واشنطن تطالب بتجديد وتوسيع تقديم المساعدات في سورية

واشنطن تطالب بتجديد وتوسيع تقديم المساعدات في سورية

06 يوليو 2021
مسعى إيرلندي ونرويجي لتمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية(فرانس برس)
+ الخط -

قالت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة في نيويورك، ليندا توماس-غرينفيلد، إن الملايين من السوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تقدم عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وإن عدم التجديد لإدخال المساعدات، بما فيها الطبية والمياه وغيرها، عبر المعبر قد يؤدي إلى أن يواجه الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في تلك المناطق، خطر المجاعة.

 وأضافت السفيرة الأميركية "بعد أربعة أيام سينفذ قرار مجلس الأمن 2533   (2020) الذي يسمح بتقديم المساعدات العابرة للحدود عبر باب الهوى. وأناشد مجلس الأمن للتجديد وتوسيع (عدد المعابر) دخول المساعدات الإنسانية لسنة إضافية".

 وجاءت أقوال السفيرة الأميركية في تصريحات للصحفيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد خروجها من اجتماع مغلق لمجلس الأمن ناقش فيه الوضع الإنساني في سورية والتجديد للقرار 2533.

وحتى اللحظة من المفترض أن يصوت المجلس على مشروع قرار صاغته كل من إيرلندا والنرويج، حاملتا القلم الإنساني في الملف السوري في مجلس الأمن، الخميس القادم. وأهم ما جاء في صيغة المشروع، الذي اطلعت مراسلة "العربي الجديد" في نيويورك على نسخة مسربة منه، هو التجديد لعمليات الإغاثة العابرة للحدود وإضافة معبر آخر لما هو عليه الوضع الآن حيث تقدم المساعدات العابرة للحدود للشمال الشرقي والشمال الغربي لسورية عبر معبر باب الهوى إضافة لتلك المساعدات التي تقدم عبر خطوط التماس.

 وتؤيد الأمم المتحدة الأصوات المطالبة بتقديم المساعدات العابرة للحدود عبر أكثر من معبر وأكدت في أكثر من مناسبة أن عمليات الإغاثة التي تقدم عبر مناطق التماس تكلفتها أكبر، كما أنها تواجه بيروقراطية وتستغرق مدة أطول لإيصالها.

وأشارت السفيرة الأميركية في ملاحظاتها إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يمكن الاستغناء عن المساعدات العابرة للحدود حيث أن المساعدات التي تقدم عبر نقاط التماس لا يمكنها لوحدها سد احتياجات السوريين. ويذكر أن نسبة الاحتياجات في سورية زادت في السنوات الأخيرة.

وقالت السفيرة الأميركية إن بلادها اقترحت دعم توسيع حجم العمليات عبر نقاط التماس وزيادة حجم المساعدات الإنسانية عموماً في كل سورية بما فيها العابرة للحدود. ورداً على سؤال لـ "العربي الجديد"، حول ما إذا كان الدعم الأميركي لزيادة حجم المساعدات عبر نقاط التماس سيتلاشى إذا لم يتمكن مجلس الأمن من تبني قرار يسمح بتقديم المساعدات عبر ثلاثة معابر، كما يريد الأميركان، أو معبرين كما تنص عليه المسودة الحالية؟، قالت السفيرة الأميركية "حالياً لدينا معبر واحد تقدم فيه المساعدات العابرة الحدود. أما المساعدات عبر خطوط التماس فقد كانت متاحة دائماً. وما نعرفه هو أننا واجهنا صعوبة في الحصول على موافقة من نظام الأسد لنقل بعض المواد عبر نقاط التماس".

 وأضافت "نريد أن نعمل مع أعضاء المجلس لضمان توفر (المساعدات) عبر خطوط التماس. لكن، وهنا عليّ أن أكون واضحة، لا يمكن أن يكون تقديم المساعدات عبر خطوط التماس، بديلاً عن تقديمها عبر الحدود. نحن نقدم كميات كبيرة من المساعدة عبر الحدود (باب الهوى). هذه المساعدة تذهب مباشرة إلى المحتاجين. المساعدة عبر خطوط التماس موجودة دائماً وهي في سياق وسيطرة الحكومة السورية. الحكومة التركية أشارت كذلك إلى أنها تعمل على نجاح عمليات خطوط التماس ولكن نعلم أن ذلك لن يعوض أو يكون بديلاً للمساعدات العابرة للحدود".

وأكدت السفيرة الأميركية على أن بلادها تريد أن يتم تقديم المساعدات العابرة للحدود عبر ثلاثة معابر (باب الهوى، وباب السلام، واليعربية) مشددة في الوقت ذاته على أنها لن تقبل بأقل مما هو موجود حالياً.

ويرغب كل من الجانب الروسي والصيني بأن تقوم الدول الغربية برفع أو تخفيف حجم العقوبات المفروضة على النظام السوري. وصرح السفير الصيني للأمم المتحدة في نيويورك، زانغ يون، إن بلاده ترغب أن ترفع العقوبات المفروضة وكذلك إن تكون هناك شفافية أكبر فيما يخص المساعدات المقدمة عبر الحدود.

ورداً على سؤال لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك حول ما إذا كان الجانب الصيني سيوافق على التمديد لتقديم المساعدات عبر معبر واحد أو أكثر قال السفير الصيني "إن المحادثات حول التفاصيل في هذا الشأن ما زالت مستمرة، ولكن أنا أتحدث عما يقلق الجانب الصيني ولا نريد فقط تناول قضية التمديد للعمليات (الإنسانية) العابرة للحدود بل كذلك تناول قضية تأثير العقوبات وتوسيع حجم العمليات عبر خطوط التماس. لأننا بنهاية المطاف سنحتاج إلى الاعتماد على تلك العمليات وإذا أردنا التجديد للعمليات العابرة للحدود علينا أن نأخذ بعين الاعتبار قلق المجلس فيما يخص عدم الشفافية".

ومن جهتها، عقبت السفيرة الأميركية حول الموضوع رداً على سؤال صحفي أشار فيه إلى حديث نظيرها الصيني عن ضرورة رفع العقوبات المفروضة على النظام قائلة "إن النقاش (حول مشروع القرار) لا علاقة له بالعقوبات. إنها مسألة احتياجات إنسانية. العقوبات التي فرضناها تستهدف نظام الأسد. لقد بذلنا كل جهد لتوفير خيارات يحصل الناس من خلالها على المساعدات الإنسانية كذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام. المساعدات الإنسانية تقدم لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد ونحن نعمل على ضمان ذلك".

 يذكر أن مجلس الأمن من المفترض أن يصوت على مشروع قرار يجدد لتقديم المساعدات عبر الحدود ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حول المسودة إلى حينه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المساهمون