العبادي: لا أمانع إقامة إقليم سنّي بالعراق وفق الدستور

22 سبتمبر 2014
أكد العبادي وجود مستشارين غربيين لمساعدة الجيش (فرانس برس)
+ الخط -
أعلن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، مساء الأحد، عن عدم وجود مشكلة لديه في إقامة إقليم سنّي في العراق، وفق الدستور، في وقت تستعد فيه المعارضة السنيّة العراقيّة لعقد مؤتمرها الثاني في العاصمة عمّان، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح العبادي، في تصريحات نقلتها عنه قناة "العربية" الفضائية، أنّ "تأخّر البتّ بحقيبتي الداخلية والدفاع سلوك ديمقراطي، وأن الخلافات حول الوزارتين غير جوهريّة".

وأشار إلى أنّ "الجيش العراقي لن يتمكن من تحرير نينوى، من دون دعم أبنائها"، مشيراً إلى "وجود مستشارين أميركيين وبريطانيين وإيرانيين يساعدون القوات العراقيّة".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في المعارضة العراقيّة السنيّة، لـ"العربي الجديد"، حصولها على تطمينات رسميّة لعقد مؤتمرها الثاني في عمّان، برغم ما تسبّب به عقد المؤتمر الأول، نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، من أزمة دبلوماسيّة بين عمّان وبغداد.


ويهدف مؤتمر المعارضة الثاني إلى المطالبة بتمثيل سياسي للمكوّن السنّي في المرحلة الجديدة التي أعقبت خروج رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، من رئاسة الحكومة.

وأكد المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين، محمد بشار الفيضي، استعداد المعارضة العراقية لعقد مؤتمرها الثاني، مرجّحاً أن تستضيفه عمّان، على غرار المؤتمر الأول، من دون الكشف عن تفاصيل إضافيّة.

من جهته، أشار ممثل المجلس السياسي للمقاومة العراقية، الشيخ وضاح الصديد، إلى أنّ مخرجات المؤتمر الثاني متوقّفة على أداء حكومة العبادي، وتعاطيها مع المكوّنات العراقيّة، خصوصاً السنيّة.

وقال الصديد، لـ"العربي الجديد": "في حال أنصفت الحكومة المكوّن السنّي، ودمجته في العمليّة السياسيّة، فإنّ المؤتمر عند انعقاده، سيكون داعماً للحكومة، وكل ما هو دون ذلك، يعني أنّ المؤتمر سيكون ضاغطاً على الحكومة".

وأكّد على عدم وجود مواقف مسبقة لدى المعارضة العراقيّة، لافتاً إلى أنّه "سيكون على جدول أعمال المؤتمر مراجعة مخرجات المؤتمر الأول للوقوف على ما تحقّق منها".

وكان المؤتمر الأول، الذي عقد بحضور نحو مئتي شخصية عراقيّة ممثّلة لمختلف قوى المعارضة السنيّة، انتهى بالمطالبة بإسقاط رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، والعمل على دعم ثورة الشعب العراقي.

وتسبّب المؤتمر بأزمة دبلوماسيّة بين عمّان وبغداد، حين قامت حكومة الأخيرة بسحب سفيرها في الأردن، جواد عباسي، بعدما رأت في المؤتمر "عملاً عدائياَ" موجهاً ضدّها، لتنتهي ذيول الأزمة بعد تشكيل حكومة العبادي.