هانتر بايدن تحت رحمة القضاء... عام صعب بانتظار الرئيس الأميركي

هانتر بايدن تحت رحمة القضاء... عام صعب بانتظار الرئيس الأميركي

10 ديسمبر 2023
هانتر بايدن في البيت الأبيض، إبريل الماضي (درو أنغيرر/Getty)
+ الخط -

تحول هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى عبء على والده، مع دخول الولايات المتحدة عامها الانتخابي، ما يزيد الضغوط على الرئيس وحملته للفوز بولاية ثانية. ومع أن هانتر بايدن سعى في الأشهر الماضية إلى تفادي رمي أعباء إضافية على والده بتعاونه مع القضاء، إلا أنه أخيراً بات في وضعية صعبة.

فقد أضحى هانتر بايدن على مشارف الخضوع لمحاكمات في ولاية ديلاوير بتهم تتعلق بالسلاح، وفي ولاية كاليفورنيا بتهم ضريبية. ومن شأن الاتهامات الجديدة أن تضع الرئيس في وضعية غير مريحة، قبل شهر تقريباً على انطلاق حملة الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي، رغم أنه حالياً لا يزال يتمتع بالدعم الحزبي.

12 تهمة بحق هانتر بايدن

وتشمل الاتهامات الضريبية، التي جرى تقديمها الخميس الماضي، تسع تهم، 3 منها جنائية و6 جنح. وتتعلق التهم بجرائم ضريبية للسنوات بين عامي 2016 و2019.

وفي لائحة الاتهامات التي قدمها المستشار الخاص ديفيد فايس وهيئة محلفين فيدرالية كبرى، فإن هانتر بايدن متهم بالانخراط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار كضرائب على الدخل، بل بدلاً من ذلك، أنفق مبالغ كبيرة على أسلوب حياة فخم، في ظل إدمانه على المخدرات. وإذا أدين هانتر بايدن بجميع التهم في القضية الضريبية، فقد يواجه ما يصل إلى 17 عاماً في السجن.

يواجه هانتر بايدن أحكاماً قد تفضي إلى سجنه سنوات طويلة
 

أما في ديلاوير، فإن تهم هانتر بايدن الثلاث، وفقاً للائحة اتهام مقدمة في الولاية في سبتمبر/أيلول الماضي، متعلقة بالسلاح. وتشمل هذه التهم: الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على سلاح، والحصول على مسدس وحيازته لمدة 11 يوماً في عام 2018 في وقت كان مدمناً على المخدرات. وإذا أدين في هذه القضية، فقد يواجه ما يصل إلى 25 عاماً في السجن.

غير أن شبكة "سي أن أن" أوضحت، في سبتمبر الماضي، عندما وُجهت تهم السلاح إلى هانتر بايدن، أنه "نادراً ما يحصل المتهمون على أقصى عقوبة، خصوصاً في مثل هذه الحالات، التي تنطوي على جرائم غير عنيفة ومرتكبة لأول مرة".

مع العلم أنه بالعودة إلى يونيو/حزيران الماضي، كان يجرى ترتيب صفقة لإقرار هانتر بايدن بالذنب، ما كان سيسمح له بتجنّب دخول السجن. وبدأت مراحل الصفقة عبر اعتراف هانتر بجنحتين ضريبيتين، وسط إصرار فريق دفاعه على أنه دفع ضرائبه بالفعل.

كما أقر، في اتفاق مع مكتب المدعي العام الأميركي في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحاً نارياً أثناء تعاطيه المخدرات، وهذه التسوية كانت ستمثل بديلاً طوعياً يسمح له بتجنب المحاكمة بشأن هذه القضية.

غير أنه في يوليو/تموز الماضي، سقطت الصفقة مع وزارة العدل بشكل غير متوقع، إثر إعراب القاضية الفيدرالية ماريلين نوريكا عن قلقها بشأن جوهر الاتفاق، تحديداً المرتبط بقضية حيازة الأسلحة.

استغلال جمهوري لأزمة هانتر بايدن

في موازاة ذلك، كان الجمهوريون يستغلون المسار القضائي لهانتر بايدن، مع تشكيكهم بحصوله على "معاملة خاصة". كما ذكروا أنه كان هناك في الأساس ضغطاً سياسياً للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب في يونيو الماضي.

كما أن النواب الجمهوريين في مجلس النواب روّجوا لفكرة أن الرئيس بايدن نال حصته من مداخيل ابنه من شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما" وصندوق الأسهم الخاصة الصيني "بي إتش آر بارتنزر"، لكنهم لم يقدموا دليلاً على ذلك، خصوصاً أن فايس، الذي كان يحقق مع هانتر بايدن لمدة خمس سنوات، لم يذكر جو بايدن في لائحة الاتهام ضد ابنه.

