال، وتحديد معسكرات خاصة خارج إطار المدن لتجميع القوات الأمنية والعسكرية المنسحبة".
كما تضمن المشروع "الإيقاف الفوري لجميع العمليات العسكرية والقتالية لتحالف عاصفة الحزم، ورفع الحصار المفروض على اليمن، لتأمين حرية الانتقال للأفراد والخدمات والسلع غير المحظورة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، وسحب اللجان والمليشيات الشعبية المسلحة من جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية والمواقع العامة والخاصة في كل محافظات الجمهورية وفي مقدمة ذلك صنعاء وعدن، وإلغاء كل الإجراءات العسكرية والأمنية والإدارية الانفرادية التي اتخذت بعد اتفاق السلم والشراكة والمخالفة له.
في الجانب السياسي، يدعو المشروع إلى إصلاح مؤسسة الرئاسة بما يحقق الشراكة الوطنية التوافقية ويعزز أداءها، وعودة حكومة الكفاءات لممارسة مهامها وصلاحياتها في إدارة الدولة وتوفير الأمن والخدمات بصورة أساسية.
كذلك يتضمن المشروع استئناف عملية الحوار "المسؤول والجاد والمتكافئ"، في المكان الذي يحدده المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحضور جميع الأطراف والمكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار.
ويدعو المشروع إلى استبعاد القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في عرقلة التسوية السياسية، وإشعال الحرب على عدن وغيرها من محافظات الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، يدعو المشروع إلى الشروع في معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وملحقها الأمني، بما في ذلك البند الخاص بمعالجة قضية شكل الدولة، وتعديل الهيئة الوطنية للرقابة على مؤتمر الحوار، ومناقشة وتعديل مسودة الدستور، وغيرها من الخطوات.
وحول ضمانات وآليات التنفيذ، يدعو المشروع لتولي لجنة عسكرية أمنية (عربية/ يمنية) مشتركة مشكلة من دول عربية محايدة وشخصيات عسكرية وطنية لم تكن طرفاً في الحرب للإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف الحرب والعمليات، وإجراءات سحب الأسلحة من المليشيات واللجان الشعبية المسلحة، تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج والجامعة العربية.
ووقع المشروع عن الحزب الاشتراكي، أمينه العام عبدالرحمن السقاف، وعن التنظيم الناصري، محمد مسعد الرداعي، وعن التجمع الوحدوي، أحمد كلز، وعن اتحاد القوى، عبدالسلام رزاز، وعن مناضلي الثورة، أحمد قائد الصايدي.
اقرأ أيضاً: مؤتمر الرياض يتعهد بإسقاط انقلاب الحوثيين
