نائبة تونسية منعت من تجديد جواز سفرها: عدنا إلى سنوات ما قبل الثورة
نائبة تونسية منعت من تجديد جواز سفرها: عدنا إلى سنوات ما قبل الثورة
مُنعت النائبة عن التيار الديمقراطي، أمل السعيدي، من تجديد جواز سفرها، لتنضاف بذلك إلى عدد من النواب الذين يواجهون انتهاكات لحقوقهم الدستورية، بما يشمل أيضًا منعهم من السفر.
وأكد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أن "باعث الجمهورية الجديدة (يقصد الرئيس قيس سعيّد) يواصل خرقه لحقوق الناس بمنع النائبة والمواطنة أمل السعيدي من حقها في تجديد جواز سفرها"، مضيفا، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنها "جمهورية جديدة جمهورية مارقة".
وذكر التيار الديمقراطي، في بيان له، أن "سلطة الانقلاب تواصل التنكيل بنواب الشعب والتضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية، رغم ادعائها الكاذب احترام الحقوق و الحريات"، مضيفا أنه "تم حرمان نائبة الشعب عن التيار الديمقراطي أمل السعيدي من تجديد جواز سفرها بتعلة خضوعها للإجراء الحدودي في خرق سافر لحقوقها واعتداء على الدستور والقانون".
هذا يعيدنا إلى سنوات ما قبل الثورة حين كان معارضو بن علي يحرمون من بطاقات هوية ومن تجديد وثائقهم الرسمية
وحمل التيار الديمقراطي المسؤولية السياسية والجزائية لـ"رأس سلطة الانقلاب، قيس سعيد ووزير داخليته، توفيق شرف الدين"، معربا عن "تضامنه مع السعيدي ومساندتها في نضالها لاسترداد حقها الدستوري".
وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي أمل السعيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنها "كانت ستشارك في مؤتمر في المغرب بالتعاون مع المعهد التونسي للسياسة لمدة 4 أيام"، مستطردة بأنها تحاول تجديد جواز سفرها منذ 27 يوليو 2022، ولكن في كل مرة تتم مماطلتها رغم تقديمها شهادة عمل، كمندوبة رياضة نسائية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة في "الكاف"، مبينة أن "هذا لا علاقة له بعملها كنائبة بمجلس النواب"، مضيفة أنه "تم إعلامها أنه لا يمكنها تسلم جواز سفرها بسبب وجود إجراء حدودي، وهو المعروف بـ(أس 17)"، أي الاستشارة عند السفر؛ وهذا الإجراء فعّل ضد عدد كبير من النواب ومعارضي الرئيس.
وأوضحت المتحدثة أن "تجديد جواز السفر لا يخضع للإجراء الحدودي، لأن هذا الإجراء يهم السفر برا وبحرا وجوا"، مبينة أنها "تعرضت لمضايقات عند التنقل من تاجروين إلى العاصمة، حيث تم إيقافها وظلت تنتظر نصف ساعة قبل السماح لها بالعبور، وهذا التعطيل تم داخل التراب التونسي"، مبينة أنها اليوم "محرومة من الحصول على وثيقة رسمية، وهذا يعيدنا إلى سنوات ما قبل الثورة، حين كان معارضو (زين العابدين) بن علي يحرمون من بطاقات هوية ومن تجديد وثائقهم الرسمية".
وتابعت أنها "لم تكن من النواب الذين حضروا الجلسة العامة عن بعد أو خضعوا للتحقيق بعد ذلك"، قائلة "وصلنا إلى وضع سيئ، وهذا منعرج خطر يمس من الحقوق والحريات، ولم أتخيل أن يحصل ما حصل" .