مع ذلك، يعمل الجمهوريون في مجلس النواب على إجراء تحقيق رسمي لعزل جو بايدن، لكنه يستند إلى نظريات مؤامرة لا إلى براهين. وجادل الجمهوريون، مثل رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان، بأن موقف هانتر بايدن في مجلس إدارة "بوريسما" كان مرتبطاً بجهود جو بايدن لإقالة المدعي العام في أوكرانيا فيكتور شوكين.

في عام 2014، انضم هانتر بايدن إلى "بوريسما"، حيث ورد أنه كان يحصل على ما يصل إلى 50 ألف دولار شهرياً. وفي ذلك الوقت، كان والده، بصفته نائباً للرئيس، يشارك بنشاط في أعمال مكافحة الفساد في أوكرانيا، ويدعو إلى إقالة كبير المدعين العامين في البلاد فيكتور شوكين، الذي كان يُتهم بعرقلة تحقيقات الفساد.

وأقال البرلمان الأوكراني شوكين في عام 2016. وادعى الجمهوريون في مجلس النواب أن كلا من جو وهانتر بايدن تلقيا مدفوعات بقيمة 5 ملايين دولار من المديرين التنفيذيين لشركة "بوريسما" مقابل طرد شوكين. وبين عامي 2013 و2016، شغل هانتر بايدن مقعداً في مجلس إدارة شركة الأسهم الخاصة الصينية "بي إتش آر بارتنزر"، فكان عضواً غير مدفوع الأجر، قبل أن يمتلك لاحقاً حصة بقيمة 10 في المائة من أسهمها.

وبعدما غادر والده البيت الأبيض في عام 2017، دخل هانتر بايدن في شراكة مع الملياردير الصيني يي جيان مينغ في مشروع للغاز الطبيعي في لويزيانا. ويبدو أن الصفقة قد انهارت بعدما اعتقلت السلطات الصينية يي بتهم فساد واختفى بعد ذلك.

التزم الرئيس بايدن الصمت حيال التهم الجديدة التي وُجهت لنجله

 

وشكلت مزاعم فساد الرئيس بايدن محور الحملة لعزل ترامب في عام 2019، بعدما ضغط الأخير على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية، للتحقيق في تعاملات هانتر مع "بوريسما". وقد استقال بسبب هذه الخلافات مجلسا إدارة "بي إتش آر بارتنرز" و"بوريسما".

وبعد توجيه اتهامات له بالتهرب الضريبي، قال هانتر بايدن، أول من أمس الجمعة، إن هذه الخطوة "محاولة من أجل تدمير الفترة الرئاسية لوالده، والأمر لا يتعلق بي". وأضاف أن الجمهوريين يحاولون قتله معنوياً، مشيراً إلى أن ذلك سيتسبب في ألم أكبر مما يستطيع والده أن يتحمله.

صمت جو بايدن

من جهته، التزم الرئيس بايدن الصمت حيال التهم الجديدة التي وُجهت لنجله. وعندما سئل لدى مغادرته البيت الأبيض، مساء أول من أمس الجمعة، متوجهاً في رحلة إلى ولايتي نيفادا وكاليفورنيا، إن كان يعتقد أن ابنه بريء، اكتفى بايدن بالتلويح بيده للمراسلين متجاهلاً الإجابة.

وقبل اتهامات الخميس لهانتر بايدن، أظهر استطلاع، أجرته وكالة "أسوشييتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن 35 في المائة من المستفتين الأميركيين يعتقدون أن الرئيس بايدن فعل شيئاً غير قانوني، بينما 33 في المائة أنه تصرف بشكل غير أخلاقي، ولكن ليس بشكل غير قانوني.

في المقابل، اعتبر 30 في المائة أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ. وبينما قال 8 في المائة فقط من الديمقراطيين إنهم يعتقدون أن الرئيس مذنب بارتكاب جرائم تتعلق بابنه، فإن 38 في المائة من المستقلين وثلثي الجمهوريين اعتبروا ذلك.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسب بعد التطورات الأخيرة، مع مواصلة الجمهوريين في الكونغرس التحقيق في الأنشطة التجارية الخارجية لهانتر بايدن، وفي أنشطة أفراد الأسرة الآخرين، في محاولة لمعرفة ما إذا كان الرئيس قد استفاد من التعاملات التجارية الخارجية لعائلته.

ولهانتر بايدن تاريخ غير مستقر، إذ إنه بعد تخرجه من كلية الحقوق في جامعة يال، عمل في "إم بي إن إيه أميركا"، وهي شركة قابضة مصرفية مقرها في ولاية ديلاوير، استحوذ عليها لاحقاً "بنك أوف أميركا"، الذي كان مسؤولوه على علاقة وثيقة بوالده.

في عام 2006، ومع تعيين الرئيس بايدن، الذي كان سيناتوراً في مجلس الشيوخ، في منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس نفسه، اشترى هانتر بايدن وقريب آخر صندوق التحوط "باراديغم غلوبال أدفايزرز"، المتورط في أنشطة إجرامية، قبل تصفية الصندوق في عام 2010 وإعادة الأموال إلى المستثمرين.

تقارير دولية
التحديثات الحية

المساهمون