هل يستجيب حفتر لقرار المجلس الرئاسي منع العسكريين من السفر والتصريح؟
أثار إصدار المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، أمس الاثنين، بلاغين بشأن منع "جميع" الضباط والعسكريين من الظهور الإعلامي والسفر "من دون إذن مسبق"، تساؤلات بشأن جدوى البلاغين وتوقيتهما ومدى استجابة اللواء المتقاعد خليفة حفتر وضباطه لهما.
وفيما يعتبر المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش في كافة ربوع البلاد، ووفقاً لنصوص خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، يثار تساؤل بشأن جدوى البلاغين وتوقيتهما ومدى استجابة حفتر وضباطه لهما.
وعقد المجلس الرئاسي اجتماعه الأول بصفته القائد الأعلى للجيش وبرئاسة محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، في 29 مارس/ آذار الماضي، في قاعدة أبوستة البحرية في طرابلس لـ"بحث عدد من الملفات المتعلقة بتنظيم القوات وإدارتها"، مع عدد من الضباط والعسكريين.
وكان المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حفتر، أحمد المسماري، قال إنّ "المجلس الرئاسي الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبي حسب الاتفاق السياسي"، بل وأكد، خلال تصريحات صحافية في 6 فبراير/ شباط الماضي، أنّ قيادة حفتر "مؤسسة ككل المؤسسات الليبية ستتعامل مع أي سياسي وفقاً للقانون والإعلان الدستوري القائم حالياً.
ويلفت الناشط السياسي الليبي مالك هراسة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ أياً من الضباط والعسكريين الليبيين لا يعرف لهم أي ظهور إعلامي أو لقاءات بالخارج باستثناء حفتر، متسائلاً عن مدى قدرة المجلس الرئاسي على فرض قراراته على حفتر.
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، أكد حفتر أنه يضع قواته تحت تصرف مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي للدفاع عن أمنها المائي والاقتصادي وحقوق بلادهم المشروعة.
كما عقد حفتر عديد اللقاءات، من بينها لقاء مع المبعوث الأممي يان كوبيتش، ولقاءات أخرى بوفود قبلية، بالإضافة لملتقى موسع، في 11 إبريل/ نيسان الحالي، عرف بملتقى "أسر الشهداء"، أعلن فيه عن عزم إدارة الاستثمارات العسكرية على بناء ثلاث مدن جنوب وشرق وغرب بنغازي "يمكن أن تستوعب 12 مليون نسمة".
ورغم الخلافات المكتومة بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وحفتر، لم يتراجع الأول عن قراره ترقية حفتر لرتبة مشير وتعيينه قائداً عاماً للجيش، في سبتمبر/ أيلول 2016، على الرغم من ترحيبه بمخرجات ملتقى الحوار السياسي التي نصت على منح المجلس الرئاسي صلاحية القائد الأعلى للجيش.
ويشير هراسة في حديثه لـ"العربي الجديد" في الوقت ذاته إلى أنّ المجلس الرئاسي الذي يمتلك هذه الصلاحية الآن لم ينظر في وضع حفتر حتى هذا الوقت، معتبراً أن البلاغين "وضعا قادة السلطة الجديدة في ليبيا أمام تحدٍ حقيقي حول قدرتهم على فرض قراراتهم، حيث يرجح أن يصدر رد فعل سريع من جانب حفتر للتقليل من أهمية البلاغين".
وأمس الاثنين، أصدر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، بلاغين، منع بموجبهما جميع الضباط والعسكريين "مهما كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم" من الظهور أمام وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات من دون إذن.
وجاء في نص البلاغين أيضاً "يحظر اعتباراً من تاريخ هذا القرار على كافة الضباط شاغلي المناصب القيادية بالجيش، السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى مهما كانت دواعي السفر".
وعلّل المجلس الرئاسي قراراته بأنها ردّ على "قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج والظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي"، ما اعتبره "خروجاً عن المهام الرئيسية للجيش".
بل واعتبر المجلس "هذه الأفعال من الأعمال المحظورة على العسكريين ويعاقب عليها قانوناً وفقاً لقانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة بالجيش".
وشدد المجلس على "الجميع" التقيد بما ورد، مطالباً "إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية بمتابعة تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العام العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
ويأتي البلاغان بينما يستعد فيه كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيارة مصراتة، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لزيارة بنغازي.
وكشفت مصادر حكومية من طرابلس عن عزم المنفي إجراء زيارة لمدينة مصراتة، خلال الأيام المقبلة، ولقاء عدد من قيادات المدينة السياسية والمدنية في أول زيارة لمسؤول ليبي من شرق ليبيا للمدينة.
وأضافت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أنّ الدبيبة في الوقت ذاته سيزور بنغازي، في أول زيارة له، لعقد ثالث اجتماعات مجلس الوزراء في المدينة، وإجراء عدة لقاءات جانبية مع المجلس البلدي لبنغازي وجامعة قاريونس، وللزيارتين، بحسب هراسة، "رسائل سياسية واضحة تؤكد إصرار قادة السلطة الجديدة على تجاوز الماضي لما للمدينتين من رمزية لمعسكري طرفي الصراع في البلاد طيلة السنوات الماضية".
