نوّاب كويتيون يستندون إلى المادة 87 لعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان

نوّاب كويتيون يستندون إلى المادة 87 لعقد الجلسة الافتتاحية المؤجلة لمجلس الأمة غداً

15 أكتوبر 2022
تنصً المادة 87 على ألا يتجاوز موعد انعقاد مجلس الأمة أسبوعين من موعد الانتخابات(فرانس برس)
+ الخط -

أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي حضورهم إلى قاعة البرلمان، غداً الأحد، لعقد الجلسة الافتتاحية، مستندين إلى نص المادة 87 من الدستور، التي حددت ألا يتجاوز موعد انعقاد مجلس الأمة الأسبوعين من موعد الانتخابات، وبأنه إذا لم يُدع المجلس خلال هذه الفترة، اعتُبر مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين، حيث جرت الانتخابات في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك على الرغم من إصدار الحكومة، السبت الماضي، مرسوماً بتأجيل موعد الجلسة الافتتاحية إلى يوم الثلاثاء القادم، استناداً إلى المادة 106 من الدستور.

وتنص المادة 106 من الدستور على أن "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً"، على أن "لا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة"، كما أنه "لا تُحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

وأوضح "رئيس السن" النائب مرزوق الحبيني، بشأن مسؤوليته بتوجيه دعوة الاجتماع المنصوص عليه وفق المادة 87 من الدستور، عبر بيان نشره في حسابه على "تويتر"، أن "المادة المذكورة واضحة للجميع، ومفادها أن المجلس مدعو للاجتماع بحكم الدستور، ولا يحتاج توجيه دعوة من أحد، وهذا يختلف عن غيره من الاجتماعات الأخرى، التي تحتاج دعوة من الرئيس"، وأضاف: "نؤكد للجميع أنه ليس مثلنا من يتخلى عن مسؤولياته".

وأعلن ممثلا "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، النائبان أسامة الشاهين وحمد المطر، عن حضورهما جلسة غد الأحد.

بدوره، قال أستاذ القانون النائب عبيد الوسمي، عبر حسابه في "تويتر"، إن "جلسة الغد ليست جلسة بروتوكولية أو إبراء ذمة، بل استحقاق دستوري حتمي تتطلبه سلامة أعمال المجلس، لذلك ستنعقد الجلسة متى توافر النصاب اللازم للانعقاد، لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ولجانه".

وأصدرت عضوة مجلس الأمة جنان بوشهري بياناً قالت فيه: "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للمحافظة على الدستور ونصوصه، سأحضر غداً الأحد إلى مبنى مجلس الأمة، تنفيذاً وتطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور، التي حددت إجراءات ومواعيد الاجتماع الأول للمجلس".

وأشارت بوشهري إلى أن توجيه "الأمانة العامة لمجلس الأمة الدعوات لجلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تجاوز للمدة الدستورية المحددة لعقد الجلسة الافتتاحية، وتعارض مع الرأي الدستوري الذي أرى سلامته في تطبيق المادتين 87 و106 من الدستور"، وأوضحت: "لا أملك أن أتجاوز قناعاتي الدستورية من أجل مواءمة سياسية، ومتى ما علا صوت السياسة على الدستور، فلا استقرار سيتحقق ولا إصلاح سيصدق".

كما أعلن كل من النوّاب فيصل الكندري، وماجد مساعد المطيري، وخالد الطمار العميرة، وحامد محري البذالي، وخليل الصالح، وخليل أبل، وصالح عاشور، عن حضورهم البرلمان، غداً الأحد.

ومن المتوقع ارتفاع أعداد النوّاب في الساعات القادمة، خاصة من الكتل النيابية التي ستُحدد موقفها الموحد بعد أن تجتمع، أبرزها كتلة الـ5 البرلمانية، والتي يتزعمها النائب والبرلماني المخضرم حسن جوهر، وتضمّ إلى جانبه كلًّا من النوّاب عبد الله المضف، ومهلهل المضف، وبدر الملا، ومهند الساير، ومجموعة الـ7 التي شُكّلت أخيراً، والمكوّنة من النوّاب: شعيب المويزري، وسعود العصفور، وعبد الله فهاد العنزي، وأسامة الزيد، وشعيب علي شعبان، وفلاح ضاحي الهاجري، وحمد المدلج.

وأصدر "المنبر الديمقراطي الكويتي" بياناً، دعا من خلاله النوّاب إلى "الاجتماع في الموعد المحدد دستورياً، يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022، وعقد جلسة الافتتاح، التزاماً منهم بالدستور".

وجاء في البيان أنه "بالرغم من أن الخطاب السامي لسمو الأمير، الذي ألقاه سمو ولي العهد في يونيو/حزيران الماضي، كان قد شدد على التمسك بالدستور ورفض التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال، إلا أن السلطة التنفيذية تشرع بارتكاب مخالفة دستورية جسيمة، وذلك بتأجيلها انعقاد أول جلسة لمجلس الأمة تلي الانتخابات العامة بما يتجاوز المدة الدستورية الواردة بالمادة 87 منه".

