وزير الخارجية المصري: لم نصل بعد لنقطة تحقق وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إن المفاوضات التي ترعاها بلاده بشأن وقف الحرب على غزة "لم تصل بعد إلى نقطة نحقق من خلالها وقفاً لإطلاق النار"، مشيراً إلى "أهمية وجود إرادة سياسية واضحة من كل الأطراف في مفاوضات القاهرة، التي تهدف إلى وقف الحرب الدائرة في القطاع منذ نحو 5 أشهر".

وقال شكري، في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة مع نظيرته الهولندية هانكي بروينز سلوت، إنه نظراً لحساسية المفاوضات "لا يريد أن يقول إن هناك حالة من التفاؤل أو التشاؤم بشأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. ويجب أن يدرك الجميع أهمية الوصول لهذا الاتفاق، وتحمّل مسؤولية ما يُتخذ من قرارات في هذا الشأن".

وثمّن شكري ما اعتبره "تطوراً في تصريحات الولايات المتحدة، إثر حديث نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس حول أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة"، قائلاً إن "الموقف الأميركي سيكون له انعكاساته داخل أروقة المنظمات الدولية، وفي إسرائيل نفسها".

وتابع: "لم تدعم واشنطن في السابق المطالبة بوقف إطلاق النار، بدليل اعتراضها على قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى ذلك. ونرى الآن تصاعداً لدى دوائر كثيرة في الولايات المتحدة حيال أهمية وقف إطلاق النار، في ظل خطورة الصراع على الوضع الإنساني، والتعقيدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها".

واستطرد شكري: "نأمل أن تؤتي المفاوضات والاتصالات التي نجريها مع الطرفين ثمارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. والرؤية المصرية تتسق مع الرؤى العربية والإسلامية إزاء رفض تهجير الفلسطينيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية إليهم بشكل عاجل".

شكري يدعو إلى إزالة العراقيل أمام دخول المساعدات إلى غزة

وفي اجتماع عقده مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، شدد شكري على "حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة قبل حلول شهر رمضان، حتى يتسنّى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع".

وأطلع شكري المسؤولة الأممية على تطورات العمل لتفعيل الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية التغلب على المعوقات القائمة التي تحول دون قدرتها على تنفيذ ولايتها، بعد أكثر من شهرين من اعتماد القرار.

ونوّه شكري إلى المسؤولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن لضمان تنفيذ كامل بنود القرار، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي، وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات، بما في ذلك تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة داخل وإلى قطاع غزة، ومنها المعابر الحدودية، واستخدام المسارات الأكثر مباشرة لوصول المساعدات إلى مستحقيها.

وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، استعرض اللقاء بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتردية التي لحقت بكافة المناطق في غزة، تحت ممارسات التجويع واستهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية والحصار الإسرائيلي، إلى جانب المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعليق بعض المانحين التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية.

وكانت مصادر مصرية مطلعة على مسار مفاوضات القاهرة حول الأزمة في قطاع غزة، قد أكدت أن "الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لا يزال كل منهما متمسكا بموقفه، ولا يريد تقديم تنازلات تساهم في الحل، حيث يراهن كل منهما على عامل الوقت"، مضيفة أن "الترويج لأن هناك تقدماً ملحوظاً في المفاوضات يبقى مجرد وسيلة معنوية هدفها الحفاظ على مسار المفاوضات الجارية، على أمل التوصل إلى صفقة قبل شهر رمضان".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ150 على التوالي، وسط قصف عنيف يخلّف مئات الشهداء والجرحى يومياً، فيما وصلت سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين إلى أقصى درجاتها خلال الأيام الأخيرة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الطفل الفلسطيني الشهيد يزن الكفارنة.. هكذا حوله الاحتلال لهيكل عظمي

وبات سكان قطاع غزة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال ورضع، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 30534 شهيداً و71920 إصابة، وذلك بعد ارتكاب الاحتلال 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 124 شهيداً و210 إصابات.

وأفادت الوزارة بأن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.