وزير العدل: يحق لأردوغان الترشح مجدداً إذا كانت الانتخابات مبكرة

قال وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى دستورياً في حال اتخذ البرلمان قراراً بالذهاب للانتخابات المبكرة قبل انتهاء ولايته الدستورية الحالية.

كلام الوزير التركي جاء بعد أيام من كلمة للرئيس أردوغان قال فيها إن الانتخابات المحلية المقبلة هي الأخيرة له دستورياً، قاصداً انتهاء ولايتين يمنحهما الدستور وفق النظام الرئاسي الجديد، حيث كانت الأولى في العام 2018، والثاني بدأت العام الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية أردوغان في العام 2028 حيث تمتد كل ولاية إلى 5 سنوات، وتصريحاته بأنها الانتخابات الأخيرة دستورياً لاقت صدى كبيراً لدى الشارع التركي.

وزير العدل قال في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين "بحسب الفقرة الثالثة من المادة 116 من الدستور، إذا ذهب البرلمان إلى الانتخابات المبكرة فمن الممكن الترشح للمرة الثالثة".

واعتبر الوزير أن كلمة أردوغان كانت تذكيراً من الرئيس التركي للشعب بحكم الدستور، ولكن هناك مساحة وهي الذهاب للانتخابات المبكرة، والمطلوب هو موافقة أغلبية البرلمان بواقع 360 صوتاً من أصل 600 على الذهاب للانتخابات المبكرة، مشدداً على أن الوقت لا يزال طويلاً لأن هناك أكثر من 4 سنوات للانتخابات.

وبيّن أن كلام أردوغان جاء في سياق أن الشعب دعمه في 17 انتخاباً مختلفاً بالأعوام السابقة، والانتخابات المحلية المقبلة هي الـ18 له.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الانتخابات الأوروبية: طيف أردوغان يلوح من خلال حزب دعوة

فيديو يحرج حزب الشعب الجمهوري

وفي سياق التطورات في تركيا، فتحت النيابة العامة في مدينة إسطنبول تحقيقاً في مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أعضاء في حزب الشعب الجمهوري وهم يعدون مبالغ مالية كبيرة أدت إلى ردود فعل كبيرة.

وأظهر مقطع الفيديو فاتح كلج، وهو مقرب من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشار له، وهو يعد أكواماً من الأموال في مبنى الحزب في إسطنبول، حيث أطلقت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً فورياً لكشف الحقائق المادية بشأن الفيديو الذي يتم فيه عد حزم وتحديد ما إذا كانت هناك جريمة أو عناصر إجرامية.

فتحت النيابة العامة تحقيقاً في مقطع فيديو يظهر أعضاء في حزب الشعب الجمهوري وهم يعدون مبالغ مالية كبيرة

حزب الشعب الجمهوري رد على الفيديو بالقول إن المشاهد تعود إلى شراء مبنى مقر الحزب في إسطنبول وتعود للعام 2019، وأن نشر الفيديو كان محاولة لخلق تصور سلبي تجاه حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول وأن المكان الذي التقطت فيه الصور هو مكتب محاماة، ونشر الحزب أوراقاً تثبت عملية البيع رغم أن هناك فرق يوم واحد بين تاريخ البيع وتسجيل الفيديو.

وقال وزير العدل يلماز تونج تعليقاً على هذه القضية، اليوم الثلاثاء، "شكل التبرع واضح والمبلغ واضح هناك أرقام حسابات، هل الأموال هنا تأتي من مصدر آخر، وسيسأل المدعي العام عن مصدر هذه الأموال، لقد كان هناك رد فعل عام، وهناك العديد من التصريحات المؤيدة والمعارضة لهذه القضية".

وعلق إمام أوغلو على ما جرى بقوله، اليوم في كلمة له: "عندما عدت إلى الوراء قبل 5 سنوات، كان علينا الصراع مع الذهنية التي ألغت الانتخابات في اليوم الأول من شهر رمضان عام 2019، ورغم أنه كان بالأمس أول أيام شهر رمضان، إلا أن بعض الشرور لا تهدأ، وكما ترون أشخاص مثل هؤلاء، يحاولون إثارة عاصفة حول صفقة تمّت في مكتب محام أثناء شراء مبنى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول".

وأوضح: "نشر المشاهد قبل 20 يوماً من الانتخابات تعني دعونا نسقط أكرم، ماذا يمكننا أن نفعل لذلك، أقول لهم اذهبوا من هنا".

ونقلت وسائل إعلام نفي المحامي السابق لحزب الشعب الجمهوري، مصطفى كمال جيجك، ما ورد في بيان الحزب الشعب الجمهوري قائلاً: "لا ينبغي الاعتماد على الوثيقة المزورة المكونة من الأوراق التي نشرها الحزب في إسطنبول، لقد شاركت محامياً لفرع الحزب بإسطنبول في شراء مبنى الحزب في كانون الأول/ديسمبر 2019 بأكثر من 30 مليون ليرة تركية (تساوي الليرة التركية مقابل الدولار حالياً 32.5)، وتم إرسال قسم من المبلغ وتم إكماله لاحقاً بعد الحصول على دعم الخزينة".

وسبّبت مشاهد كهذه التشكيك في نزاهة أي طرف مستهدف، خاصة أنها في فترة ما قبل الانتخابات، ونشر الفيديو كان من قيادي سابق في الحزب، وأحدث بلبلة وأربك حزب الشعب الجمهوري وأحرجه.