الانتخابات المصرية: شراء ذمم ناخبين.. وقضاة أيضاً

سجل مرصد الانتخابات التابع لمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، رفض القاضي عمرو محمد رئيس اللجنة رقم 23 بمركز اقتراع مدرسة كفور بلشية، بدائرة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، مبلغا ماليا يقدر بنصف مليون جنية مصري، من أنصار أحد المرشحين بالدائرة مقابل السماح للناخبين بالتصويت الجماعي وتسويد البطاقات.

وأوضح المرصد أن القاضي غضب من تصرف أنصار المرشح، وقام بإخراج جميع مندوبي المرشحين من اللجنة، وقرر عدم السماح لأي من المندوبين أو الموظفين بالتحدث مع الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وبعدها اعتذر عن عدم استكمال العملية الانتخابية وتم استبداله بقاضٍ آخر بناء على طلبه، حسب المؤسسة.

إلى ذلك، طلب ناخب من القاضي رئيس لجنة رقم 84 بمدرسة عمر بن عبد العزيز، بالمقطم، بالقاهرة، مالاً مقابل الإدلاء بصوته، قائلاً: "أنا انتخبت.. قبضني بقى"، فيما ظهرت على وجه القاضي علامات التعجب والاندهاش من طلب الناخب، وطلب منه الخروج من اللجنة قبل أن يحرر له محضرًا.

كما رصدت "ماعت" قيام أتباع أحد المرشحين، بحشد الناخبين لتصويت لصالحه مقابل 50 جنيها للصوت الواحد، في دائرة بولاق أبو العلا، وذلك في لجنة نادي الفروسية بالجزيرة بمحافظة القاهرة، بحسب البيان الصادر عن المؤسسة.

اقرأ أيضاً: جولة إعادة انتخابات مصر: نسبة تصويت الخارج 0.25%

وقال المركز المصري للحماية القانونية بالسويس، في بيان له، إن "اليوم الأول من جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب شهدت عمليات شراء الأصوات بشكل واسع داخل عدد من المناطق السكنية والشعبية بالسويس، بأسعار تراوحت بين 200 و400 جنيه للصوت".

" صادق يرى أن الرشاوى الانتخابية عادت بقوة في الانتخابات الجارية، بعد توقفها في الخمس السنوات الماضية "

كما رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعض المخالفات التي شابت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم، منها التأخر في فتح بعض اللجان الانتخابية، ودفع رشاوى مالية، وتوزيع الدعاية لصالح مرشحين أمام اللجان.

وأكد مراقبو المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، توزيع رشاوى مالية على الناخبين في محيط بعض اللجان تصل إلى 300 جنيه للصوت الواحد، فيما رصدت ببعض لجان القاهرة توزيع دعاية انتخابية لبعض المرشحين ملصقة عليها صورهم ورموزهم الانتخابية.

وفي محافظة الشرقية، رصدت منظمات حقوقية عمليات شراء أصوات على نطاق واسع، أمام لجان بحر البقر بالحسينية، من خلال مندوبي المرشحين، بمدرسة بحر البقر الابتدائية، وقاموا بتوجيه من يأتي لانتخاب شخص يعينه، مقابل 100 جنيه وصلت قبيل إغلاق الصناديق، إلى 150 جنيها.

وشهدت لجان مدينة فاقوس وأبو كبير وأبو حماد والقرين وكفر صقر وأولاد صقر والحسينية والإبراهيمية وههيا والزقازيق ومنيا القمح والعاشر من رمضان إقبالاً ضعيفًا للغاية منذ الصباح، وحتى مساء اليوم مع تزايد الانتهاكات من رشاوى انتخابية لجذب الناخبين وانتشار السيارات التي تحمل مكبرات الصوت تدعو الناخبين للمشاركة في ظل عزوف غير مسبوق.

وكانت غرفة متابعة الانتخابات بمحافظة الشرقية قد صرحت بأن نسب التصويت في الساعات الأولى حتى ظهر اليوم لم تتجاوز 1%.

وتسببت نسب المشاركة الضعيفة في زيادة المخالفات الانتخابية، وسط توقعات بارتفاع وتيرة المحالفات والانتهاكات في اليوم الثاني من الاقتراع.

وتجرى الانتخابات في 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، د. الدكتور سعيد صادق، يرى أن الرشاوى الانتخابية عادت بقوة في الانتخابات الجارية، بعد توقفها في الخمس السنوات الماضية (التالية لثورة 25 يناير)، مؤكدا أن الاختيارات المحدودة في جولة الإعادة، تدفع المرشحين بها لاستخدام "جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة، لحسم المنافسة لصالحهم".

اقرأ أيضاً: بورصة مصر تواصل الانخفاض..وتهبط 1.5% في 90 دقيقة

وأضاف صادق في تصريح خاص أن بعض المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة تغيب عنهم الكفاءات، ولا يتمتعون بالخبرات اللازم توافرها في النائب البرلماني، لذا يلجأون لتوظيف المال السياسي في شراء الأصوات، وأن هؤلاء من الصعب الاختيار بينهم، وبالتالي يكون الخيار أمام الناخب هو عدم المشاركة.

وأشار صادق إلى أن الدول حديثة العهد بالديمقراطية مثل مصر تشهد مثل هذه المخالفات، في ظل غياب أدوات الرقابة أو المساءلة من قبل أجهزة الدولة، واللجنة العليا للانتخابات.