وكان الاتفاق النووي قد حدّد سقف 300 كيلوغرام لإنتاج اليورانيوم بمستوى 3.67 في المائة، إلا أن ذلك سيرتفع أربعة أضعاف ليصل إلى 1200 كيلوغرام بموجب الإعلان الإيراني اليوم.
وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها قد "بدأت بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من وقف تعهدات نووية تشمل رفع القيود الموجودة على سقف إنتاج اليورانيوم المخصب وكذلك إنتاج المياه الثقيلة في منشآت آراك".
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم، عن مدير منشآت "نطنز" النووية، قوله إن رفع سقف إنتاج اليورانيوم المخصب إلى أربعة أضعاف، يأتي تنفيذا للقرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وأضاف المسؤول الإيراني الذي لم تذكر "تسنيم" اسمه، أن هذا الإجراء لا يعني "رفع مستوى تخصييب اليورانيوم أو زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية هذه الأجهزة"، لافتاً إلى أنه ستتم زيادة إنتاج اليورانيوم أربعة أضعاف من دون أن تتجاوز نسبة التخصيب 3.67 في المائة.
كما سمحت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين في أن يقوم عدد من رؤساء التحرير والمديرين في وسائل الإعلام الإيرانية بزيارة مجمّع "نطنز" النووي، للاطلاع، عن قرب، على تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي الإيراني.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن المتحدث باسم الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، قوله للصحافيين والمراسلين أثناء زيارتهم منشآت "نطنز"، إن بلاده "قد أخبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها سترفع إنتاج اليورانيوم المخصب أربعة أضعاف".
وقال كمالوندي لوسائل الإعلام إن بلاده "صبرت بما فيه الكفاية، والإجراء الذي اتخذته اليوم جاء بعد صبر استراتيجي، لذلك لا أحد في الساحة الدولية يمكنه أن يلوم إيران".
ولفت إلى أن رفع إنتاج اليورانيوم المخصب جاء "في إطار الاتفاق النووي، وأنه يشكل فرصة لبقية الأطراف ليعيد الاتفاق إلى مكانته بتغيير سياساتها".
وأكد كمالوندي أن طهران لا "تريد الانسحاب من الاتفاق النووي وانتهاكه، وأن خطواتها المقبلة أيضاً تكون في إطار الاتفاق".
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده "لا تسعى إلى برنامج نووي غير سلمي"، معللاً ذلك بالقول إن المنشآت الإيرانية "قد خضعت لتفتيشات أكثر صرامة". وأضاف أن "الاتهامات التي يوجهها أمثال (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أصبحت بالية ولا يصدقها أحد، لأن 14 تقريراً أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران عملت بموجب التزاماتها.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد أعلن في الثامن من شهر مايو/أيار الحالي، في الذكرى السنوية الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في بيان، تقليص تعهدات نووية مندرجة في الاتفاق، معتبراً أن الخطوة تأتي "للحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية للشعب الإيراني".
وأوضح البيان، أن الرئيس حسن روحاني وجه رسائل إلى قادة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي حول الإجراءات الإيرانية لتقليص التعهدات، معلنا أنها تأتي "عملا بمقتضى حقوقها المندرجة في البندين الـ 26 والـ 36 للاتفاق النووي".
وأكد البيان أن إيران "في المرحلة الأولى لا ترى لزاماً في الالتزام بالقيود المتعلقة على إنتاج اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة".
ومنح مجلس الأمن القومي الإيراني مهلة 60 يوماً للشركاء الخمسة المتبقين في الاتفاق النووي، أي الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والصين وروسيا، لتنفيذ تعهداتها في المجالات المصرفية والنفطية بموجب الاتفاق، موضحاً أنه "في حال تمت تلبية مطالبنا، فبنفس القدر سوف نستأنف تنفيذ تعهداتنا التي أوقفناها".
وفي الوقت ذاته، هدد المجلس بأنه في حال لم تتحق المطالب الإيرانية خلال 60 يومياً، ستنتقل طهران إلى تنفيذ المرحلة الثانية من وقف تعهداتها النووية، لتقدم على خطوتين أخريين.
وبحسب بيان مجلس الأمن القومي الإيراني، فإن الخطوة الأولى تتمثل في رفع مستوى تخصيب اليورانيوم أكثر من 3.67 في المائة، والخطوة الثانية هي أن تقوم طهران بنفسها بإكمال مفاعل أراك للمياه الثقيلة.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال حينها إنه أعلن لرؤساء الدول الخمس أنه "إذا جاؤوا إلى طاولة التفاوض خلال 60 يوماً وتفاوضنا ووصلنا إلى نتيجة وحصلنا على منافعنا الرئيسية، وخاصة في المجال النفطي والمصرفي، فسنعود إلى ما قبل اليوم".
