نائب جزائري لـ"العربي الجديد": مبادرة لإصدار قانون يجرم التطبيع

يدعم نواب في البرلمان الجزائري فكرة طرح مشروع قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، ومنع أية خطوات من شأنها أن تبرر مواقف أو ممارسات تدعم التطبيع في الجزائر. وقال النائب يوسف عجيسة، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن "هناك اتصالات عملية مع كافة الكتل النيابية، لتحضير مبادرة تشريعية نيابية، تتضمن تجريم التطبيع بكل أشكاله، السياسية والاقتصادية والثقافية"، مشيراً إلى أن "هذا المقترح يحظى بدعم نيابي كبير من قبل نواب الكتل". 

وأوضح عسيجة "نريد عبر هذه المبادرة التشريعية أن ندعم موقف الدولة الجزائرية ونثمن موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي كان قد أكد أن الجزائر لن تهرول إلى التطبيع". ويستهدف القانون أيضا تجريم كل أنواع التجارة والمعاملات الاقتصادية مع دولة الاحتلال وشركاتها، أو المجمعات الاقتصادية التي تكون شركات دولة الاحتلال طرفًا فيها، وحتى الآن تلتزم الجزائر بموقف المقاطعة الاقتصادية الشاملة مع دول الاحتلال، وتمنع أية تعاملات للشركات الوطنية العامة أو الخاصة معها.

زوايا

لذّة التطبيع .. السم مشروبًا مفضلًا

وفي السياق، طالب النائب عجيسة، المنتمي إلى كتلة حركة مجتمع السلم، والعضو في لجنة فلسطين الدائمة في البرلمانات الإسلامية ومقرها في إيران، بالإسراع في تشكيل لجنة فلسطين في البرلمان الجزائري، لتحويل المواقف السياسية إلى خطوات عملية، وتنفيذاً لتوصيات اجتماعات البرلمانات الإسلامية التي تنص على إنشاء لجنة دائمة تحافظ على تواجد القضية الفلسطينية.

وأوضح النائب يوسف عجيسة أن "مقترح النواب، ينطلق من استغلال عامل الإجماع الوطني المتعلق بالقضية الفلسطينية، ولتعزيز الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، وقطع الطريق على كل محاولات جر الجزائر إلى مسار التطبيع"، على غرار ما حدث في عام 2000 ، عندما زار وفد من الصحافيين الجزائريين يمثل صحفاً تقدمية القدس بترتيبات من جهة إسرائيلية وفرنسية، بهدف الضغط على الجزائر، للقبول بالتطبيع، خاصة بعد لقاء عابر وغير مبرمج بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإيهود باراك في المغرب، على هامش جنازة الملك الحسن الثاني عام 1999.