وزراء خارجية المجموعة المصغرة يدعمون الحل السياسي في سورية

23 أكتوبر 2020
الصورة
أكد البيان أهمية توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق لجميع السوريين (Getty)
+ الخط -

عقد وزراء خارجية ما يُسمّى بالمجموعة المصغرة حول سورية اجتماعاً أمس الخميس عبر تطبيق "سكايب"، أكدوا في ختامه دعمهم للحلّ السياسي في سورية، فيما حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو النظام السوري على "إنهاء حربه الوحشية، التي لا داعي لها ضد الشعب السوري، أو مواجهة العزلة المستمرة".

وقال بيان لوزراء خارجية كلّ من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في ختام اجتماعهم، إنهم يدعمون جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية غير بيدرسن للمضي قدماً في العملية السياسية، واعتبروا أن "الحل السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن المستدامين للشعب السوري، ومن شأنه تسهيل انسحاب جميع القوات الأجنبية التي جاءت إلى سورية بعد عام 2011. حلّ كهذا  يجب أن يحافظ على سلامة أراضي سورية ووحدتها وسيادتها".

وحث البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية، على تحقيق تقدم في أعمال اللجنة الدستورية السورية، مؤكدين دعمهم جهود المبعوث الخاص بيدرسن لعقد الجولة الرابعة من الاجتماعات، و"التي يجب أن تناقش القضايا الجوهرية من أجل تحقيق تقدم ملموس"، مشددين على ضرورة "اتخاذ خطوات للنهوض بجميع الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما يتيح مشاركة النازحين داخليًا واللاجئين خارج البلاد".

ولفت الوزراء إلى "أهمية توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق لجميع السوريين المحتاجين إليه، بما في ذلك المناطق التي تتدهور فيها الأوضاع بشكل ملحوظ، كما هو الحال في محافظة إدلب وجنوب سورية". وحثوا "المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم حتى يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة"، وأكدوا معارضتهم التغيير الديموغرافي القسري والتزامهم بعدم صرف أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين بما لا يتماشى مع معايير مفوضية اللاجئين.

كما شدد البيان على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السوريين، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع، وأكد أنه "لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسورية، وأن العملية السياسية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254، إضافة إلى إقرار وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، هي السبيل الوحيد للأمام نحو مستقبل أفضل لجميع السوريين".

وأكد التزام المجتمعين بـ"الهزيمة الدائمة لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك في الشمال الغربي والجنوب، ومن ضمنها القاعدة وهيئة تحرير الشام".

وما يسترعي الانتباه العبارة الأخيرة في البيان، والتي تعرب عن "القلق العميق إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سورية، ونأسف لإمكانية زيادة تدويل الصراع السوري من خلال نقل المقاتلين، بما في ذلك المسلحون، والمعدات من قبل مختلف الأطراف إلى مناطق الصراع الأخرى".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الجمعة، أن بلاده وشركاءها أكدوا في الاجتماع الوزاري للمجموعة السورية المصغرة، دعمهم الحل السلمي في سورية، لكنه حثّ نظام الأسد على "إنهاء حربه الوحشية، التي لا داعي لها ضد الشعب السوري، أو مواجهة العزلة المستمرة".

ويخضع النظام السوري لعقوبات أميركية منذ 2011، وأخرى أشد منذ يونيو/حزيران الماضي بموجب قانون "قيصر"، وتشمل شخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية من النظام السوري أو داعمة له.

وكان بومبيو أكد الأربعاء الماضي أن بلاده لن تغير سياستها تجاه النظام السوري في سبيل الإفراج عن الصحافي الأميركي أوستن تايس وغيره من الأميركيين المحتجزين في سورية.

المساهمون