وزير الخارجية التركي يزور العراق: أبرز الملفات وحصيلة الاتفاقيات
وزير الخارجية التركي يزور العراق: أبرز الملفات وحصيلة الاتفاقيات
- البيان الختامي يشير إلى استمرار الحوار والاستعدادات لزيارة الرئيس التركي إلى بغداد، مع تكثيف العمل لإنشاء إطار استراتيجي للعلاقات في مجالات مثل التجارة والطاقة.
- الزيارات تهدف لحل القضايا الأمنية والاقتصادية المشتركة، بما في ذلك التحديات من حزب العمال الكردستاني، مع التأكيد على وحدة العراق وسيادته وتعزيز التعاون الثنائي.
يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، منذ مساء الخميس، العراق على رأس وفد رفيع يضم كلا من وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات ووكيل وزير الداخلية.
وفي ساعة متأخرة من ليل الخميس ـ الجمعة، التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظيره التركي، وعقدا اجتماع "الآلية الأمنية بين العراق وتركيا"، حضره عن الجانب العراقي وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الحشد الشعبي ووزير داخلية إقليم كردستان ووكيل جهاز المخابرات من الجانب العراقي.
واتفق الطرفان على تشكيل لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير العلاقات الاقتصادية، تمهيدا لتبني مذكرة تفاهم في مختلف أوجه العلاقات، وأكدا أن حزب العمال الكردستاني يمثل تهديداً أمنيا للبلدين، وأن وجوده على الأراضي العراقية هو خرق للدستور.
وقال البيان الختامي المشترك إن "المباحثات بين الجانبين تأتي استمراراً لمباحثات أنقرة في 19 من سبتمبر/أيلول 2023"، موضحا أن "الجانبين ناقشا موقفهما المشترك الذي سيتم تبنيه في مواجهة التطورات الإقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية، كما بحثا الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد بعد شهر رمضان المبارك، وما يتطلبه ذلك من عمل وبأقصى الإمكانيات للتهيئة لهذه الزيارة التاريخية وإنجاحها، التي من المؤمل أن تكون نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين".
وأضاف أنه "تقرر تكثيف العمل لتبني مذكرة تفاهم من أجل خلق الإطار الهيكلي في مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وإنشاء آليات اتصال منتظمة، كما تم الاتفاق من خلال مذكرة التفاهم التي سيقومان بإعدادها على إنشاء إطار استراتيجي للعلاقات"، مؤكدا أنه "في هذا السياق، تقرر إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل حصراً في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل، وتم خلال اللقاءات التأكيد على أهمية وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه".
وأكد البيان أن "حزب العمال الكردستاني يمثل تهديداً أمنيا لكل من تركيا والعراق، وأن وجوده على الأراضي العراقية يمثل خرقاً للدستور العراقي"، مضيفا "كما تشاور الجانبان بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد التنظيم وامتداداته المحظورة".
واتفق الجانبان على "مواصلة اللقاءات والاتصالات حول هذه القضايا ضمن الأطر المعنية بين البلدين".
ورحبت تركيا بالقرار المتخذ من قبل مجلس الأمن الوطني العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني تنظيماً محظوراً في العراق.
وأعلنت الحكومة العراقية في 26 يونيو/حزيران من العام الماضي عن زيارة للرئيس التركي إلى العاصمة بغداد لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، لكن الزيارة التي كان من المفترض أن تحصل خلال أيام بعد الإعلان الأول، أُجِّلَت دون تعليق رسمي من البلدين بشأن ذلك.
وفي مارس/آذار الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة رسمية للعاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات، أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.
وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في العراق في عدة عوامل ميدانية عسكرية، أبرزها وجود الحزب في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خصوصاً في مناطق سنجار، غربي نينوى.
وسبّب وجود عناصر الحزب، الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية"، في الأراضي العراقية العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها في العام الماضي حين اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك، والتسبب بقتل عدد من المواطنين، وهو ما نفته أنقرة.
