واشنطن تدعو في مجلس الأمن إلى عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية
دعت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي المنقسم، الجمعة، إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بـ"استفزازات متزايدة الخطورة"، غداة اختبارها أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارّات، غير أن دعوة واشنطن هذه لم تلقَ آذاناً مُصغية.
وبعد اجتماع للمجلس استمرّ ساعات، دانت 15 دولة (ألبانيا، ألمانيا، أستراليا، البرازيل، كندا، كوريا الجنوبية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، نيوزيلندا، النروج والمملكة المتحدة) "بأشد العبارات، إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في 24 مارس/آذار".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال تلاوتها بياناً أمام الصحافة محاطة بنظرائها، إن عملية الإطلاق هذه "لا تمثل تهديداً للمنطقة فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره".
ودعت الحكومات الـ15 الموقعة، وبعضها ليس عضواً في المجلس حالياً، "جميع أعضاء الأمم المتحدة، خصوصاً أعضاء مجلس الأمن، إلى الانضمام (إليها) في إدانة هذا السلوك، مطالبة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالتخلي عن أسلحتها للدمار الشامل، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، والانخراط في طريق الدبلوماسية نحو نزع السلاح النووي" من شبه الجزيرة الكورية. لكن توماس غرينفيلد لم تتحدث أمام الصحافة عن تشديد للعقوبات على كوريا الشمالية، رغم أنها كانت قد نددت خلال جلسة مجلس الأمن، بحضور نظرائها الصيني والروسي والياباني والكوري الجنوبي، بـ"استفزازات خطرة بشكل متزايد من جهة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، وأعلنت أن "الولايات المتحدة ستقدّم مشروع قرار لمجلس الأمن لتحديث نظام العقوبات وتعزيزه" الذي جرى تبنيه في ديسمبر/كانون الأول 2017. غير أنّ بكين وموسكو استبعدتا أي تشديد للعقوبات على بيونغ يانغ.
ودافع السفير الصيني تشانغ جون، في المقابل، عن فكرة "تخفيف العقوبات في الوقت المناسب". من جهتها، قالت نائبة السفيرة الروسية آنا إيفستينييفا، إنها تخشى من أن "تشديد العقوبات (...) سيهدد مواطني كوريا الشمالية بمشاكل اجتماعية واقتصادية وإنسانية غير مقبولة".
وكانت السفيرة الأميركية غرينفيلد قد قالت خلال الاجتماع الذي عُقد لمناقشة قضية كوريا الشمالية، إن "الولايات المتحدة تدعو كل الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية". وأضافت: "بسبب استفزازات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية متزايدة الخطورة، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لتحديث نظام العقوبات وتعزيزه"، الذي جرى تبنيه في 2017.
وذكّرت توماس غرينفيلد بأنه في ذلك الوقت "قرر المجلس أنه سيتخذ مزيداً من الإجراءات في حال إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صواريخ باليستية عابرة للقارات". وأردفت: "ذلك بالضبط ما حدث، لذا حان الوقت الآن لاتخاذ تلك الإجراءات".
وكان أعضاء المجلس قد صوّتوا بالإجماع على مشروع القرار ذلك، بعد شهر على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات (هواسونغ-15)، اعتُبر قوياً بما يكفي لبلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة. ثم في إبريل/نيسان 2018، أضفى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون طابعاً رسمياً على الوقف الاختياري للتجارب النووية، وإطلاق الصواريخ البالستية بعيدة المدى، معتبراً أن أهدافه تحققت، ومعلناً أن بلاده صارت دولة نووية. لكنه عاد وأشرف شخصياً على اختبار الخميس، الذي ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه يهدف إلى ضمان استعداد البلاد لـ"مواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة.
ودانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، الجمعة، ما وصفوه بأنه "انتهاك صارخ" من جانب كوريا الشمالية لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن. ووافق مجلس الأمن الجمعة على تجديد ولاية لجنة الخبراء العاملين في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن كوريا الشمالية، وذلك حتى 30 إبريل 2023 (القرار الرقم 1718 لعام 2006).
(فرانس برس)