وأضاف البيان: "عدم تراجع السلطة التنفيذية عن مرسوم التأجيل طبقاً للمادة 106، هو استمرار لمسلسل التعديات الدستورية التي سببت حالة الاحتقان في السنوات السابقة، ويتناقض مع الخطاب السامي المشار إليه".

كما أصدر "التحالف الوطني" بياناً، أكد على "ضرورة احترام الدستور وإعمال مواده، للخروج من الأزمة الدستورية الحالية، التي جاءت بسبب فتاوى بعض المستشارين الدستوريين، الذين ركزوا على موضوع تعديل الموعد دون الالتفات إلى الجهة المناطة بها إصدار المرسوم"، وأضاف أن "المرسوم يُرفع من مجلس وزراء كامل الصلاحية، وليس من حكومة تصريف العاجل من الأمور، أو حكومة صدر مرسوم تشكيلها ولم تقسم أمام الأمير"، وعليه فإن "الأمر واضح ولا يحتاج سوى إلى العودة لأحكام الدستور وإعلان التشكيل الحكومي، وأداء القسم أمام نائب الأمير، وحضور جلسة الغد بموعدها الدستوري الصحيح".

وأشار البيان إلى أنه "خلاف ذلك يعدّ عبثاً مقصوداً وتأزيماً غير مبرر، وإدخال البلاد في متاهة جديدة، بعد أن خلنا أنفسنا قد خرجنا من عنق الزجاجة، والعود عن الخطأ في مثل هذه الأمور، لا يعدّ تراجعاً ولا تنازلاً عن صلاحيات طرف لمصلحة آخر، بل هو ما تحتاجه البلاد لاستكمال التفاؤل بمستقبل أقل تأزيماً".

بجانبهما، أصدر "حزب المحافظين المدني" بياناً، جاء فيه: "نرى أنه بات على أعضاء مجلس الأمة مسؤولية تاريخية بحماية هذه القواعد الدستورية، والتي هي ضمانة لحقوق الشعب ولا يجب التنازل عنها لأي سبب من الأسباب، وذلك من خلال الالتزام بالنص الصريح في المادة 87 من الدستور، والذي أوجب أن يتم عقد الجلسة (الافتتاحية)، خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات"، وأكّد على "حضور جلسة يوم الأحد التي تُعتبر منعقدة حتى لو لم تتم الدعوة إليها".

ومن المتوقع أن يُعلن عن تشكيل الحكومة الجديد، غداً الأحد، على أن تؤدي اليمين الدستورية أمام نائب الأمير، يوم الاثنين، لمباشرة أعمالها، قبل موعد الجلسة الافتتاحية، يوم الثلاثاء القادم، بحسب الموعد الذي أصدرت مرسوما بشأن تأجيله.

كما من المتوقع أن يشتمل التشكيل الحكومي الجديد على تعديلات طفيفة عن الحكومة التي سبقتها، وأُعلن عنها في 5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بعد أن لاقت اعتراضاً واسعاً من 45 نائباً، أعلنوا عن رفضهم لها.

ويشتمل التعديل الحكومي الجديد، بحسب مصادر "العربي الجديد"، على ابتعاد وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد اعتذاره عن عدم دخول الحكومة الجديدة، إلى جانب اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد الفارس، وعودة ثلاثة من أصل خمسة على الأقل، ممن اعترض النوّاب على توزيرهم، منهم اثنان شاركا في التصويت على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها في المجلس السابق، هما وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، بالإضافة إلى دخول عضوين من البرلمان، محسوبين على المعارضة، إلى الحكومة الجديدة.

وكان من أسباب رفض المعارضة، التي تسيطر على تركيبة مجلس الأمة المنتخب أخيراً، للتشكيل الحكومي الأخير، هو عودة أربعة وزراء من الحكومات السابقة، تحديداً في عهد رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ممن شاركوا بالتصويت في تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، كونها إحدى الأزمات السياسية بين البرلمان المنحلّ والحكومة، التي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أمير الكويت حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة.

ونتيجة هذا الاعتراض النيابي، بالإضافة إلى إعلان عضو البرلمان، المنتخب أخيراً، والمحسوب على المعارضة عمّار العجمي، انسحابه من الحكومة، بعد تعيينه وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بسبب تحفظه على بعض عناصرها، أدى إلى وقوع رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف، في مأزق سياسي وإشكالية دستورية، حيث تنص المادة 56 من الدستور، على أن "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم"، ما يعني إلزامية وجود عضو واحد على الأقل من أعضاء البرلمان، ما عرقل أداء الحكومة اليمين الدستورية، وإلى إصدارها مرسوما بتأجيل انعقاد مجلس الأمة.

المساهمون