نقاط خلاف تعطّل مبادرة "شبكة الأسرى المحررين" في قضية نزار بنات
كشف عضو شبكة الأسرى الفلسطينيين المحررين نعيم أبو الكعك لـ"العربي الجديد"، عن أن مبادرتهم التي قدموها عقب مقتل المعارض والمرشح السابق لانتخابات المجلس التشريعي نزار بنات، وصلت إلى حالة من الجمود عقب اجتماعين عقدهما الأسرى المحررون مع عائلة بنات واللجنة المركزية لحركة "فتح".
وتركز الخلاف على بند تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يرأسها قاضٍ سابق وبعضوية ممثلين عن مؤسسة "الحق" والهيئة المستقلة وممثل عن العائلة كما جاء في المبادرة، حيث رأى أعضاء اللجنة المركزية أن لجنة التحقيق الرسمية قامت بالدور، ومن الصعب الذهاب إلى لجنة تحقيق مستقلة، فيما يمكن بحسب رؤية المركزية اعتماد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كلجنة تحقيق مستقلة، وأن تأخذ الصلاحيات النافذة وتمارس الدور النافذ.
وعلّق أبو الكعك على ذلك، بالقول: "نحن بحاجة إلى استشارة قانونية حول ذلك، وكيف يمكن أن يتسع فريق التحقيق للجنة الهيئة المستقلة وبعدها نقرّر، في ذلك ولكن على الأقل هناك رفض لصيغة للجنة التحقيق المستقلة".
وفي المقابل، تشبثت عائلة بنات بمطلب التحقيق الدولي، ورفضت تجميد التحرك على المستوى الدولي أو إعطاء التزام بتعليقه، وقال أبو الكعك: "طلبنا من أجل أن نتقدم خطوة إلى الأمام، بأن نعتمد المبادرة وما تتضمنه من لجنة تحقيق مستقلة، وتعليق التحرك المرتبط بالتحقيق الدولي؛ نحن أيضاً نرفض هذا لأن شعبنا الفلسطيني يعاني من تعدد السلطات التي تتدخل في شؤونه".
وكشف أبو الكعك كذلك عن رفض اللجنة المركزية لإقالة أو نقل محافظ الخليل على اعتبار أن ذلك الإجراء يعني إدانة له بموضوع القتل، وبالتالي يمكن أن يترتب على ذلك حقوق عشائرية وعائلية، مؤكداً أن لجنة الأسرى المحررين رفضت هذا الاعتبار، لأن إقالة أو نقل المحافظ هو من باب المسؤولية المعنوية والضمنية، كونه المسؤول الأول عن الأمن على مستوى المحافظة، وهو يتحمل المسؤولية عن ذلك الخلل، وليس من باب أنه شريك في الجريمة.
وعقد الأسرى المحررون أمس الجمعة، اجتماعين منفصلين مع عائلة بنات ممثلة بوالده خليل بنات وشقيقه غسان، واجتماع آخر مع وفد من اللجنة المركزية مكوّن من جبريل الرجوب وإسماعيل جبر وروحي فتوح وعباس زكي، إضافة إلى أعضاء في المجلس الثوري للحركة.
وقال أبو الكعك إنه لا يريد تسمية ما حصل أنه وصل إلى طريق مسدود بل إلى حالة من الجمود في التحرك، تتعلق بقبول الطرفين للمبادرة، مؤكداً أن شبكة الأسرى المحررين تبقي المبادرة على الطاولة، وستتخذ إجراءات لتعزيز قوتها، والضغط لتعزيزها باتجاه الطرفين.
وحول تفاصيل الاجتماع مع المركزية، إضافة إلى رفض لجنة التحقيق المستقلة ونقل أو إقالة المحافظ، قال إن اللجنة المركزية أكدت الموافقة على نقاط أخرى في المبادرة، وأخذ كلّ إجراءات التحقيق والأمور القضائية والقانونية ضد كل من شارك أو ثبتت مشاركته أو له علاقة باغتيال أو مقتل بنات، إضافة إلى تبني رعاية العائلة وتعليمها بشكل كامل، وأخذ العبرة وتغيير وضع مجموعة ضوابط ونواظم لسلوك الأمن والعلاقة مع الأحزاب، وإجراءات الأمن مع المواطن والمجتمع المدني.
وعلّق أبو الكعك: "نحن نريد مصداقية أكثر لهذه الإجراءات، من خلال تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، نميل أكثر إلى أن يكون التحقيق مستقلاً لضمانة وتعزيز علاقة الثقة بين المجتمع وأسرة نزار بنات من ناحية، والنظام السياسي ومنظومة السلطة القضائية والقانونية من جانب آخر.
وأضاف: "عناصر التباين والاختلاف بين الطرفين نستطيع ردها إلى حالة الثقة، هناك أزمة ثقة بالعلاقة، فالسلطة لديها معطيات أن هناك أكثر من خيط متداخل على دار بنات وتحرض فيهم لتسييس قضيته، وفي الوقت نفسه ليس لدى العائلة ثقة بإجراءات السلطة، وتريد إجراءات ذات مصداقية وشفافية".
وتابع: "نحن حاولنا أن نكون كشبكة أسرى، جسراً، نعطي ضمانات وندفع الأمور بحيث ندخل بإجراءات لحل الموضوع، وبناء علاقات الثقة، وتسوية هذه المشكلة، وإخراج الأزمة من الشارع الفلسطيني".
وأكد أبو الكعك أن الإيحاءات الأولى التي كانت اللجنة أخذتها من رئيس الوزراء محمد اشتية أكد من خلالها أنه من الممكن التعامل مع المبادرة كرؤية وأساس مقبول وأرضية للحل، وأن عائلة نزار كانت أيضاً تنظر إليها بإيجابية وأنها تنظر إلى الأسرى بحالة إيجابية، ويمكن التعامل مع مبادرتهم كأساس، لكن بحسب أبو الكعك، وعند الدخول في التفاصيل، ظهرت حالة أزمة الثقة.
وكانت مجموعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين أطلقت في 27 يونيو/ حزيران الماضي، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، وحقن الدماء في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي في رام الله وسط الضفة الغربية، دعت خلالها لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومنحها الصلاحية بقرار رسمي.
كما طالبت بإيقاف كل من شارك في الاعتقال والتعذيب، والمسؤولين المباشرين عن ذلك، وكل ذي صلة بالعمل، واحتجازهم على ذمة التحقيق لدى الجهات ذات الاختصاص، وإقالة محافظ الخليل، كما أكدت أن التظاهر حق كفله القانون الفلسطيني، داعية الحكومة الفلسطينية إلى حماية المتظاهرين. ودعت المبادرة المتظاهرين إلى التعبير عن حقوقهم ومطالبهم بشكل سلمي، وتجنب الاحتكاك باستخدام الألفاظ والكلمات والشعارات الخارجة عن العرف الوطني.
